تونس: هيئة الدفاع عن المعتقل راشد الخياري تتجه لتدويل قضيته

أعلنت هيئة الدفاع عن المعتقل والنائب السابق راشد الخياري، نيتها تدويل القضية برفع الملف إلى هياكل الأمم المتحدة المختصة للنظر في ملفه، مبينة أن الملف "سياسي"، وأن السجين في حالة صحية حرجة.

وأوضحت هيئة الدفاع في مؤتمر صحافي، اليوم الأربعاء، أن الخياري يتعرض لانتهاكاتٍ "صارخة وصريحة، خصوصاً أنه استوفى كامل مدة أحكامه السجنية".

وقال عضو هيئة الدفاع عن راشد الخياري، المحامي سمير بن عمر، في تصريح لـ"العربي الجديد "، إنه "أمام القناعة الحاصلة بأن هناك رغبة سياسية في التنكيل به، وعدم تمكينه من حقوقه، وإنه أمام استيفاء جميع شروط الطعن، تقرر رفع الملف أمام هياكل الأمم المتحدة المختصة".

وأوضح بن عمر أنه "أمام حجم المظلمة التي يتعرض لها الخياري والخروقات القانونية والتجاوزات، لم يبق أمامنا من حل سوى التدويل لدى هياكل الأمم المتحدة"، ولا سيما بعد أن شعرت هيئة الدفاع بتوجه إلى "عدم السماح له بمغادرة السجن".

وأضاف: "هناك لجان مختصة في الانتهاكات التي تمارسها السلطات ضد مواطنيها، والتي تسمح لكل مواطن بالتظلم لدى هذه الهياكل، وأن دورها البحث في التجاوزات والنظر في الشكاوي"، مؤكداً أنه إذا ثبت ذلك ستقوم الأمم المتحدة "بما يلزم لوضع حد للخروقات الحاصلة".

وقال بن عمر، في كلمة له، إنه كان يفترض أن يغادر الخياري "السجن منذ أسابيع، ولكن قضيته سياسية ولم يحصل على محاكمة عادلة بسبب الظروف التي يمر بها القضاء"، مبيناً أن الأحكام ذات "صبغة سياسية".

وتابع: "يتمتع الخياري بشروط السراح الشرطي، واختارت العائلة التقدم بمطلب في السراح الشرطي، اعتماداً على نقاوة السوابق العدلية، ووضعه الصحي، لكنه حُرم هذا الحق، وقضى مدة العقاب، ولم يتمتع بإعفاء ولو ليوم واحد".

وأشار إلى أنه يُنكّل بالخياري بسبب "الصبغة السياسية" للملف، رغم انتهاء مدة العقاب، و"جل القضايا مدة عقابها 13 شهراً، ولم تخل من خروقات".

تقارير عربية

التحديثات الحية

تونس: مطالبات بالإفراج عن البرلماني الخياري لعلاجه من ورم سرطاني

وقالت زوجة الخياري دنيا عكاري، إن زوجها قضى 410 أيام في السجن، وعدد الملفات في رصيده يين مدني وعسكري 13، مؤكدة أنه "في إطار تحميل المسؤوليات لكل طرف، فقد أودعوا عرائض لدى رئاسة الجمهورية، وكذلك وزارة العدل للتنديد بالتنكيل براشد الخياري"، مبينة "أنهم قاموا باتباع كل الطرق القانونية، لكن للأسف هناك إرادة سياسية لعدم إخراجه من السجن ورغبة في بقائه هناك".

وأضافت: "لا مجال للبقاء في وضع المتفرج، خصوصاً أن بطاقات الإيداع بالجملة، والقضايا تفتح تباعاً، وفي كل مرة يزج به في ملفات جديدة، مؤكدة أن العائلة اتجهت لتدويل القضية".

وبينت العكاري، في تصريح لـ"العربي الجديد "، أن "صحة الخياري في خطر، والأورام السرطانية انتشرت أكثر في جسده، ولذلك قررت الهيئة والعائلة إبراز حيثيات الوضع، لأنه الآن في وضع دقيق"، وأملت بمعرفة الأطراف التي ترغب في بقاء الخياري في السجن، محملة السلطة السياسية مسؤولية السلامة الجسدية لزوجها".

وختمت بأن الخياري "موقوف خارج الأطر القانونية، ولا مجال لمزيد الصمت، ومزيد من الظلم لزوجها".