تونس: الرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد يُدوّل قضيته
تونس: الرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد يُدوّل قضيته ضد وزارة الداخلية التونسية
توجه الرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد، شوقي الطبيب، بشكاية لدى المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، والمقرر الأممي لاستقلال القضاة والمحامين، ضد المكلف بتسيير وزارة الداخلية، بجرم الإخفاء القسري بسبب وضعه قيد الإقامة الجبرية، وسط حملة تضامن واسعة من رابطة حقوق الإنسان وعمادة المحامين.
وقال الطبيب إنه "أمام تواصل ما أتعرض له من تجاوزات وخرق لحقوقي المدنية والمهنية نتيجة قرار ظالم من الوزير المكلف بتسيير شؤون وزارة الداخلية قاضيا بوضعي تحت الإقامة الجبرية ودون تمكيني من نسخة من القرار المشار إليه، توليت بواسطة أحد الزملاء المحامين بسويسرا إيداع عريضة تظلم أولى أمام المفوضة السامية لحقوق الإنسان وثانية أمام المقرر الخاص لاستقلال القضاة والمحامين بمقر الأمم المتحدة بجنيف، ضد رضا الغرسلاوي، الوزير المكلف بتسيير شؤون وزارة الداخلية، وكل من سيكشف عنه البحث، من أجل جريمة الاختفاء القسري وجملة من الجرائم الأخرى المرتكبة في حقي... وليتحمل كل واحد مسؤولياته".
وتوسعت دائرة المتضامنين مع الرئيس الأسبق لهيئة مكافحة الفساد، من البيانات المساندة والمتعاطفة إلى زيارات تضامن من رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان وعمادة المحامين وعمداء سابقين.
وزار وفد من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، يتقدمهم رئيسها جمال مسلم ونائبه بسام الطريفي والكاتب العام بشير العبيدي، الطبيب.
وقد عبر وفد الرابطة عن "مؤازرته ومساندته للعميد شوقي الطبيب على إثر تعرضه للعزل والتشهير والوضع تحت الإقامة الجبرية، وعبروا له عن مساندة الرابطة له ومعاضدة طلبه المتمثل في محاكمة علنية وعادلة".
كما عبرت الرابطة، في بلاغ رسمي، عن "موقفها المبدئي الرافض للأمر الرئاسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ، والذي تعتبره غير دستوري ومخالفا للقانون والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها البلاد التونسية".
كما أدى أمس كل من رئيس الهيئة الوطنية للمحامين العميد إبراهيم بودربالة، ورئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس محمد الهادفي، وعضو مجلس الفرع وسام الشابي، زيارة إلى الطبيب في بيته أين يخضع للإقامة الجبرية منذ 20 أغسطس/آب الجاري.
وأعرب الوفد، وفق بلاغ رسمي صادر عن الهيئة، عن "تضامنه المطلق مع العميد شوقي الطبيب في محنته، سيما أن القرار المسلط عليه يتنافى مع الحقوق المضمونة للمحامي المباشر لمهنته ولحقه الدستوري في التنقل، وحتى لمقتضيات الفصل الخامس من الأمر عدد 49 لسنة 1978 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ"، وفق قولهم.
كما قام العميد السابق والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، البشير الصيد، بدوره بزيارة تضامنية بحسب ما نقله الطبيب على صفحته الرسمية، إذ قال في تدوينة: "شرفني اليوم العميد البشير الصيد بزيارة تضامنية لي في بيتي أين أخضع للإقامة الجبرية بمقتضى قرار ظالم ومعيب".
كما أدى عميد المحامين الأسبق ورئيس اللجنة الوطنية لشهداء الثورة وجراحها والعدالة الانتقالية السابق، عبد الرزاق الكيلاني، وعضو هيئة المحامين ورئيس حركة "وفاء"، عبد الرؤوف العيادي، بدورهما السبت زيارة تضامن مع الطبيب بمنزله حيث يخضع لقرار الإقامة الجبرية.
وأكّد المحاميان، في بيان مشترك، أن ''ما تعرض له شوقي الطبيب إجراء تعسفي مخالف للدستور وللمواثيق الدولية ولقانون مهنة المحاماة''، وشدّدا على أن ''القضاء المتعهد بالقضية المحال فيها العميد شوقي الطبيب هو المخول دون سواه اتخاذ أي تدبير أو إجراء حياله''، وفق البيان.
وتخضع نحو 13 شخصية للإقامة الجبرية من قبل المكلف بوزارة الداخلية دون الحصول على حكم قضائي، حيث يقبع وزيران ونائبان وقاضيان ومستشارون بالحكومة وآخرون قيد الإقامة الجبرية، رغم تحذير المنظمات بعدم دستورية هذا القرار ومخالفته القانون، وبالرغم من رفع قضايا المحكمة الإدارية في انتظار حسمها.
