تونس تعلق على "تنازل ليبيا" للمغرب عن عضوية "مجلس الأمن الأفريقي"
تونس تعلق على "تنازل ليبيا" لصالح المغرب عن عضوية "مجلس الأمن الأفريقي"
علّقت وزارة الخارجية التونسية، اليوم الجمعة، على "تنازل ليبيا" عن ترشيحها لعضوية مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الأفريقي، للفترة من 2022 إلى 2025، لصالح المغرب، نافية "وجود تنافس أو تضارب بين مرشحها ومرشح دولة أخرى"، وتقصد المغرب.
وفي اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ووزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، الأحد الماضي، أخبرت المسؤولة الليبية وزير الخارجية المغربي بأن ليبيا قررت سحب ترشيحها لعضوية مجلس الأمن والسلم للاتحاد الأفريقي برسم ولاية 2022-2025، والتنازل عنها لصالح المغرب، ودعم الترشيح المغربي لهذه الولاية، وفق ما ذكرت الخارجية المغربية.
أجرى السيد ناصر بوريطة، اليوم، اتصالا هاتفيا مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بليبيا، السيدة نجلاء المنقوش.@NajlaElmangoush
— الدبلوماسية المغربية 🇲🇦 (@MarocDiplo_AR) November 28, 2021
🔗https://t.co/wuYU7YewYY pic.twitter.com/aqtTwLILVz
ونشرت الخارجية التونسية بياناً اليوم الجمعة قالت فيه إن "بعض الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبر دعم دولة شقيقة (في إشارة إلى ليبيا) لترشح دولة شقيقة أخرى (المقصود هي المغرب) لمجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي، على حساب ترشح تونس لعضوية هذا الجهاز. وأرفدوا نقلهم للخبر بقراءات وتأويلات مضللة دون أدنى تحر أو موضوعية"، بحسب توصيف البيان.
واستغربت الوزارة ما وصفته بـ"الإمعان في الترويج لمثل هذه الإشاعات المغرضة".
وأوضحت الخارجية التونسية أن "الترشحات لعضوية الأجهزة الإقليمية أو الدولية تخضع لآليات وإجراءات متعارف عليها لدى أهل المهنة والمتمرسين في العمل متعدد الأطراف، ولا يمكن الخوض فيها عن غير معرفة أو دراية".
ولفتت إلى أن "عضوية مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي تتفرع إلى صنفين اثنين يختلفان باختلاف مدة الولاية التي يتم الترشح لها، سواء سنتين أو ثلاث سنوات".
وأوضحت الخارجية أن "تونس ترشحت لعضوية مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي لولاية السنتين، وهي الدولة المغاربية الوحيدة التي ترشحت، إلى حد الآن، في هذه الفئة من العضوية، ولا علاقة لترشحها بترشح دولة مغاربية شقيقة (المغرب) تقدمت لولاية الثلاث سنوات".
ودعت الوزارة "جميع وسائل الإعلام والمتابعين للشأن الدبلوماسي إلى التحري من صحة الأخبار المتداولة واستقاء المعلومة من مصدرها، تفادياً لأي لبس أو تأويل مجانب للصواب قد يسيء إلى تونس وعلاقاتها الخارجية"، بحسب نص البيان.
