"تحقيقات محمود عزت"... سلاح الأجهزة المصرية لابتزاز رجال الأعمال
"تحقيقات محمود عزت"... سلاح الأجهزة المصرية لابتزاز رجال الأعمال
لا تزال محاولات النظام المصري وأجهزته الأمنية مستمرة لسد العجز في النفقات الحكومية، وتوفير التمويل اللازم لعدد من المشاريع والمبادرات المجتمعية، التي يعلنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من وقت لآخر.
وفي هذا السياق، قالت مصادر خاصة، لـ"العربي الجديد"، إن عدداً من رجال الأعمال البارزين، عقدوا اجتماعاً في إحدى الفيلات المملوكة لأحدهم، للتباحث حول موقف موحد، بسبب ما وصفوه بعمليات الابتزاز التي يتعرضون لها، من جانب أجهزة سيادية، من أجل إجبارهم على دفع ما تمت تسميته "تبرعات".
وأشارت المصادر إلى أن هناك حالة من الغضب المتنامي لدى عدد من رجال الأعمال، نظراً لحجم المبالغ المالية المطلوبة منهم، مع التلويح بعدد من الاتهامات والقضايا الجاهزة لمن يبدي اعتراضاً أو غضباً. وكشفت أن كلمة السر في عملية الابتزاز هذه هي ملف التحقيقات مع القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمود عزت.
يتنامى الغضب لدى عدد من رجال الأعمال نظراً لحجم المبالغ المطلوبة منهم
وأوضحت المصادر أن أكثر من رجل أعمال تلقى نفس الرد عندما أبدى اعتراضاً على حجم المبالغ المالية المطلوبة منهم، تحت مسميات عدة، من بينها التبرع لصندوق "تحيا مصر"، والمشاركة في تمويل الإعانة الشهرية للعمالة غير المنتظمة المتضررة من أزمة فيروس كورونا. وتابعت أن من يعترض يتم الحديث معه بشكل مباشر بشأن إمكانية ورود اسمه في التحقيقات الجارية مع القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين، ووقتها لن يكون بمقدوره الدفاع عن نفسه، أو إثبات عكس ذلك، خصوصاً أن كافة التحقيقات تتم بمعرفة أجهزة الدولة السيادية في هذا الإطار.
ولفتت المصادر إلى أن هناك ملاك قنوات فضائية، ورجال أعمال بارزين، ومعروفين بقربهم من الطرق الصوفية، من بين من تعرضوا للابتزاز أخيراً. وأشارت إلى أن من بين هؤلاء رجل الأعمال حسن راتب مالك فضائية "المحور"، وجامعة سيناء، وغيرها من الاستثمارات الأخرى. وكشفت أن هناك رجال أعمال اضطروا للتنازل عن حصص مملوكة لهم بمشاريع كبرى، لصالح أجهزة سيادية في الدولة، أمام الابتزاز الذي تعرضوا له نتيجة لتلك الضغوط.
وقالت المصادر إن ما جرى مع رئيس مجلس إدارة مجموعة "جهينة" للصناعات الغذائية صفوان ثابت كان له أثر بالغ في حالة الخوف التي تسيطر على معظم رجال الأعمال في مصر في الوقت الراهن، نظراً لحجم أعمال ثابت في البلد. وبحسب المصادر يسعى عدد من رجال الأعمال المصريين لبعث رسالة إلى القيادة السياسية لتوضيح خطورة هذا النهج على الاقتصاد المصري، حال تسربت تلك الأنباء إلى الخارج، خصوصاً أن الغالبية العظمى من رجال الأعمال المصريين البارزين يرتبطون بشراكات مع مجموعات وشركاء أجانب.
ملاك قنوات فضائية، ورجال أعمال بارزون، من بين من تعرضوا للابتزاز أخيراً
وقال مصدر خاص إن "الأمر تحول لتهديد، خصوصاً في ظل حجم المبالغ المطلوبة من عدد من رجال الأعمال، بدعوى مساهمتهم في تحمل الوضع الراهن، بعدما حققوا مكاسب من البلد طيلة الفترة الماضية". وأكد أن "هناك مطالب من الصعب تنفيذها، خصوصاً عندما يجد أحد رجال الأعمال مطلوب منه 50 مليون جنيه (3 ملايين و184 ألف دولار) أو 100 أو 150 مليون جنيه، تحت مسمى تبرع". ولفت إلى أن "أحد رجال الأعمال أبلغه المسؤول عن النشاط الاقتصادي بجهاز سيادي أنه يجب عليه مراجعة نفسه جيداً قبل إبداء الرفض، لأن التحقيقات مع محمود عزت ما زالت جارية، ويمكن أن يرد اسمه فيها".
وكانت السلطات المصرية قد ألقت في وقت سابق القبض على رجل الأعمال البارز صفوان ثابت، والسيد السويركي مالك متاجر "التوحيد والنور" المنتشرة في كافة المحافظات المصرية، بعد توجيه اتهامات لهما متعلقة بتمويل جماعة الإخوان المسلمين. كما تم تسريب أسماء عدد من رجال الأعمال، ضمن خطة لابتزازهم ودفعهم للاستجابة للمطالب المقدمة لهم، والذين كان من بينهم مالك سلسلة أولاد رجب.
