تقرير حقوقي يكشف لأول مرة عن شبكة سجون داعش في سورية

كشف "المركز السوري للعدالة والمساءلة" عن 152 مركزاً في محافظات حلب والرقة والحسكة ودير الزور، كانت تشكّل شبكة السجون التي استخدمها تنظيم "داعش" الإرهابي في سورية، إبان فترة حكمه بين عامي 2013 و2017، وكانت عاملاً محورياً في إخفاء وإعدام الضحايا الذين عثر لهم على ستة آلاف جثة، وهو نصف العدد الذي وثّقه المركز.

وأوضح المركز، الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، في تقرير أصدره أمس الخميس بعنوان "إحياء الأمل: البحث عن ضحايا داعش من المفقودين"، أن التنظيم اعتقل وأخفى بين عامي 2013 و2017 آلاف الأشخاص في شمال وشرق سورية، ما زال نحو ستة آلاف منهم في عداد المفقودين، ولا تزال أسرهم تعيش في حالة من الحزن وعدم اليقين.

وأضاف أن عدد الجثث المستخرجة من المقابر الجماعية ومن تحت الأبنية المدمرة بلغ ستة آلاف جثة، قد تشكّل ما يقرب من نصف العدد الإجمالي للأشخاص المفقودين في شمال شرقي البلاد، حيث أخفى معتقليه في 152 مركزاً للشرطة ومعسكراً تدريبياً وسجناً أمنياً سرياً، وأصدر فيها أحكام إعدام ونفّذ معظمها بإجراءات شكلية.

كما أشار إلى أن بعض الجناة لا يزالون على قيد الحياة في سجون "قوات سورية الديمقراطية (قسد)، ولديهم القدرة على التعرف على رفات الضحايا، بينما عاد البعض الآخر إلى بلدانهم الأصلية بعد نهاية المعارك ضد التنظيم في سورية والعراق.

وبحسب التقرير فإن المركز التقى 221 عائلة من أسر المفقودين وأجرى 21 مقابلة مع شهود أو ناجين من سجون "داعش" و12 مقابلة مع منتمين سابقين للتنظيم وشهود مطلعين على تفاصيل عمليات التنظيم، وكشفوا عن ثلاثة أنواع رئيسة لمراكز الاحتجاز، وهي الحسبة التي كانت الأكثر انتشاراً على اعتبار أنها كانت تضم أشخاصاً ارتكبوا مخالفات بسيطة في نظر التنظيم مثل التدخين أو التلفظ بكلمات نابية، ومراكز الشرطة الإسلامية التي كان يسجن بها أشخاص تم تطبيق قانون داعش المدني والجنائي في حقهم.

قضايا وناس

التحديثات الحية

العراق: هيئة العلماء تُندّد بـ"محاولات طمس حقائق" مقبرة الموصل

وبدأ المركز وفقاً للتقرير، البحث عن ضحايا "داعش" من المفقودين، منذ هزيمة التنظيم الميدانية في 2018 و2019، وهي جهود لم يتمخض عنها سوى نتائج محدودة، حيث انطلقت من خلال تحديد مسار المفقودين وعمليات انتشال عدد من الجثث شكلت نسبة مهمة من المفقودين، حيث تم تشخيص هوية أغلبهم، ثم انتقل لعرض طرقه وأساليبه التي تهدف لتحديد مصير آلاف المفقودين الآخرين، إضافة إلى الطب الشرعي الذي يعمل على معرفة هوية الجثث، وكشف مصير أصحابها.