جمعية القضاة التونسيين تندد بالتحقيق مع رئيسها

نددت جمعية القضاة التونسيين، مساء الجمعة، بالتحقيق الذي يجري مع رئيسها أنس الحمادي، معتبرة ذلك "ممارسات سلطوية لن تثني القضاة عن الدفاع عن استقلاليتهم واسترجاع موقع القضاء كسلطة مستقلة حامية للحقوق والحريات بعد الانحدار به الى أدنى المراتب كوظيفة مطوعة تماماً وتابعة كلياً للسلطة التنفيذية".

جاء ذلك في بيان للجمعية إثر استدعاء الحمادي للمثول أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالكاف يوم الاثنين القادم لسماع أقواله كمتهم من أجل "تعطيل حرية العمل"، وذلك بعد رفع الحصانة عنه من طرف المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، للبحث في جريمة تعطيل حرية الشغل التي ألصقت به أثناء إضراب القضاة، في شهر يونيو/حزيران 2022، على خلفية نشاطه النقابي وصفته التمثيلية في خضم تحركات القضاة دفاعاً عن استقلال القضاء وعن القضاة المعفيين أنذاك.

وندد البيان "بكل أساليب الضغط والهرسلة (التهديد) التي تعرض لها رئيس جمعية القضاة التونسيين والتي مارستها وزيرة العدل (ليلى جفال) بواسطة التفقدية العامة والنيابة العمومية بناء على افتعال شكاية كيدية".

وعبر المكتب التنفيذي للجمعية عن "تضامنه التام والمطلق مع رئيس جمعية القضاة التونسيين في ما يتعرض له من هرسلة وتتبعات تأديبية وجزائية من أجل نشاطه النقابي وممارسة صفته التمثيلية"، مطالباً بـ "وقف التتبعات التأديبية والجزائية ذات الطابع الكيدي الواضح ضد رئيس جمعية القضاة". كما حذر من أي "قرارات تعسفية ضده"، داعياً عموم القضاة إلى "مساندة رئيس جمعيتهم في هذه المحنة التي يمر بها".

كما أعلن عن توجهه لتنظيم وقفة تضامنية مع رئيس الجمعية الاثنين صباحاً أمام المحكمة الابتدائية بالكاف.

 وتوجه المكتب التنفيذي للجمعية بالشكر لـ"هيئة الدفاع ومنظمات المجتمع المدني التي عبرت عن مساندتها لرئيس الجمعية ودفاعها عن دعائم القضاء المستقل ويدعوها للمشاركة في الوقفة التضامنية".

 وكانت جمعيات ومنظمات تونسية عبرت اليوم الجمعة عن تضامنها مع رئيس جمعية القضاة، واعتبرت في بيان مشترك لها أن إحالته على التحقيق "تندرج في إطار ضرب السلطة لاستقلال القضاء والاعتداء على حق القضاة والقاضيات في التعبير عن رفضهم لتدجين السلطة القضائية".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

القضاء التونسي: توقيف رئيس غرفة المخابز المدعمة على خلفية أزمة الخبز

وبحسب البيان "تعكس هذه المحاكمة إمعاناً، على وجه الخصوص، في استهداف الحق النقابي للقضاة وفي مواصلة هرسلة القضاة المباشرين عبر السعي لبث مناخات الخوف والترهيب في صفوفهم".

ومن بين المنظمات الموقعة: "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومنظمة "أنا يقظ"، والهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية، وجمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية".