اختفاء نائب تونسي ملاحق من القضاء العسكري يثير جدلاً
اختفاء نائب تونسي ملاحق من القضاء العسكري يثير جدلاً
أثار اختفاء النائب التونسي، راشد الخياري، جدلاً كبيراً في تونس، خاصة بعد صدور مذكرة توقيف من النيابة العسكرية، بحسب تأكيد الصفحة الرسمية للنائب على موقع "فيسبوك".
وكانت الصفحة الرسمية للنائب، والتي يديرها حاليا مقربون منه، ذكرت أن "لا أحد يعلم مصيره إن كان معتقلاً أو حراً"، لافتة إلى أن النيابة العسكرية أصدرت في حقه مذكرة توقيف.
وأضافت أن "النيابة العسكرية سبقت نظيرتها النيابة المدنية في اتخاذ قرار غريب قبل سماع النائب أو معرفة ما لديه من وثائق خطرة للغاية، وأصدرت في حقه دون سماعه بطاقة جلب، بحجة أن النائب قد جلب الأدلة و البراهين من جهات غير معلومة، وذلك لقطع الطريق على النيابة العمومية المدنية في كشف التفاصيل للشعب"، بحسب صفحة النائب.
ويشار إلى أن الخياري اتهم رئيس الجمهورية بالعمالة والتخابر مع جهات أجنبية، وبحصول حملته الانتخابية على 5 ملايين دولار من المخابرات الأميركية كدعم في الانتخابات الرئاسية، مبينا أن لديه الأدلة والوثائق التي تؤكد مزاعمه.
وبحث مكتب مجلس نواب الشعب، اليوم الخميس، في مكتب استثنائي انتظم تحت إشراف رئيس البرلمان راشد الغنوشي، موضوع مذكرة التوقيف الصادرة من قبل النيابة العسكرية ضد النائب الخياري.
وتداول المكتب بخصوص الأخبار التي تفيد بإصدار مذكرة توقيف للنائب راشد الخياري من قبل النيابة العسكرية.
وقال مساعد رئيس مجلس نواب الشعب، المكلف بالإعلام والاتصال، ماهر مذيوب، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنه وفي ظل الأخبار المتداولة حول إصدار النيابة العسكرية مذكرة توقيف ضد النائب راشد الخياري تقرّرت دعوة النائب لتقديم إفادة كتابية حول ملابسات هذا الموضوع ورفعها لمكتب المجلس في أقرب الآجال قصد النظر فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأوضح مذيوب أن المجلس لم يتلق أي مطلب لرفع الحصانة عن الخياري، مضيفا أنه "بناء على توضيحات النائب حول ما حصل له خلال الأيام الماضية، سيتم النظر في الإجراءات الممكنة وعرض الأمر على الجلسة العامة".
