تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الأحد المقبل
بدأ الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ، اليوم الأربعاء، مشاوراته مع ممثلي الأحزاب الممثلة في الكنيست الجديد لتشكيل الحكومة المقبلة، والتي ستتواصل حتى بعد غد الجمعة.
وذكر موقع صحيفة "يسرائيل هيوم" أنّ هرتزوغ ينوي الإعلان عن هوية النائب الذي سيكلفه بتشكيل الحكومة الأحد.
وبات من المؤكد أن هيرتزوغ سيكلف زعيم الليكود ورئيس المعارضة بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة القادمة، حيث إنه يحظى بدعم 64 نائبا في الكنيست يمثلون أحزاب الليكود وتحالف الصهيونية الدينية وحركتي "شاس" و"يهدوت هتوراة"، اللتين تمثلان التيار الديني الحريدي.
في المقابل، فإن خلافات عميقة نشبت بين الأحزاب المشاركة في حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها بقيادة يائير لبيد.
وحسب موقع صحيفة "يسرائيل هيوم"، فإن حزب "المعسكر الرسمي" الذي يقوده وزير الأمن بني غانتس لن يوصي الرئيس بتكليف لبيد بتشكيل الحكومة، وباستثناء حزب "ييش عتيد"، وحزب العمل بقيادة ميراف ميخائيلي، فإن أي حزب آخر لن يوصي الرئيس بتكليف لبيد بتشكيل الحكومة.
من ناحيته، نفى هيرتزوغ أن يكون قد أجرى أي اتصالات بهدف الدفع نحو تشكيل حكومة "وحدة وطنية" تضم حزب الليكود وأحزاب تشارك في حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها.
وفي حديث مع الصحافيين بعد تلقيه اليوم نتائج الانتخابات الرسمية، قال هيرتزوغ إنه لم يعرض على لبيد وغانتس فكرة المشاركة في الحكومة الجديدة.
وفي السياق، ذكر موقع "واللاه" العبري، اليوم الأربعاء، أنّ المفاوضات التي أجراها الليكود مع ممثلي الأحزاب في المعسكر المؤيد لتكليف نتنياهو تطرقت إلى الحقائب الوزارية التي تطالب بها هذه الأحزاب.
وأشار الموقع إلى أنّ خلافاً نشب بين الليكود والصهيونية الدينية بشأن وزارة المالية، حيث إنه في حين يطالب زعيم الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش بأن يشغل هذه الوزارة، فإن نتنياهو يرغب بأن يسلمها إلى أحد قادة الليكود أو إلى زعيم شاس الحاخام آريي درعي.
وحسب الموقع، فإن سموتريتش يطالب بحقيبة الأمن في حال لم يتم تكليفه بوزارة المالية، في حين يطالب زعيم "يهدوت هتوراة" بتولي منصب وزير الإسكان.
في المقابل، ذكرت قناة التلفزة الرسمية "كان" أنّ إيتمار بن غفير يطالب بوزارة الأمن الداخلي، مشيرةً إلى أنه يشترط أن يتم تخصيص موازنات كبيرة للوزارة، بالإضافة إلى تغيير أوامر إطلاق النار، بحيث يتم منح عناصر الشرطة حرية أكبر في صلاحيات إطلاق النار عند الاشتباه بأشخاص ينوون تنفيذ عمليات.
