تعديل قانون "لجان القبول" العنصري: تشجيع الاستيطان اليهودي

صادق الكنيست الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، على تعديل قانون "لجان القبول" التي تحدد من يسكن في عدد من "البلدات الجماهيرية" كما تُسمى، في ظل مواصلة المؤسسة الإسرائيلية التضييق على فلسطينيي 48، من خلال قوانين عنصرية تهدف إلى تشجيع الاستيطان اليهودي وحرمان المواطنين العرب من السكن في بعض المناطق.

وكان قد شُرع قانون "لجان القبول" عام 2010 للالتفاف على قرار للمحكمة العليا يمنع البلدات الجماهيرية تأجير أراضٍ لليهود فقط.

وبادر إلى تعديل القانون أعضاء الكنيست إسحاق كرويزر من حزب (القوة اليهودية)، وسميحا روتمان (الصهيونية الدينية)، وشارين هسكيل (المعسكر الرسمي). ويساهم التعديل في زيادة عدد البلدات التي ترفض سكن فلسطينيي 48 فيها.

وينص قانون الجمعيات التعاونية القائم اليوم (الذي يشمل قانون لجان القبول قبل التعديل الأخير) على أن بلدات النقب والجليل فقط، التي تضم حتى 400 عائلة، وتُعرّف بأنها "بلدات جماهيرية"، يمكنها القيام بإجراءات تصنيف للسكان المحتملين من خلال لجان القبول، لفحص الموافقة على سكنهم فيها أو رفضهم.

أخبار

التحديثات الحية

التعديلات القضائية بإسرائيل: الكنيست يصادق على "حجة المعقولية"

وبحسب أحد التعديلات الأساسية، التي أدخلت على القانون، فإنه سيكون بإمكان بلدات خارج النقب والجليل أيضاً إقامة لجان قبول، شريطة أن تكون معرّفة من قبل الحكومة على أنها "ذات أولوية وطنية" على مستوى البناء والإسكان، ما قد يشير إلى التجمّعات السكانية ذات الأهداف الاستيطانية.

وبموجب تعديل آخر في القانون، سيكون بإمكان البلدات التي فيها 400 – 700 وحدة سكنية، استقبال مرشحين للسكن من خلال إجراءات تشمل لجان قبول، وليس حتى 400 وحدة فقط.
 
ويضع القانون عدة معايير إضافية لفحص الطابع المجتمعي للبلدة، كما تقرر أنه بعد خمس سنوات من دخوله حيز التنفيذ، سيكون بإمكان وزير الاقتصاد أن يأمر بتطبيق القانون أيضًا على المناطق التي يوجد فيها أكثر من 700 وحدة سكنية.

ويمنع القانون القائم، من الناحية النظرية على الأقل، رفض قبول المتقدّمين للسكن في هذه البلدات، لأسباب تتعلق بالعرق والدين والقوميّة والميول الجنسية، لكنه يتيح رفضهم تحت بند "عدم التوافق مع النسيج الاجتماعي والثقافي". وعملياً، فإنه يمنع قبول المواطنين العرب من فلسطينيي 48، ومع دخول التعديلات حيز التنفيذ سيزداد الأمر تعقيداً بالنسبة لهم، وهم الذين يعانون أصلاً من أزمة سكن خانقة، بسبب السياسات الإسرائيلية العنصرية.

أخبار

التحديثات الحية

التعديلات القضائية بإسرائيل: الكنيست يصادق على "حجة المعقولية"

وفي أعقاب إقرار قانون "لجان القبول" في الكنيست، الذي يسمح للبلدات الجماهيرية المكونة من 400 حتى 700 عائلة بأن تقرر من يقطنها، بحسب هذه اللجان، صرّح مركز "عدالة" الحقوقي في الداخل الفلسطيني: "لا أحد يحاول إخفاء الغرض العنصري من القانون، وهو الاستمرار في الترويج لسياسة التهويد والسماح بإنشاء وتوسيع البلدات لليهود فقط".

وشدد "عدالة" على أنه "في جميع مراحل التشريع، أكد أعضاء الكنيست، بالاستعانة بتوصيات موظفي أجهزة مخابرات عامة، عزمهم على تعزيز نفس القيمة المنصوص عليها في القانون الأساسي: القومية، والتي بموجبها ستعمل الدولة على تعزيز وإقامة البلدات اليهودية حصرًا. وبذلك أوضحوا أن استخدامهم لمصطلح "بلدة جماهيرية" يعني ترسيخ مبدأ الفصل العنصري بشكل ممنهج ومقنّن ضد المواطنين العرب الفلسطينيين في إسرائيل وتعزيز الفوقية اليهودية، وبالتالي سنتقدم بالتماسٍ إلى المحكمة العليا ضد القانون".