تحالف سوداني: موقعو "الاتفاق الإطاري" مسؤولون عن تعثر الديمقراطية

حمّل تحالف الحرية والتغيير-الكتلة الديمقراطية، أطراف التسوية السياسية من المدنيين والمكون العسكري مسئولية فشل الانتقال المدني والديمقراطي في البلاد.

جاء ذلك في بيان صحافي للتحالف، المكّون من أحزاب سياسية وحركات مسلحة، أصدرته الكتلة الديمقراطية عقب إعلان أطراف التسوية السياسية، من المدنيين والعسكريين، جدولاً زمنياً، ينتهي في 11 إبريل/نيسان المقبل، لتشكيل حكومة مدنية تدير البلاد لمدة عامين.

وأوضحت الكتلة، في بيان، أن الآلية الثلاثية دعت، أمس الأحد، لاجتماع تحت مسمّى العملية السياسية النهائية، مبينة أنها لم تتسلم دعوة للمشاركة في تلك الاجتماعات، وأن الآلية الثلاثية قدمت الدعوة لبعض التنظيمات الأعضاء في الكتلة الديمقراطية، وهي حركة العدل والمساواة، وحركة جيش تحرير السودان، والحزب الاتحادي الديمقراطي، والمجلس الأعلى لنظارات البجا، والعموديات المستقلة، للمشاركة في ما أسمته باجتماعات العملية السياسية النهائية.

وأكد البيان أن الموقّعين على ما يسمى بالاتفاق السياسي الإطاري عقدوا اجتماعاً، الساعة الثانية ظهر الأحد، في القصر الجمهوري، واتفقوا فيه على عدم تغيير قائمة الأطراف المشاركة في اجتماعات العملية السياسية النهائية، كما اتفقوا فيه على مواقيتها "وهي ذات التوصيات التي تم اخراجها صورياً في اجتماع الأمس".

وأعلنت الكتلة الديمقراطية، عدم مشاركتها في اجتماعات "العملية السياسية النهائية" بسبب عدم الاتفاق على "الأطراف المشاركة، ولعدم الاتفاق على آلية اتخاذ القرار وعلى الأسس والمرجعيات التي تستند إليها عملية الحوار"، موضحة أنها "حريصة على الحوار الشامل الذي لا يستثني إلا المؤتمر الوطني"، وجددت تمسكها بعملية "حوارية متكافئة لا غلبة فيها لطرف على اخر، وبتمثيل منصف وآلية عادلة لاتخاذ القرار تستند الى مرجعيات متوافق عليها بين الأطراف".

وأضاف البيان، ان ما يجري حالياً تحت مسمى العملية السياسية النهائية هي "عودة لذات الشراكة القديمة بين بعض المكونات المدنية وبعض أعضاء المكون العسكري بقاعدة أضيق، وهي صفقة خاسرة لتقاسم السلطة لن تحقق الانتقال المدني والتحول الديمقراطي المنشود".

وجددت الحرية والتغيير- الكتلة الديمقراطية موقفها الرافض لـ "الاتفاق الإطاري"، وتعهدت بعدم مشاركتها في أي فعاليات يتم تنظيمها على أساسه.

تقارير عربية

التحديثات الحية

السودان: اتفاق على موعد الاتفاق النهائي وتشكيل الحكومة الشهر المقبل

وكانت القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري من العسكر والمدنيين قد اتفقوا على جدول زمني للتوقيع على الاتفاق النهائي، في الأول من الشهر المقبل، يعقب ذلك التوقيع على الدستور الانتقالي، ومن ثم تشكيل الحكومة الانتقالية، في11 إبريل/نيسان، ليتزامن ذلك مع الذكرى الرابعة للإطاحة بنظام الرئيس المعزول عمر البشير.