تهم جديدة بـ"السرقة والإرهاب" في ملف موقوفي أحداث طرابلس اللبنانية
تهم جديدة بـ"السرقة والإرهاب" في ملف موقوفي أحداث طرابلس اللبنانية... ومخاوف من قمع جماعي
ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في لبنان القاضي فادي عقيقي، اليوم الاثنين، بتهم "السرقة" و"الإرهاب" على 35 شخصاً من الموقوفين والملاحقين في أحداث طرابلس (شمال) الأخيرة، التي اندلعت في نهاية شهر يناير/كانون الثاني الماضي.
ووضع مقرّر لجنة السجون في نقابة المحامين في طرابلس محمد صبلوح الادعاء في خانة "الفضيحة التي ترتكبها المحكمة العسكرية"، مشيراً إلى أنه "بعد اكتشاف خطأ في الادعاء بحق المتهمين، جاء التصحيح عليهم بتهم الإرهاب والسرقة".
وأوضح المحامي صبلوح، المتابع لملف الموقوفين، لـ"العربي الجديد"، أنّ قاضي التحقيق العسكري مارسيل باسيل أصدر بحق 11 موقوفاً من بين 17 جرى استجوابهم مذكرات توقيف وجاهية، وقرّر ترك الستّة الآخرين.
وأردف: "بعد اكتشاف وجود خطأ في الادعاء، واستطلاع رأي النيابة العامة العسكرية لناحية مادتين مدعى بهما في ورقة الطلب معلّق العمل بهما، أي أصبحتا وكأنهما غير موجودتين، وهما المادتان 309 و310، أتى الادعاء بمواد جديدة على المُلَاحقين بأحداث طرابلس بموجب مواد تتصل بالإرهاب، وتتضمّن جرائم حيازة متفجرات وعبوات ناسفة، وتشكيل أو الانتماء إلى عصابات مسلحة، وما إلى هنالك"، معتبراً أنّ "ما حصل هو أسلوبٌ جديدٌ من إسكات الصوت المعارض في هذا البلد، وملفات الإرهاب دائماً جاهزة لهذه الغاية".
وأشار إلى أنه "على ضوء المستجدات، ينبغي لقاضي التحقيق العسكري مارسيل باسيل استجواب المدعى عليهم من جديد، الموقوفين ومن تم إخلاء سبيله، وسندرس بدورنا الملف، ليكون لنا موقفنا المناسب مع المحامين".
وشهدت تحرّكات طرابلس الاحتجاجية المطلبية الأخيرة، في نهاية شهر يناير/كانون الثاني الماضي، اشتباكات استمرّت خمسة أيام متواصلة، أسفرت عن مقتل شاب من المحتجين يدعى عمر طيبا، وجرح أكثر من 400 شخص بين مدنيين وعسكريين ومن عناصر مكافحة الشغب، وتخللها إحراق مبنى البلدية، والمحكمة الشرعية ومراكز تربوية وأبنية عامة وخاصة، تعرّضت للتكسير والاعتداء، وأبرزها السرايا، الذي شكّل نقطة المواجهات الأساسية اليومية.
من جانبه، أكد المحامي علي عباس، وهو من الوكلاء القانونيين في الملف، لـ"العربي الجديد"، أن "الادعاء تمّ وفق المادة 335 قانون عقوبات معطوفة على المادتين 5 و6 من القانون رقم 1958، الذي بمجرّد الادعاء بموجبه تسقط مهل التوقيف، بما قد يستغرقه التحقيق".
وعلّق القانون المذكور، بصورة مؤقتة، تطبيق المواد 308، 309، 310، 311، 312، 315، من قانون العقوبات التي يستعاض عنها بنصوص استثنائية، تصل عقوبتها إلى الإعدام، والأشغال الشاقة المؤبدة.
وأضاف عباس: "توجهنا اليوم الاثنين إلى المحكمة العسكرية بهدف مراجعة طلبات إخلاء السبيل، وإذ بنا نتفاجأ بتوجيه القاضي عقيقي ادعاءات بالإرهاب وسرقة بوابة سرايا طرابلس، في خطوة من شأنها أن تبقي على توقيف الشبان، وبينهم قصّر، حتى انتهاء التحقيق بالملف".
وأشار إلى أنّ "الادعاء لم يميّز أحداً، بل أتى ليشمل الجميع، سواء من اعترف برميه على سبيل المثال قنابل مولوتوف، أم لم يقم بأي تصرّف".
وأوضح المحامي الناشط في الحَراك المدني أنّ من بين المدعى عليهم 6 أشخاص كان قد أخليَ سبيلهم، لافتاً إلى وجود 17 شخصاً من الموقوفين لم يبت في طلبات إخلاء سبيلهم بسبب جرم الإرهاب، وهناك من لم يتم الاستماع إليه، فيما هناك أشخاص فارّون، "فهل من المعقول أن يستمرّ التوقيف لحين إكمال كافة الإجراءات، ومنها غيابية"؟ موضحاً أنّ "المشكلة طريقة التعاطي مع الملف، وكأن المدعى عليهم شخص واحد، بينما هناك تنوّع في الاتهامات والأدلة، وهناك من لم يكن أصلاً موجوداً في الساحة وقت تسجيل الأحداث".
وتحدث عباس عن "صدمة في صفوف الأهالي والمجموعات الناشطة مدنياً، وهناك ترقّب في طرابلس، عاصمة شمال لبنان، لردود الفعل إبّان هذه القرارات التعسفية"، مشيراً إلى أنّ "الموقوفين موزعين سواء على المحكمة العسكرية أو الشرطة العسكرية في وزارة الدفاع، وهناك قاصران، وشخص يعاني من ظروف صحية دقيقة".
وكشف عباس، لـ"العربي الجديد"، أنه تم تحديد صباح يوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة موعداً للاستماع إلى كل الموقوفين بجرائم الإرهاب والسرقة، على أن تحدد مواعيد أخرى لاحقة لمن أخليَ سبيلهم وآخرين من الملاحقين في أحداث طرابلس.
ويتابع عباس "نحن اليوم أمام ممارسات لاستعادة دور الدولة البوليسية وقمع الملفات الجماعية، فهم يعلمون جيداً أننا مقبلون على انفجار اجتماعي ولا يمكن ضبطه إلّا بأسلوب قمعي جماعي، أو استغلال حادثة معيّنة لتوريط الناشطين، ومحاولة تخويف المنتفضين وقمع التحركات الاحتجاجية".
ونفذ عدد من الناشطين، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام المحكمة العسكرية في بيروت للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين، مؤكدين، في الشعارات التي حملوها، أنّ هؤلاء "ضحية ملفات مركّبة لقمع التحركات الشعبية بوجه الطبقة السياسية الحاكمة وأجهزتها الأمنية والعسكرية". وسجلت إشكالات بين المحتجين والعناصر العسكرية ومكافحة الشغب في محيط المحكمة، فيما عمد أهالي الموقوفين، برفقة مجموعة من الناشطين، إلى قطع الطريق اعتراضاً على طريقة التعاطي مع القضية.
