حركة النهضة: "حزب يساري" من الجهات التي تقف وراء الشكوى ضد الغنوشي
قالت حركة النهضة، الخميس، إنه تبين من خلال الملف والاستجواب بعد مثول راشد الغنوشي، رئيس مجلس النواب ورئيس حركة النهضة، أمام قاضي التحقيق، أن إحدى الجهات التي تقدمت ضده بشكاية "هي أساسا حزب يساري متطرف جعل من تشويه النهضة واستهدافها مبرر وجوده وبرنامج عمله منذ عشرات السنين".
وأضافت النهضة، في بيان، أن الحزب المعني "تحالف مع كل أنظمة الاستبداد التي توالت على البلاد ضدّ المعارضين قبل الثورة وبعدها. ولم يتوقف منذ الثورة عن تشويه النهضة ورجالها ونسائها وممارسة الافتراء عليها والسعي إلى استخدام أجهزة الدولة في ذلك، وهو في تحالف موضوعي مع سلطة الانقلاب في كل ما يتعلق باستهداف النهضة بكل الأساليب".
واعتبرت أن "هذه الطرق المشينة التي دأب عليها البعض هي التي منعت القضاء حتى اليوم من البتّ في قضية الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي بسبب تسليطهم لكل أنواع الضغط، وتوظيف الإعلام لمنع المحكمة من البتّ في القضية ومن إنارة الرأي العام بكل حقائقها، لأنها ستفضح برامج الكذب والخداع التي دأبت عليها لجنة الدفاع أو الخداع وحزبها الذي تعتمد عليه، كما ستضع حدا لاستغلال هذه القضية في الداخل والخارج".
وقالت النهضة إن "مجاراة هذه المكونات المتطرفة التي لا تؤمن بالديمقراطية ولا باستقلال القضاء ولا بقيم العيش المشترك، والتي دأبت على نشر الحقد والكراهية، إن مجاراتها في خططها التدميرية أدّى وسيؤدي إلى مظالم لا تحصى، وإلى تشويه صورة البلاد وإلى الإساءة لعلاقات تونس ومصالحها مع بلدان شقيقة وصديقة دأبت هذه الأطراف على توجيه الاتهامات والإساءات إليها".
وأكدت الحركة أن "استقلال القضاء ركن من أركان الدولة الديمقراطية، وأن استهداف السلطة القضائية بحلّ مؤسساتها المنتخبة وتنصيب أخرى معيّنة مكانها، وتغيير قوانينها الأساسية وعزل قضاة وتشويه آخرين بدون سبب وممارسة الضغوط على قضاة لتوظيفهم وابتزازهم بالتجويع، يمثل هدما لركن أساسي من أركان الدولة الديمقراطية التي مثلت ولا تزال طموح التونسيين، والتي فتحت ثورة الحرية والكرامة الفرصة لبنائها، لذلك تعبر حركة النهضة عن تضامنها الكامل مع القضاة المضربين عن الطعام وكل القضاة الذين يتعرضون لصنوف الظلم".
وأشادت حركة النهضة بكل من تضامنوا مع الغنوشي "في الداخل والخارج من أنصار الحرية والمدافعين عن حقوق الإنسان وأصدقاء الحركة، من محامين وغيرهم، وفي مقدمتهم قيادات سياسية من جبهة الخلاص الوطني، كما تكبر الحركة مواقف بناتها وأبنائها وأنصارها داخل الوطن وخارجه. وتحيي عاليا كل الذين رابطوا طوال اليوم أمام القطب القضائي".
وقال البيان إنه "في الوقت الذي تتفاقم فيه مشاكل البلاد الاقتصادية والاجتماعية بفقدان المواد الأساسية من الأسواق والارتفاع المشط للأسعار وتراجع القدرة الشرائية وانحسار التشغيل وتفاقم البطالة واتساع الفقر واستفحال الأزمة البيئية في أكثر من مدينة وازدياد التشاؤم والشكّ في الحاضر والمستقبل لدى أوسع فئات الشعب التونسي، في هذا الوقت، تسعى السلطة إلى تمرير مشروع دستور كتبه صاحبه بنفسه ولنفسه دون شراكة ولا تشاور ودون مراعاة لقيم الجمهورية ومقتضيات الديمقراطية. ولا هدف له إلا تجميع السلط بين يديه وإفراغ المؤسسات من دورها، وضرب التفريق بين السلط والتوازن بينها، بما سيدفع البلاد إلى نظام فردي مطلق قرين الاستبداد والظلم والفساد".
وأضافت: "تسعى هذه السلطة الانقلابية لاستغلال هذه الأزمة العميقة والشاملة لتمرير هذا الدستور عبر استفتاء فاقد لكل شروط الشرعية والشفافية. لكل ذلك فإن حركة النهضة تعتبر هذا الاستفتاء معلوم النتائج تعميقا لأزمة البلاد ودفعا بها نحو المجهول وتدعو إلى مقاطعته".
