تحذيرات من خطر المساس بالعملية الانتخابية في إسرائيل
كشف تقرير لصحيفة "هآرتس"، اليوم الأحد، عن تحذيرات من مركز أبحاث الأمن القومي، والمعهد الإسرائيلي للديمقراطية، واتحاد الإنترنت الإسرائيلي، من أن إسرائيل غير جاهزة لمواجهة محاولة تخريب الانتخابات.
يأتي ذلك فيما بقي يومان على الانتخابات الإسرائيلية الرابعة، التي ستجري بعد غد الثلاثاء وسط أجواء مشحونة، واستمرار رئيس الحكومة نتنياهو وحزب الليكود الذي يقوده في التحريض على وسائل إعلام وجهاز القضاء من جهة، والتلميح الأقرب إلى التصريح بعدم الثقة بنتائج الانتخابات ونزاهة لجنة الانتخابات المركزية، كما ورد أول من أمس واليوم على لسان رئيس الكنيست، يريف لفين، أحد أكثر المقربين من نتنياهو.
وبحسب التقرير الوارد في الصحيفة، فقد وجهت المراكز الثلاثة المذكورة رسالة تحذير رسمية بهذا الخصوص قبل أسبوعين إلى رئيس اللجنة المركزية للانتخابات في إسرائيل القاضي عوزي فوغلمان.
ووفقاً للتقرير، تتماشى هذه التحذيرات مع تصريحات للمديرة العامة للجنة الانتخابات في إسرائيل أورلي عدسي، التي كانت قد أعلنت الأسبوع الماضي أنه تجري تحركات للمسّ بشرعية اللجنة والنتائج الانتخابية الموقعة.
ورداً على تصريحات يريف لفين، التي كررت اليوم، أعلن نتنياهو في مقابلة مع القناة الإسرائيلية 12، أمس، أن حزبه سيقبل بالنتائج الرسمية، فيما كان يريف لفين يدعي أن اللجنة غير محصنة وليست نزيهة بالضرورة، بدليل أنها رفضت في الانتخابات الأخيرة في مارس من العام الماضي الكشف عن محاضر مراكز اقتراعية زعم الليكود أنه جرت فيها عمليات تزوير مختلفة.
ويحاول رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو منذ عامين، الادعاء أنه تجري عمليات تزييف، ولا سيما في مراكز الاقتراع عند الفلسطينيين في الداخل، وأن عدد المصوتين الحقيقيين أقل من النتائج التي أعلنت في هذه المراكز.
يحاول نتنياهو منذ عامين، الادعاء بأنه تجري عمليات تزييف، لا سيما في مراكز الاقتراع عند الفلسطينيين في الداخل
وحاول الليكود في انتخابات 17 سبتمبر 2019 نشر مراقبين له في مراكز الاقتراع العربية، زُوِّدوا بكاميرات سرية، إلا أن نشطاء الأحزاب العربية تصدوا له، وأصدرت اللجنة المركزية للانتخابات في حينه قراراً بعدم شرعية هذه الوسائل. ثم حاول الليكود سنّ قانون يشرّع هذه الأدوات.
ومن المقرر أن يكون من حق مراقب رسمي معتمد من قبل اللجنة، لا الأحزاب، استخدام كاميرات لتصوير ما يحدث في مراكز الاقتراع في حال الاشتباه بوقوع تجاوزات لقانون الانتخابات، بشرط ألا تُصوَّر وجوه الناخبين في مراكز الاقتراع.
وتبدو مسألة الاتهامات بتزوير الانتخابات أحد الأسلحة التي قد يلجأ إليها نتنياهو إن لم يتمكن من تأمين فوز 61 نائباً للأحزاب المناصرة له والمحسوبة عليه، مع التركيز ربما على تجاوزات في مراكز الاقتراع العربية، وأيضاً في البلدات الإسرائيلية التي تصوت أغلبية سكانها لأحزاب الوسط واليسار، خصوصاً أنه سبق له أن أعلن أن العرب "يسرقون الانتخابات"، وأن جمعيات اليسار تُقلّ العرب في حافلات منظمة للتصويت، وأنهم يتدفقون على صناديق الاقتراع، وهي التصريحات التي أعلنها نتنياهو في الانتخابات عام 2015، ثم اضطر إلى الاعتذار عنها بعد الانتخابات.
وبالعودة إلى تقرير "هآرتس"، فقد أشارت الصحيفة إلى أن المراكز الثلاثة المذكورة أعلاه حذرت في رسالتها من أن عملية لمحاكاة الانتخابات أجرتها هذه المراكز أخيراً.
وشملت هذه العملية سيناريوهات مختلفة، توقعت وحذرت من قيام جهات مختلفة، من داخل إسرائيل وخارجها، (ربما في إشارة إلى ما حدث في الانتخابات الأميركية وغيرها وما قيل عن تدخل روسي في العمليات الانتخابية في الولايات المتحدة،) محاولة تخريب العملية الانتخابية وتشويشها دون أن تكون قدرة لأجهزة الدولة وعلى رأسها لجنة الانتخابات المركزية من مواجهتها على الفور، خصوصاً أن الحديث عن ديناميكية يمكن أن تتطور وتتصاعد في نفس يوم الانتخابات على صفحات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية قد تصل إلى حد مناشدة المواطنين ودعوتهم إلى التجمهر وإحاطة مراكز فرز الأصوات ومحاصرة مقر لجنة الانتخابات المركزية (في مبنى الكنيست نفسه).
ومع أن المراكز الثلاثة تتحدث عن سيناريوهات على أساس لعبة محاكاة ليوم الانتخابات، إلا أن هذه السيناريوهات طرحت في إسرائيل أكثر من مرة في الشهرين الأخيرين، خاصة على أثر ما حدث من محاولة اقتحام الكونغرس الأميركي، وتردد نتنياهو في استنكار ذلك وشجبه، من جهة، وتصريحات سابقة له قال فيها: "لن نسمح لهم بسرقة الانتخابات".
وبحسب عاموس هرئيل، المحلل العسكري لصحيفة "هآرتس"، فإن أخطر الاستنتاجات من عملية المحاكاة لهجوم أو محاولة تخريب وتشويش سير الانتخابات، أن مؤسسات الدولة غير جاهزة للرد على هذه المحاولات خلال وقت قصير من وقوعها في حال حصول ذلك، ولا سيما في ظل وجود عوائق قانونية مثل منع إصدار أوامر قضائية ضد بث أخبار كاذبة في الشبكات الاجتماعية والمنابر الرقمية.
أما الاستنتاج الآخر، فهو أنه على الرغم من أن أحداثاً محلية في سياق التشويش قد تبدو غير مهمة، إلا أنها تساهم في زعزعة والتشكيك في نزاهة لجنة الانتخابات المركزية، لكن مثل هذه الخطوات والأحداث لم تُرصَد بشكل يمكن البناء عليه قانونياً لمنعها، وبالتالي تكمن المشكلة في احتمال وقوعها يوم الانتخابات بشكل مباغت، لا تستطيع فيه أجهزة الدولة، وتحديداً مراقبي الانتخابات ولجنة الانتخابات المركزية، التعامل معها بسرعة وإيقافها.
وتوصي رسالة التحذيرات في نهاية المطاف بتشديد المراقبة وزيادة عدد عناصر الشرطة في مراكز الاقتراع وحول لجنة الانتخابات المركزية ومقرها، وضرورة استعداد وزارة القضاء ولجنة الانتخابات المركزية لإيجاد وسيلة عمل تضمن التوازن بين حماية العملية الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي، وتعيين ضابط استخباراتي للجنة الانتخابات المركزية تكون وظيفته فحص مدى جدية وخطوة تهديدات لنزاهة العملية الانتخابية وسير يوم الانتخابات.
