جدل بسبب هدية ثمينة تلقاها وزير الداخلية التونسي
أثار تلقي وزير الداخلية التونسي، توفيق شرف الدين، أخيراً، هدية وصفت بـ"الثمينة"، جدلاً لاسيما بعد تأكيد الوزارة أنها فتحت تحقيقاً بالأمر بطلب من الوزير نفسه رداً على تلك الاتهامات، ما اعتبر أنه ترويج وتضليل للتونسيين.
وكشفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الداخلية، فضيلة الخليفي، يوم الجمعة، عن "فتح تحقيق في شخص وزير الداخلية توفيق شرف الدين بعد توجيه اتهامات له من قبل بعض الأطراف"، مبينة أن "فتح البحث كان بطلب من وزير الداخلية نفسه إيماناً منه بعلوية تطبيق القانون".
وقالت المتحدثة، في مؤتمر صحافي، إن "نتائج التحقيق كانت سلبية والتهم الموجهة ضد الوزير تبين أنها غير صحيحة".
بدوره، أوضح رئيس مكتب الإعلام بوزارة الداخلية، فاكر بوزغاية، خلال المؤتمر ذاته، أنّ "وزير الداخلية تلقى هدية شخصية تقدر قيمتها بـ100 ألف دينار(حوالي 35 ألف دولار) وذلك من قبل وفد أجنبي زار تونس منذ سبعة أشهر"، مبيناً أنه تمّ "تدوين محضر جلسة في الغرض وأن الوزير وضعها على ذمة الوزارة".
وأضاف بوزغاية أنّ "شرف الدين قرّر في مرحلة أولى تسليم الهدية لأحد رجال الأمن المتميزين في عملهم، ثم وفي مرحلة ثانية قرّر تسليمها لأحد أعوان الأمن المقيمين بالمستشفى نظراً لإصابته الخطيرة، وذلك على هامش زيارة أداها له".
وأثار هذا الموضوع جدلاً في تونس، وقالت عضو مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، شيماء عيسى في تصريح لـ"العربي الجديد "، إن "هذا ما يحصل بدولة العبث، لأنه من غير المقبول أن يتلقى وزير داخلية في منصب حساس ووزارة حساسة هدية باهظة".
ورأت أن "هذا يكشف غياب الشفافية"، معتبرة في المقابل أن "الحديث عن فتح تحقيق ضد الوزير مجرد شعبوية فلا وجود لمن اتهمه وماهي التهمة؟، ومن الجهة التي منحته الهدية ثم بأي صفة يقبلها".
وأضافت أن "التوضيح كونه سلمها لأمني ترويج لشعبوية أيضاً وكشف لغياب الكفاءة".
وبينت أن "وزراء الانقلاب يتعاملون مع الدولة دون دراية بنواميسها ولا يلتزمون بالأعراف والتقاليد، فالهدايا يتم التعامل معها وفق شروط ولا يحق للوزير التفريط فيها لأي جهة، بل تبقى على ذمة الوزارة مثلما كان يفعل الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي والرئيس السابق المنصف المرزوقي".
وشددت على أن ما حصل "يضر بالدولة، بل هو جريمة تستدعي المحاسبة"، متسائلة "بأي حق تمنح للأمني المصاب؟. فالهدية ليست للشخص في حد ذاته سواء كان وزيراً أو رئيساً، بل للدولة، إلا إذا كانت هناك خدمة ما أو مقابل وراءها".
بدوره، قال رئيس حزب المجد، عبد الوهاب الهاني، إن "وزير داخلية حكومة الرئيس للتدابير الاستثنائية، يتلقى هدية ثمينة من جهة مجهولة، قيمتها حسب تصريحه مائة ألف دينار، ولا يفصح عن الجهة الهادية وهويتها ونواياها ومصالحها المحتملة من الهدية، كما يقتضي الدستور والقانون الجاري به العمل أثناء تلقي "الهدية".
وأضاف الهاني في تدوينة على صفحته في "فيسبوك"، "لا يودعها في خزينة الدولة كما يقتضي العرف، بل يدعي أنه أهداها بدوره لأحد زملائه من الأمنيين عند زيارته وهو طريح الفراش مكان كيلوغرام من الغلال أو باقة ورود، لقد هزلت، وفي دولة تحترم نفسها يستقيل أو يقال مرتكب هذا الاخلال والاستخفاف الفظيع بالدستور وبالقانون وبالأعراف وبذكاء التونسيين".
وطالب الهاني، "النيابة العمومية، بفتح تحقيق في ملابسات الهدية المشبوهة، وأن يرتب القضاء الجزاءات الصارمة لردع هذا التصرف المشين" بحسب قوله.
