تركيا: حكم بالسجن المؤبد بحق رجل الأعمال المثير للجدل عثمان كافالا
أيّدت محكمة تركية، اليوم الخميس، حكماً بالسجن المؤبد صدر العام الماضي بحق رجل الأعمال التركي المثير للجدل عثمان كافالا المتهم بالتحريض لتظاهرات ميدان تقسيم في العام 2013، ووجهت له تهمة محاولة قلب الحكومة.
وأصدرت المحكمة الجزائية الثالثة التابعة للمحكمة الإدارية العليا، قرارها اليوم بحق 8 متهمين من بينهم كافالا حيث أيدت المحكمة السجن المؤبد بحق رجل الأعمال، فيما أيّدت حكم السجن 18 عاماً بحق عضو حزب العمل التركي جان أطلاي، مع المتهمين تايفون قهرمان، ومينه أوزردان، وتشيدام ماطير أوتكو.
ووقعت أحداث غزي بارك في العام 2013 بتظاهرات مطالبة بالحفاظ على البيئة تطورت لاحتجاجات ضد الحكومة التي فرقت بالقوة تلك التجمعات، وحُوكم كافالا على اعتباره محرضاً على تلك الأحداث، فيما اتهمت الحكومة جماعة "الخدمة" بافتعال التظاهرات.
وكان القرار قد صدر من المحكمة الجنائية الـ13 في إسطنبول، في إبريل/نيسان 2022، وكان يحاكم في القضية 17 شخصاً من بينهم كافالا، الموقوف الوحيد، و9 فارين، وتمت إزالة ملفات الفارين من المحاكمة، وانتقلت الدعوى إلى التمييز لاحقاً.
وأيّدت المحكمة العقوبة المفروضة على كافالا، وفق القانون الجنائي التركي، المادة 312/1 والمادة 37/1 والمتضمنة تهمة "الشروع في إزالة حكومة الجمهورية التركية عبر استخدام العنف والقوة"، والمحكوم منها بالسجن المؤبد.
كما أيّدت الأحكام على بقية المتهمين وفق نفس القانون ونفس التهمة، فيما قررت المحكمة نقض القرار الصادر بحق يغييت علي أكمكجي، وعائشة موجيلا يابجي، وهاكان ألتن آي، وكان أيضاً يتضمن السجن 18 عاماً، والإفراج عنهم بشرط الرقابة العدلية.
ردود فعل أوروبية متوقعة
وخلقت قضية رجل الأعمال التركي أزمة بين تركيا والدول الأوروبية، حيث أقر الاتحاد الأوروبي قبل أعوام قرار خرق أنقرة لقرار صادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج عن كافالا، الموقوف بتهم متعددة، منها دوره في المحاولة الانقلابية والتواصل مع المخابرات الأميركية.
ومن المنتظر أن تكون هناك ردود أفعال أوروبية وغربية على تأييد القرار الجديد المتخذ من قبل القضاء التركي، وكانت اللجنة الوزارية للمجلس الأوروبي قد استمعت سابقاً لوجهة النظر التركية الرسمية حيال استمرار حبس كافالا، وخرق قرار المحكمة الأوروبية.
واكتسبت قضية كافالا زخماً في السنوات الماضية عندما صدر بيان عن سفراء كل من ألمانيا والولايات المتحدة الأميركية والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا وهولندا والسويد وكندا والنرويج ونيوزيلندا في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 انتقدوا فيه اعتقال كافالا ودعوا إلى الإفراج عنه. واعتبروا أن القضية المستمرة بحقه تلقي بظلالها على الديمقراطية وسيادة القانون في تركيا، داعين إلى الإفراج عنه.
وإزاء ذلك صعّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من موقف بلاده ضد السفراء، مؤكداً أنه أصدر تعليماته بطردهم، وأعلن أنه أصدر تعليمات إلى وزير الخارجية، من أجل إعلان السفراء العشرة، أشخاصاً غير مرغوب فيهم بأسرع وقت.
وعقب هذه التطورات، أعلنت السفارة الأميركية في تركيا أن "الولايات المتحدة تؤكد على تطبيق المادة 41 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية"، فيما تناقلت حسابات سفارات الدول المعنية من بينها ألمانيا التأكيد على "تطبيق المادة 41 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".
ومثُل كافالا عدة مرات أمام القضاء، بعدما واجه تهماً بالارتباط بجماعة "الخدمة"، وعلاقته مع مستشار المخابرات الأميركية السابق الأكاديمي هنري باركي، ووجهت النيابة العامة لرجل الأعمال تهم "الشروع في استخدام القوة لإلغاء النظام العام المفروض وفق الدستور التركي"، و"تسريب وثائق أمنية وسياسية تحمل صفة السرية لأمن البلاد والتجسس العسكري"، مطالبة بالحكم عليه بالسجن المؤبد مرتين.
وظل كافالا في السجن منذ اعتقاله في أكتوبر عام 2017، على الرغم من مطالبة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والعديد من الجماعات الحقوقية بالإفراج الفوري عنه وإسقاط جميع التهم المنسوبة إليه، مشددة على عدم وجود دليل يدعم هذه الاتهامات.
