جبهة العمل الإسلامي تطالب بـ"إطلاق الحريات العامة" في الأردن
جبهة العمل الإسلامي تطالب بـ"إطلاق الحريات العامة وعدم هندسة الأحزاب" في الأردن
طالب حزب جبهة العمل الإسلامي الحكومة الأردنية بـ"إطلاق الحريات العامة" "من أجل وصول مرحلة التحديث السياسي إلى غايتها"، وعدم التدخل الرسمي في "هندسة الحياة الحزبية".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته لجنة الحريات العامّة وحقوق الإنسان في حزب جبهة العمل الإسلامي، اليوم السبت، حول واقع الحريات في البلاد.
وقال الأمين العام للحزب مراد العضايلة إنّه "لا يمكن الحديث عن التحديث السياسي إلا في ظل إطلاق الحريات العامة، فلا ديمقراطية بدون أحزاب، ولا أحزاب دون حريات، ولا تحديث للمنظومة السياسية في وقت تستمر فيه الاعتقال والاستدعاءات، بسبب الأفكار والمواقف السياسية".
ودعا العضايلة الحكومة إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين كافة "ليتأكّد المواطنون من دخول مرحلة جديدة عنوانها الحريات العامة للخروج من الأزمة السياسية"، مشيراً إلى أنّ "ضغوطات تمارس على بعض الأشخاص بسبب الانتماء الحزبي، والتضييق عليهم وعلى أقاربهم في الحصول على عمل بسبب الانتماء الحزبي".
وانتقد العضايلة ما سمّاها "هندسة الحكومة للأحزاب"، مشدداً على ضرورة "شعور الناس بوجود مناخ حزبي جديد، يدفعهم للمشاركة بالانتخابات".
ولفت إلى أن "التطرف الصهيوني المتصاعد في ظل الحكومة اليمينية الحالية يجب أن يكون الرد عليه بالديمقراطية الأردنية التي تعطي الحق للشعب الأردني لمواجهة هذا التطرف وإعطاء المساحة المناسبة للأحزاب".
بدوره، استعرض رئيس لجنة الحريات في الحزب بسّام فريحات، في بيان تلاه خلال المؤتمر، عدداً من القضايا التي تمس واقع الحريات في الأردن وتشكل انتهاكاً له، ومنها الاعتقالات، والمنع من السفر والاستدعاءات الأمنية وتجميد نقابة المعلمين، وكذلك القيود على النشاط الحزبي والسياسي، وتقييد الحريات الصحافية والإعلامية.
وبحسب فريحات، فإنّ الاعتقالات "ترسخ مقولة إن الأردنيين يخافون انتقاد الحكومة أو معارضتها علناً، وإن من يستطيعون انتقاد الحكومة دون الخوف سيتعرضون لعقوبات أمنية أو معيشية".
واتهم الحكومة بـ"استغلال قانون الدفاع لتمرير العديد من السياسات والإجراءات لغاية سياسية وأمنية"، موضحاً أنّ "القانون يمنح صلاحيات واسعة لرئيس الوزراء دون مبرر، بما يشكل تغولاً على باقي السلطات وعلى حقوق المواطنين وحرياتهم".
وفي ختام المؤتمر، أوصت اللجنة بالكفّ عن الاعتقالات والاستدعاءات ومنع السفر التي تطاول أشخاصاً بسبب التعبير عن الرأي أو الانتماء السياسي.
وطالبت بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين أو نشطاء الحراك ومن أعضاء الأحزاب والنقابات وكل معتقلي الرأي، مشيرة إلى "تراخي الحكومات الأردنية المتعاقبة في تنفيذ الإصلاح وعدم إطلاق وتعزيز الحريات العامة".
وطالبت بإنفاذ قرارات القضاء وإعادة عمل نقابة المعلمين والكفّ الفوري عن انتهاك القانون القرارات القضائية المتعلقة بها، وإجراء انتخابات جديدة لمجلس نقابتها وفقاً لأحكام المادة 27 من قانون نقابة المعلمين، ورفع القيود عن العمل الحزبي والنقابي.
كذلك جرى إطلاق مبادرة إنشاء تحالف وطني جامع لكل المنظمات والمؤسسات والمراكز والجهات العاملة في مجال حقوق الإنسان في الأردن لتعزيز التشاركية بينها للعمل على تحقيق إصلاحات في واقع الحريات.
