تعليمات موحدة لمؤسسات مصرية للرد على مجلس حقوق الإنسان الأممي
كشفت مصادر مصرية خاصة لـ"العربي الجديد"، عن صدور معلومات موحدة لمؤسسات ومجالس ونقابات مهنية، بشأن إعداد ونشر ردود على البيان الأممي الخاص بانتقاد أوضاع حقوق الإنسان في مصر، بصيغة موحدة إلى حد التطابق في بعض الحالات.
وخلال 24 ساعة، كان عدد المؤسسات الرسمية والتحالفات والنقابات المهنية المصرية تصدر بيانات شجب وإدانة، بصيغة شبه موحدة للبيان الصادر عن 31 دولة في الجلسة السادسة والأربعين للمناقشة العامة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
وكانت وزارة الخارجية المصرية قد ردت على بيان مشترك عن 31 دولة أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، بشأن وضع حقوق الإنسان وحرية التعبير في مصر، وملاحقة المعارضين، بقولها إن "الحديث عن وقوع انتهاكات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي عبارة عن مزاعم وأحاديث مُرسلة".
وأصدر مجلس النواب المصري، السبت 13 مارس/آذار الجاري، بيانًا أكد فيه أنه "تابع باستياء بالغ ما تضمنه البيان المشترك الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حول حالة وأوضاع حقوق الإنسان في مصر، والذي تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري".
وتضمن البيان فقرة أن "مجلس النواب المصري يدين بشدة، ويرفض هذا البيان جملةً وتفصيلاً، لما يعبر عنه من أهداف مسيسة، ونهج غير متوازن، هدام ومغرض، اعتمد في طياته على اتهامات مُرسلة وأكاذيب وادعاءات مضللة، وتقييم اعتمد أيضاً على ما يُبث من خلال بعض وسائل الإعلام، التي تقف وراءها أطراف خبيثة، فكان من الأولى بمجلس حقوق الإنسان أن يستقي معلوماته وبياناته من مصادر رسمية، لم تأل الحكومة المصرية جهداً يوماً في إيضاحها وبيانها، وكان ولا بد لمجلس حقوق الإنسان أن ينظر نظرة موضوعية للجهود المصرية في حفظ الأمن والاستقرار، ليس على المستوى الداخلي فقط، وإنما على المستوى الإقليمي أيضاً، خاصةً في مجال مكافحة الإرهاب في ظل ظروف إقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد، وأيضاً الجهود المصرية الواضحة والعميقة لتحسين معيشة المواطن المصري في ظل ما تشهده الدولة من طفرة تنموية لم تتوقف حتى في أثناء مجابهة جائحة كورونا".
مجلس الشيوخ المصري أيضًا رد على بيان الدول الـ31 أمام الأمم المتحدة، بقوله إن "البيان قد ابتعد كل البعد عن الشفافية والموضوعية، وتناول الملفات التي أشار إليها بسطحية، وتناول ادعاءات بعبارات فضفاضة لا وجود لمعناها العام على أرض الواقع"، وأن "الدولة المصرية تحدت مرارا جميع الجهات التي تدعي ذلك أن تثبت شيئا مما ادعته، وأكدت على أنه لم يدرج على قوائم الإرهابيين إلا من ارتكب جريمة إرهابية بمفهومها العالمي".
ولم ترد صيغة "الأمن والاستقرار وتحدي الإرهاب" فقط في بياني مجلسي النواب والشيوخ، بل أيضًا في بيان نادي قضاة مصر، الذي أكد أن "البيان المشترك الذي أدلت به عدد من الدول بمجلس حقوق الإنسان يعد مساسا بضمانات استقلال القضاء وتدخلا غير مقبول". وتضمن عبارة "إن مصر تتبع نهجا متوازنا في تناولها لقضايا حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك الحقوق السياسية والمدنية، وبشكل يقوم على تأكيد حقوق الفرد على مجتمعه بالقدر ذاته من تأكيد واجبات ومسؤوليات المواطن تجاه المجتمع في ظل مواجهتها إرهابا خسيسا ممنهجا تسعى بمفردها لدحر قواه الخبيثة عن الدولة المصرية، وحفظ مقدرات الوطن وسلامة الشعب المصري العظيم".
إلى ذلك، أصدرت أربع نقابات مهنية مصرية- حتى الآن- بيانات شجب وإدانة أيضًا لبيان الدول أمام الأمم المتحدة، وهي نقابات المعلمين، والمهندسين، والزراعيين، والصيادلة.
وتشابهت البيانات الأربعة حد التطابق، وخاصة في تأكيدها أن مصر "تنعم بالاستقرار والأمان وتوفر حياة كريمة للمواطنين من حيث المسكن والتعليم والصحة".
وتضمن بيان نقابة المعلمين المصريين فقرة "أن الدول التي أصدرت عددا من التوصيات، تناست عن عمد الجهود المصرية الكبيرة للحفاظ على حقوق الإنسان، المتمثلة في الاستقرار والأمان والحق في الحياة، وتوفير حياة كريمة، والحق في التعليم، والرعاية الصحية، وهي النصوص الواردة في القانون الدولي لحقوق الإنسان".
كما جاء في بيان نقابة المهندسين أن "النقابة بكافة أعضائها يشهدون على أعمال التنمية التي تقوم بها أجهزة ومؤسسات الدولة، وأهمها تطوير المناطق العشوائية والارتقاء بالمستوى الاجتماعي لكافة الشعب، وإيجاد السكن والحياة الكريمة لكل مواطن، وهي الحقوق الأساسية التي تحرص عليها الدولة المصرية".
وقالت نقابة الصيادلة إنها "بصفتها إحدى أكبر منظمات المجتمع المدني في مصر، ترفض تدخل هذه الدول فى شؤونها، وتطالبهم بالكف عن ترديد الأكاذيب لأغراض غير معلومة، الهدف منها النيل من سمعة مصر الدولية، في وقت تبذل فيه الدولة كافة الجهود للنهوض بالدولة المصرية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية".
حتى نقابة الزراعيين أصدرت بيانًا للرد على مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ويبدو أنها لن تكون الأخيرة، وأن هناك من لم ينفذ التعليمات بعد.
