تقرير أردني يشير لتراجع المنتمين لـ"داعش" ويحذر من أماكن "التفريخ"
تقرير أردني يشير لتراجع المنتمين لـ"داعش" ويحذر من تحول السجون لأماكن "تفريخ"
كشف تقرير مؤشر الإرهاب في الأردن في نسخته الرابعة والصادر عن "مركز شُرُفات لدراسات وبحوث العولمة والإرهاب" للعام 2021، عن انخفاض أعداد الأردنيين المنتمين لتنظيم "داعش" الإرهابي، محذراً في الآن نفسه من أن "السجون مازالت تفرخ الإرهابيين"، في حين حافظ الأردن على مستواه ضمن الدول متوسطة الأمن في العام 2021، حيث جاء في الترتيب 63 من أصل 163 دولة في العالم على "مؤشر السلم العالمي".
وقال التقرير، الصادر أمس الاثنين، إنه بالرغم من عدم وقوع أي عملية إرهابية فعلية عام 2021، إلا أن إحباط دائرة المخابرات لعمليتين إرهابيتين في إربد (شمالي الأردن) وغور الصافي(جنوبا) في بداية العام يثبت أن الأردن يشهد عمليتين إرهابيتين في المتوسط سنوياً منذ ثلاثة عقود.
وأضاف أن دائرة المخابرات العامة تمكنت من إحباط العملية الأولى في فبراير/ شباط 2021، لخلية من تنظيم "داعش" تتكون من 4 أعضاء كانت تستهدف مهاجمة حرس الحدود الأردنيين والإسرائيليين بالأسلحة الخفيفة في منطقة غور الصافي في الأغوار الأردنية، في حين تم إحباط العملية الثانية في مارس/ آذار 2021، حيث كانت تستهدف مهاجمة مبنى مخابرات إربد بالأسلحة الخفيفة.
ووفق التقرير شهد العام الماضي ضعف تنظيم "داعش" على وجه الخصوص، حيث أكدت دائرة المخابرات أن أعداد المنتمين للتنظيم قد انخفضت من 1250 عنصرا عند بداية الحرب في سورية 2011، ولم تعد تتجاوز 750 عنصراً عام 2021 نتيجة عودة البعض منهم إلى الأردن، ومقتل الآخرين في ساحات القتال.
وحول نوعية الأهداف، أشار التقرير إلى أن هناك استهدافا لكوادر الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، محذراً من أن هذا الاتجاه تعمق عام 2021 من خلال نتائج التحقيق في عمليات الأغوار وإربد. وتوقع أن يزيد ذلك في المستقبل، وكذلك استهداف جنود حرس الحدود الإسرائيليين في منطقة الأغوار الأردنية.
وبخصوص وسائل التجنيد، قال التقرير إن وسائل التواصل الاجتماعي المتعددة هي الأسلوب الأول للدعاية وتجنيد الأعضاء والمؤيدين لتنظيم "داعش" في الأردن.
أما في ما يخص "مراكز الإصلاح والتأهيل" (السجون) فقال إنها "تُفرخ الإرهابيين، وهذا ما دلت عليه التحقيقات في العمليات المحبطة في الأغوار وإربد، فقد تم التجنيد والتخطيط للعمليتين في المراكز، ثم بعد الإفراج عن المتهمين"، متسائلا حول جدوى "برامج الإصلاح والتأهيل وإعادة الإدماج والرعاية اللاحقة".
ولفت التقرير إلى تلاشي الاهتمام بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب في الأردن التي صدرت عام 2014، معتبراً أنه لم يشهد أي اهتمام بتطوير أو تحديث لهذه الاستراتيجية.
ورأى التقرير أنّ "تاريخ الإرهاب في الأردن يرتبط بعوامل متعددة سياسية، واقتصادية، واجتماعية، وثقافية وتكنولوجية، أثرت بمجملها بشكل عميق على بنِية وسلوك الدولة والمجتمع"، مؤكدا أهمية محاربة الإرهاب عبر المحافظة على احترام حقوق الإنسان، وصون كرامة الأفراد والديمقراطية وحرية التعبير.
وأضاف أن "الإرهاب لا يقاوم ويكافح فقط عن طريق الأساليب العسكرية، بل أيضا عن طريق الدمج المتزن والذكي، بين المقاربات الناعمة والخشنة، وكذلك من خلال التعاون والتشارك بين كافة الأطراف الفاعلة في المجتمع من مؤسسات الدولة إلى مؤسسات المجتمع المدني والأفراد المؤثرين، وتعميق ثقافة الحوار".
ولفت التقرير الى إدراج "مجموعة العمل المالي الدولية" الأردن في القوائم الرمادية، على خلفية "إخفاقه في التصدي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، موضحاً أن الحكومة الأردنية قامت بالاستجابة سريعاً بإصدار "قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021".
ووفق التقرير "ليس هناك دولة أو مجتمع معاصر محصن ضد الإرهاب عالميا، ولا يزال الصراع المسلح المحرك الرئيس للإرهاب، حيث وقعت أكثر من 90 في المائة من الوفيات الناجمة عن الإرهاب في عام 2021 في بلدان كانت بالفعل في صراع مسلح".
وقالت الباحثة في مجال مكافحة الجريمة والتطرف والإرهاب ومديرة البرامج في "مركز شُرُفات"، خولة الحسن، في تصريح لـ"العربي الجديد" إن "الحروب والصراعات تزيد من انتشار الإرهاب"، متوقعة أن "تزيد الحرب الروسية على أوكرانيا العمليات الإرهابية في العالم وتنعكس أيضا على منطقتنا العربية خاصة أن روسيا حاضرة في أحداث المنطقة والحرب في سورية".
وأضافت: "هناك عوامل عديدة تنحو بالشباب صوب الإرهاب منها أسباب اقتصادية واجتماعية وسياسية"، مشيرة إلى أن "البطالة والفقر أحد أهم الأبواب التي تؤدي إلى الانتماء للمجموعات الإرهابية فكريا على الأقل، ويدؤي إلى ظهور ما يعرف بالذئاب المنفردة".
وأملت الحسن أن تساهم مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية في الأردن بانخراط الشباب بالعمل الحزبي والسياسي، والابتعاد عن الأفكار المتطرفة، خاصة في حال تزامن ذلك مع توفير فرص عمل تحد من الفقر والبطالة.
وشددت على أهمية التوعية والتثقيف في الحد من انتشار الأفكار المتطرفة، لافتة إلى مجهودات الأجهزة الأمنية في الأردن في مجال مكافحة الإرهاب، ومجابهة التجنيد الإلكتروني، والتي حالت، وفق رأيها، دون وقوع عمليات إرهابية فعلية خلال الفترة القريبة الماضية.
