حركات المعارضة التشادية تعلق مشاركتها في مفاوضات الدوحة
حركات المعارضة التشادية تعلق مشاركتها في مفاوضات الدوحة
علقت الحركات التشادية السياسية والعسكرية، المشاركة في المفاوضات التي تجرى في الدوحة مع وفد الحكومة التشادية، مشاركتها في المفاوضات اليوم السبت.
وحسب بيان أصدرته 3 مجموعات تشادية مشاركة في المفاوضات، فإن هذا التعليق يأتي كي "يتسنى للوسيط القطري تهيئة بيئة صحية ومؤاتية لمواصلة المحادثات"، ولإعطاء فرصة حقيقية للسلام في تشاد".
واعتبرت الحركات اختيار الحكومة الانتقالية التشادية 20 أغسطس/آب المقبل موعداً لإجراء الحوار الوطني الشامل ذي السيادة، من دون إجراء مشاورات مسبقة أو إخطار مباشر، "خطة معدة سلفا لاستبعاد جزء من الحركات السياسية والعسكرية وحلفائها عن الحوار الوطني الشامل".
وأدانت الحركات الموقعة على البيان، وهي "المنسقية الوطنية من أجل التغيير والإصلاح، ومجموعة روما، ومجموعة الدوحة"، ما وصفته في بيانها بـ"المحاولات المتكررة للوفد الحكومي الرامية بالإحلال محل الوسيط عبر التدليس بأساليب مجرمة، والمناورات التسويفية التي يقوم بها وفد الحكومة عبر شراء الذمم والتهديد والمضايقات والتخويف والتضليل الإعلامي، بهدف تعطيل روح المفاوضات".
وقال نائب رئيس وفد حركة "فاكت" شريف جاكو، المشارك في مفاوضات الدوحة، لـ"العربي الجديد"، إن تعليق المشاركة في المفاوضات التمهيدية يأتي احتجاجا على ما وصفه بـ"بغياب البيئة الصحية لمواصلة المفاوضات من أجل تحقيق السلام العادل والدائم في تشاد"، مؤكداً أن "قرار التعليق يشمل كافة الحركات العسكرية والسياسية التي تبحث عن سلام حقيقي يرقى إلى آمال وطموحات الشعب التشادي".
وانتقد جاكو ما قال عنها إنها "تصرفات غير مقبولة من الوفد الحكومي، الذي يقوم بتوجيه بعض التهديدات لأعضاء المعارضة من خلال بعض المجموعات المحسوبة عليه، وسعيه لشراء الذمم وإعطاء الوعود لمن يوقع على مشروع الحكومة الذي قدمته للوسيط القطري".
وكانت الحركات السياسية والعسكرية التشادية قد رحبت بالمواقف التي أعرب عنها مجلس الشيوخ الأميركي، الذي طالب المجلس الانتقالي العسكري باحترام التزاماته وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في غضون فترة زمنية وجيزة".
ودعا رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، بوب مينينديز، إلى عملية انتقال ديمقراطي سريع في تشاد، وإجراء انتخابات حرة والتأكيد على عدم أهلية أعضاء المجلس العسكري الانتقالي للمشاركة بالانتخابات.
كما دعا حكومة الولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراءات ضد المجلس العسكري الانتقالي، وإلى إعلان الخطوط العريضة لمحاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وتعليق المساعدات الثنائية غير الإنسانية إلى تشاد، حتى تُستعاد الحكومة المدنية من خلال انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة، كما طالب مينينديز بالإفراج عن المعتقلين بشكل غير قانوني.
كما أكد دعمه جهود الاتحاد الأفريقي لتنظيم انتخابات قبل 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، وهو الموقف الذي انتقده المجلس الانتقالي العسكري واعتبره تدخلا في الشؤون الداخلية لتشاد.
وكان الوسيط القطري قدّم، في الثلاثين من يونيو/ حزيران الماضي، مشروع اتفاق جديد لتحقيق السلام في تشاد، إلى وفدي كل من الحكومة التشادية ومجموعات المعارضة الثلاث، التي تمثل الحركات السياسية والعسكرية المشاركة في حوار الدوحة.
وجاء مشروع الوساطة الجديد، الذي طلب الوسيط القطري من الطرفين دراسته والرد عليه خلال عدة أيام، بدلاً من "مشروع السلام التشادي" الذي سحبه منتصف شهر يونيو/ حزيران الماضي، بعد رفض الطرفين، الوفد الحكومي والمعارضة التشادية، المشروع.
وقدم مشروع السلام الجديد، الذي لا يزال الطرفان يقومان بدراسته، تمهيدا لتقديم ردودهما عليه حلولاً توافقية للبنود التي اعتُرِض عليها في مشروع السلام الذي سُحب.
وكانت المعارضة التشادية قد رفضت ما ورد في المشروع السابق بخصوص تشكيل لجنة من جميع الأطراف، خلال 7 أيام من توقيع الاتفاق، لبدء نزع السلاح، ورأت أن نزع سلاحها يجب أن يكون بالتوازي مع تشكيل جيش وطني، وفي ظل حكومة منتخبة، فيما اعترض الوفد الحكومي على ما ورد في المشروع السابق بخصوص منع أعضاء المجلس العسكري من الترشح في الانتخابات التي يفترض أن تجرى بعد المرحلة الانتقالية، بحسب المشروع، واقترح تعديل ميثاق المرحلة الانتقالية.
وشملت التعديلات التي وردت في مشروع السلام الجديد بنودا تتعلق بوقف إطلاق النار، وتأجيل مرحلة "نزع السلاح"، التي اعترضت عليها المعارضة، إلى مرحلة متأخرة من تطبيق الاتفاق، كذلك تُرك اقتراح تعديل المرحلة الانتقالية، وترشيح أعضاء في المجلس العسكري لانتخابات المرحلة الانتقالية، وتشكيل الجيش الوطني، وعدد من البنود الأخرى، إلى الحوار الوطني الشامل، المفترض عقده في العاصمة التشادية نجامينا، بعد انتهاء حوار الدوحة التمهيدي، والتوصل إلى اتفاق بهذا الشأن.
واستجابت الحكومة التشادية مطلع مايو/ أيار الماضي للدعوة القطرية إلى تأجيل الحوار الوطني الشامل، الذي كان مقرراً في 10 يونيو/ حزيران الماضي في نجامينا، إلى موعد جديد يحدد لاحقاً، بعد إعلان وزارة الخارجية القطرية أن "مفاوضات السلام التشادية التي انطلقت في الدوحة في 13 مارس/آذار الماضي، وتتوسط فيها دولة قطر، تسير بخطى جيدة وتحرز تقدماً ملموساً".
وتستضيف الدوحة، منذ 13 مارس/ آذار الماضي، الحوار التشادي بين المجلس العسكري الانتقالي ونحو 52 حركة سياسية وعسكرية تشادية، بهدف التوصل إلى اتفاق سلام ينهي عقوداً من الحروب، وإجراء انتخابات حرة يشارك فيها الجميع، بعد فترة انتقالية يجرى الاتفاق على مدتها.
