تونس: قيس سعيد يرفع منع السفر إلا عن المطلوبين بعد انتقادات واسعة
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد تعليمات بالسماح بسفر كل التونسيين عدا من كان مطلوباً لجهة أمنية، وذلك بعد تصاعد الاحتجاجات على منع السفر المفروض. كما تم أخيراً ترشيح قاضٍ لرئاسة محكمة التعقيب بعد التعقيدات التي أدى إليها شغور المنصب.
سعيد يرفع منع السفر إلا عن المطلوبين
وقال الرئيس التونسي إنه قدم توجيهات للمكلف بتسيير وزارة الداخلية، رضا غرسلاوي، بأن "لا يتمّ منع أي شخص من السفر إلا إذا كان موضوع بطاقة جلب أو إيداع بالسجن أو تفتيش".
وأوضح بيان للرئاسة أن سعيد شدد على أن "يتمّ ذلك في كنف الاحترام الكامل للقانون، والحفاظ على كرامة الجميع، ومراعاة التزامات المسافرين بالخارج". وأشار إلى أن "ما يُروّج من سوء المعاملة هو من محض افتراء من لم يكفهم الافتراء في الأرض، بل يريدون الافتراء حتى وهم في الأجواء".
ويثير المنع من السفر احتجاجات كبيرة في تونس من المنظمات الحقوقية، بعد منع عدد كبير من رجال الأعمال والقضاة وعائلات سياسيين وأبنائهم من السفر حتى للدراسة، وما سببه ذلك من مشاكل للعديد منهم.
وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت سعيّد لإنهاء قرارات حظر السفر على مسؤولين في البلاد، واعتبرتها "خارج الأطر القضائية"، داعية إياه إلى احترام حق التونسيين في حرية التنقل، واحتجت أحزاب وشخصيات ومنظمات تونسية على هذا الإجراء، داعية إلى إنهائه.
مرشح لرئاسة محكمة التعقيب
وفي شأن آخر، قررت الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء في تونس ترشيح القاضي المنصف الكشو لمنصب الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، وإحالة ملفه لرئيس الجمهورية لإصدار الأمر الرئاسي لتعيينه.
وبإصدار سعيد أمر التعيين، يتولى الكشو بذلك، أيضاً، رئاسة الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين (التي تمثل المحكمة الدستورية الوقتية والتي تحال إليها مشاريع القوانين والاعتراضات للنظر في دستوريتها)، لينتهي بذلك جدل الفراغ في أعلى منصب قضائي في مرفق العدالة في البلاد.
ويعوّض الكشو، 60 عاماً، الرئيس السابق للمحكمة، الطيب راشد، الموضوع قيد الإقامة الجبرية، والملاحق قضائياً في عدد من القضايا تتعلق بشبهات استغلال وظيفته وفساد مالي.
ويمتلك الكشو خبرة واسعة في المجال القضائي تناهز 37 عاماً، تدرج خلالها بين مختلف الأقضية الثلاثة، حتى شغل آخر منصب له رئيساً لدائرة بمحكمة التعقيب منذ عام 2011.
وأثار شغور منصب رئاسة محكمة التعقيب جدلاً واسعاً ترافق مع الخلافات الشديدة التي عاش على وقعها القضاء التونسي بسبب تورط قضاة وازنين في ملفات متعددة، علاوة على تبادل الاتهامات والتصريحات الصادرة عنهم بالتورط في الفساد والرشوة والمحسوبية والزبونية السياسية، وشبهات علاقتهم بملف الاغتيالات والإرهاب.
