تغييرات بخطة تأمين الانتخابات العراقية: العد التنازلي يصعّد المخاوف
تغييرات بخطة تأمين الانتخابات العراقية: العد التنازلي يصعّد المخاوف
أعلنت الحكومة العراقية عن تغييرات في خطة تأمين الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في الـ18 من الشهر الجاري، وسط تشديد في الخطة، فيما أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على ضرورة المحافظة على العملية الانتخابية.
وسبق أن تعهدت الحكومة ورئيسها محمد شياع السوداني بوضع الخطط الكفيلة بإجراء انتخابات نزيهة، مؤكداً أن التعامل مع جميع القوى المشاركة سيكون مهنيا.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت، أمس الأربعاء، إكمال جميع الاستعدادات لإجراء الانتخابات المحلية في موعدها. وفيما أكدت تحديد ووضع تفاصيل الخطة الأمنية بشكل كامل، لفتت إلى وجود إقبال كبير من منظمات المجتمع المدني على مراقبة العملية الانتخابية.
إلا أن التطورات السياسية وجدل المقاطعة الذي يتصاعد في العراق والمخاوف من تأثيرات سياسية وأمنية، دفعت رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى مناقشة الملف مع كبار قادة التشكيلات الأمنية، مساء أمس الخميس.
ووفقاً لبيان أصدره مكتب رئيس الوزراء، فإن "السوداني شدد في الاجتماع على وجوب حفظ الأمن والاستقرار في البلد، والتصدي لأي محاولة للعبث بهما، كونهما يمثلان ركيزة أساسية تستند إليها الخطط التنموية التي تستهدف النهوض بجميع القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الجانب الخدمي".
وأكد "ضرورة المحافظة على العملية الانتخابية وتطبيق القانون، وفقاً للسياقات الدستورية في محاسبة كلّ من يعرقل إجراءها".
واطلع رئيس الوزراء على مجريات الخطة الأمنية التي سيتمّ تطبيقها خلال الانتخابات لتأمين العملية الانتخابية في بغداد والمحافظات، مشيراً إلى "ضرورة تحديث هذه الخطة باستمرار حتى تتمكن من استيعاب أي تطور أو حدث أمني مفاجئ".
من جهته، أكد ضابط رفيع في قيادة عمليات بغداد، مشترطا عدم ذكر اسمه، أن "القلق من محاولات التصعيد أو تنفيذ أعمال عنف للتأثير على الانتخابات دفع باتجاه مراجعة خطة حماية الانتخابات"، مبينا لـ"العربي الجديد"، أن "السوداني وجه في الاجتماع بإجراء تغييرات على الخطة وتشديد الإجراءات بشكل مكثف داخل المدن بالتوازي مع عمليات ملاحقة بقايا داعش في مناطق وجوده".
وشدد على أن "السوداني أكد على ضرورة التعامل الحازم مع أي جهة تحاول التأثير على سير العملية الانتخابية، وأن المقصرين من القيادات الأمنية سيحاسبون في حال عدم أدائهم واجبهم".
يجري ذلك مع تصاعد حملات المقاطعين من أنصار التيار الصدري ومهاجمة مقار لقوى "الإطار التنسيقي"، إذ بعد مهاجمة عدة مقار لحزب الدعوة في المحافظات الجنوبية خلال الأيام الماضية، أقدمت مجموعة من أنصار التيار، ليل أمس الأول الثلاثاء، على اقتحام مقر لتيار الحكمة الذي يتزعمه عمار الحكيم، وهو ما أجج مخاوف تحالف "الإطار" الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء.
وفي وقت سابق، كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق عن تشكيل 4 أطواق أمنية لحماية مراكز الاقتراع في الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في نهاية العام الجاري، مؤكدة العمل على ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
وكانت قوى سياسية عراقية قد عبرت عن مخاوفها من عدم القدرة على تأمين الانتخابات وضمان نزاهتها، ولا سيما مع النفوذ الكبير الذي تتمتع به أحزاب السلطة والفصائل المسلحة المشاركة في السلطة والتي تستعد لخوض التنافس الانتخابي، وهو ما دفع بعض القوى إلى الانسحاب من المشاركة في الانتخابات.
ويخوض التنافس الانتخابي قرابة 70 حزباً وتحالفاً سياسياً، وأكثر من 6 آلاف مرشح يتنافسون على مقاعد مجالس المحافظات في الانتخابات المحلية، المقرر إجراؤها في الـ18 من ديسمبر/كانون الأول المقبل.
