تركيا: تعمق الأزمة القضائية بعد رفض قرارات "الدستورية العليا" مجدداً
تعمق الأزمة القضائية: الإدارية العليا بتركيا ترفض مجدداً تنفيذ قرارات الدستورية العليا
رفضت المحكمة الإدارية العليا في تركيا، اليوم الأربعاء، للمرة الثانية تنفيذ قرار المحكمة الدستورية العليا المتخذ للمرة الثانية أيضا بحق النائب البرلماني المعتقل جان أطالاي.
وأصدرت الدائرة الجزائية في المحكمة الإدارية العليا اليوم قرارها، قائلة إن قرار المحكمة الدستورية العليا الثاني "لا قيمة قانونية له"، مستندة للمادة 153 الفقرة السادسة.
وأوضحت الدائرة أنه بموجب المادة "لا يوجد أي قرار يمكن تنفيذه في نطاقها، ولهذا السبب تقرر عدم الالتزام بقرار المحكمة الدستورية"، وقررت إرسال قرار إسقاط عضوية أطالاي إلى البرلمان لتطبيقه.
وكان النائب أطالاي قد حكم عليه في قضية أحداث غزي بارك التي جرت بإسطنبول عام 2013 بالسجن 18 عاما، ولكنه ترشح للانتخابات البرلمانية عن حزب العمل التركي نائبا عن ولاية هاتاي، وتمكن من الفوز بمقعد في البرلمان.
ومع تمكنه من الفوز رفع دعوى قضائية فردية أمام المحكمة الدستورية العليا، لتقر الأخيرة بانتهاك حقوقه الفردية، في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وترسل الدعوى للمحكمة المحلية لإعادة النظر ومحاكمة أطالاي مجددا.
وبدلا من الإفراج عنه، رفضت المحكمة الإدارية العليا تطبيق قرار المحكمة الدستورية العليا، وأرسلت إلى البرلمان القرار القضائي لإسقاط عضوية أطالاي، وفي نفس الوقت كشفت أنها قدمت شكوى بحق أعضاء المحكمة الدستورية العليا لأنهم اتخذوا قرارا تجاوز صلاحياتهم.
وأرسلت المحكمة المحلية التي أصدرت قرار السجن، القرار القادم من المحكمة الدستورية العليا للمحكمة الإدارية العليا، بحجة أنها صاحبة القرار فيه، لتنظر الدائرة الثالثة الجزائية في المحكمة بالموضوع، وهو ما حصل تماما في القرار الثاني للمحكمة الدستورية العليا المتخذ قبل أيام.
وتؤدي هذه المواجهة بين المحكمتين إلى أزمة في القضاء وتعزيز الانقسام في البلاد، حيث تعتبر المعارضة أنها انقلاب في السلطة القضائية، فيما أرجعت الحكومة هذا الأمر إلى حاجة البلاد لدستور عصري جديد.
وقال أوزغور أورفا محامي النائب أطالاي في تصريحات صحافية: "لم نتوقع هذا القرار، ونرى أن هناك إصرارا على مواصلة هذه العملية الانقلابية. هذا القرار هو إعلان بارتكاب المحكمة الجريمة، وعدم الاعتراف بالدستور ولا بالمحكمة الدستورية".
وأضاف "القرار جديد وسنرسم خريطة طريق، ولا يجب للهيئة العليا للقضاة والمدعين العامين غض الطرف عن القضاة الذين يرتكبون هذه الجرائم، ويجب على أعضاء المحكمة الدستورية أن يردوا على من خالف تنفيذ قراراتهم".
ومن المنتظر أن تشهد البلاد ردود أفعال سياسية حيال القرار الثاني المتخذ، والإصرار على المواجهة بين المحكمتين في الأيام المقبلة.
