"النهضة" التونسية ترفض الدفع نحو خيارات تنتهك الدستور

أصدرت حركة "النهضة" التونسية، اليوم السبت، بيانا عبرت فيه عن رفضها "الدفع نحو خيارات تنتهك قواعد الدستور"، وذلك بعد ثلاثة أيام على تصريحات لوليد حجام، مستشار الرئيس التونسي قيس سعيّد، التي أكد فيها أنّ هناك اتجاهاً لتغيير النظام السياسي إلى نظام رئاسي، وربما عبر استفتاء. وقد استنكرت عدة أحزاب وشخصيات سياسية ذلك معتبرة أنه خطوة إلى الوراء، ومن شأنها أن تنسف المسار الديمقراطي.
وقالت الحركة إن بيانها جاء "تبعا لما يجرى تداوله من تصريحات شبه رسمية من أن هناك اتجاها لتعليق العمل بالدستور، وتغيير النظام السياسي، وربما عن طريق استفتاء".
 وعبرت عن "رفضها القاطع محاولات بعض الأطراف المعادية للمسار الديمقراطي، وخاصة من بعض المقربين من رئيس الدولة، الدفع نحو خيارات تنتهك قواعد الدستور الذي مثل أساس التعاقد السياسي والاجتماعي للبلاد منذ 2014".

وأوضحت أن الدستور "حظي بتوافق جل العائلات السياسية ورضا شعبي واسع. كما مثل أساسا للشرعية الانتخابية لكل المؤسسات التنفيذية والتشريعية الحالية".
وحذرت "النهضة" من أن ذلك "سيؤدي حتما بالنظام إلى فقدان الشرعية والعودة للحكم الفردي والتراجع عن كل المكتسبات الديمقراطية وضمانات الحريات وحقوق الإنسان، وعهود خلت من الدساتير المسقطة وغير الديمقراطية".

تقارير عربية

التحديثات الحية

اتحاد الشغل التونسي يقترح خريطة طريق للخروج من الأزمة... هذا مضمونها

وأكد البيان أن "الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي والصحي الخطير (وباء كورونا) الذي تمر به البلاد يستوجب التسريع بتشكيل حكومة شرعية تنال ثقة البرلمان، وتضع في سلم أولوياتها إنجاز برنامج إنقاذ يعالج هذه الأوضاع المتردية، ويفي بتعهدات تونس الدولية ويعزز مصداقيتها".
وحذرت من "خطورة النزعة الأحادية في التعاطي مع القضايا الوطنية الكبرى"، وجددت تأكيدها "أهمية الحوار الوطني الشامل واعتماد المقاربات التشاركية في إصلاح الأوضاع واستكمال بناء المؤسسات الدستورية من داخل الدستور، الذي أقسم الجميع على احترامه والالتزام بما جاء فيه، وذلك إعلاء للسيادة الوطنية واستقلالية الخيارات الوطنية الكبرى".

في غضون ذلك، قال الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي نور الدين الطبوبي إنه يدعو إلى انتخابات برلمانية مبكرة، تفضي إلى برلمان يناقش الدستور وتغيير النظام السياسي، في أول إشارة إلى رفض الاتحاد ذي التأثير القوي أي خطط محتملة لتعليق الدستور، بحسب ما أوردته وكالة "رويترز".
وقالت صحيفة "الشعب نيوز" الناطقة باسم اتحاد الشغل "دعا الأمين العام إلى انتخابات تشريعية مبكرة تفضي إلى برلمان جديد، على أثره يتم نقاش الدستور ويتم تغيير النظام السياسي".