حزب العدالة والتنمية المغربي: محاكمة حامي الدين ذات خلفيات سياسية

أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المغربي، مساء الأربعاء، "دعمها الكامل وتضامنها المطلق" مع القيادي في الحزب عبد العالي حامي الدين، إثر قرار القضاء المغربي حبسه 3 سنوات على خلفية قضية تعود لعام 1993.

واعتبرت الأمانة العامة في أول رد رسمي، في ختام اجتماع استثنائي عقدته مساء الأربعاء لمناقشة الحكم، أنه "ذو خلفيات سياسية مفضوحة".

وأصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، الثلاثاء، حكما على القيادي حامي الدين في قضية مقتل طالب يساري في تسعينيات القرن الماضي خلال أحداث عنف بين فصائل طلابية.

وتوبع حامي الدين، الذي يوصف بأنه من "الأصوات المزعجة" داخل الحزب الإسلامي، بتهمة "المساهمة في القتل العمد"، على خلفية شكاية مباشرة رفعها أقارب الطالب، يتهمونه فيها بالوقوف وراء مقتله عام 1993 حين كان طالباً بمدينة فاس.

أخبار

التحديثات الحية

المغرب: الحكم بسجن قيادي بالعدالة والتنمية بتهمة "المشاركة في القتل"

وأعربت الأمانة العامة للعدالة والتنمية عن أسفها لما تضمنه الحكم، قائلة إن "هذا الملف، الذي أعيد فتحه مرة أخرى بعد ثلاثين سنة، من خلال شكاية كيدية مباشرة بخلفيات سياسية مفضوحة، ما كان له أصلا أن يفتح من الوجهة القانونية، لكونه ملفا تم البت فيه بموجب حكم نهائي وقطعي اكتسب قوة الشيء المقضي به".

وأكدت، في الوقت ذاته، "احترامها التام والكامل لاستقلالية السلطة القضائية وللأحكام الصادرة عن القضاء".

وكان القيادي في العدالة والتنمية قد اعتقل وحُكم في هذه القضية بالسجن لسنتين، قبل أن يتبين أنه تعرض للظلم، ويحصل على تعويض من هيئة شكلها المغرب في بداية القرن الحالي لتعويض ضحايا الانتهاكات الحقوقية.

واكتست المحاكمة، التي فتحها القضاء المغربي في ديسمبر/ كانون الأول 2018 في مواجهة حامي الدين، طابعاً سياسياً، حيث كان قادة حزب "العدالة والتنمية"، لا سيما الأمين العام الحالي عبد الإله بنكيران، والسابق سعد الدين العثماني، قد اعتبروا إعادة فتح الملف استهدافاً لحامي الدين لأسباب سياسية.

بيئة

التحديثات الحية

المغرب: مطالبات بإعلان حالة طوارئ لمواجهة تغيّر المناخ

إلى ذلك، عبرت الأمانة العامة عن "أملها في تصحيح الحكم في مرحلة الاستئناف، بما ينصف حامي الدين، ويؤكد عدم مشروعية إعادة متابعته"، وذلك لكون المحكمة "أعادت تكييف التهمة لثاني مرة لكي تتطابق في النهاية مع التهمة نفسها التي سبق وصدر الحكم بشأنها سنة 1994، وباعتبار أنه لا يمكن محاكمة أحد بالوقائع نفسها مرتين، لأن ذلك يمس في الصميم بمبدأ دستوري وبالأمن القضائي وباستقرار الأحكام القضائية".

ولفتت الأمانة العامة إلى أنها "ستتابع المرحلة الاستئنافية بمسؤولية وثقة، وستواصل الدعم والمؤازرة لحامي الدين"، داعية "كافة مناضلي الحزب وهيئاته والمتعاطفين معه" إلى "الصمود ومواصلة العمل والنضال للمساهمة في الإصلاح في إطار الاستقرار والدفاع بقوة عن قضايا الوطن والمواطنين، في ظل الوفاء الدائم للثوابت الوطنية الجامعة للأمة المغربية".

وكان الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران قد استبق الاجتماع الاستثنائي للأمانة العامة بإصدار توجيه إلى كافة أعضاء الحزب ومسؤوليه بعدم تقديم أي تصريح أو التعليق على الحكم.