حزب آفاق تونس يقاطع الانتخابات التشريعية المقبلة
أعلن حزب آفاق تونس عن قراره عدم المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، داعياً جميع التونسيين، بـ"كل مكوّناتهم السياسية والمدنية، إلى مقاومة التسلط السياسي والانحراف المتسارع نحو الحكم الفردي ومنظومة البناء القاعدي".
ودعا الحزب، في بيان له اليوم الخميس، عقب اجتماع مجلسه الوطني، رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى "إجراء انتخابات رئاسية مبكرة بالاستناد إلى الدستور الجديد، بعد أن فقد شرعيته السياسية والقانونية إثر إلغاء العمل بدستور 2014 الذي أُنتخب على أساسه".
وكان حزب آفاق تونس قد رفض مقاطعة الاستفتاء على الدستور الجديد في 25 يوليو/تموز الماضي، ودعا إلى التصويت بـ"لا" على مشروع الدستور المعروض، وسط انتقادات من بقية الأحزاب المقاطعة.
وبهذا القرار، يصبح "آفاق تونس" الحزب الحادي عشر الذي يعلن مقاطعته الانتخابات التشريعية المقررة في 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بعد كل من "النهضة"، و"قلب تونس"، و"ائتلاف الكرامة"، و"حراك تونس الإرادة"، و"الأمل"، و"الجمهوري"، و"العمال"، و"القطب"، و"التيار الديمقراطي"، و"التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات".
وشدّد آفاق تونس في بيانه على أنّ "دستور قيس سعيّد لـ25 يوليو/ تموز 2022 يحمل تغييراً جوهرياً للنظام السياسي، وهو ما يقتضي وجوباً وبالتوازي إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية".
واعتبر أنّ "المرسوم الانتخابي الذي تمّ إصداره هو حجر الأساس لمنظومة البناء القاعدي، إضافة إلى الإخلالات المتعلّقة بتمثيلية المرأة والشباب، التقسيم الجغرافي، التمويل العمومي للحياة السياسية، استفحال الزبونية وإثارة النعرات العروشية والجهوية، وهو ما سيساهم في تفكيك الدولة وتهديد استقرار ووحدة مؤسساتها"، بحسب البيان.
وأعرب الحزب عن "انشغاله العميق بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وغلاء المعيشة وانعدام كل مقوّمات التنمية والعيش الكريم في ظلّ صمت السلطة القائمة وغياب الكفاءة وعجزها عن إيجاد الحلول، وتركيز اهتمامها على المسائل السياسية دون سواها"، محمّلاً الرئيس سعيّد "المسؤولية المباشرة عن هذه الأوضاع الكارثية".
وأصدر سعيّد، في 15 سبتمبر/ أيلول الجاري، أمراً بدعوة المواطنين إلى انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، إضافة إلى مرسوم لتنقيح (تعديل) القانون الانتخابي يعتمد التصويت على حسب الأفراد ويعيد تقسيم الدوائر الانتخابية.
