تأجيل الحكم على السياسي المصري يحيى عبدالهادي في قضية "مقالات الرأي"
تأجيل الحكم على السياسي المصري يحيى عبد الهادي في قضية "مقالات الرأي"
قررت محكمة جنح أمن الدولة مدينة نصر ثان، اليوم الخميس، مد أجل النطق بالحكم على محارِب الفساد، يحيى حسين عبد الهادي، حتى 21 سبتمبر/ أيلول مع إخلاء سبيله، في القضية رقم 1206 لسنة 2023 جنح، بتهم "حيازة منشورات ونشر أخبار كاذبة وبيانات كاذبة"، حيث اتهمته النيابة بنشر مقالات على صفحته على "فيسبوك" ضد الدولة المصرية.
قدمت النيابة السياسي عبد الهادي للمحاكمة، بزعم كتابته ثلاثة مقالات بعناوين: "متى يتكلمان"، و"العار والحوار"، و"بل يجب الإفراج عن الجميع بمن فيهم الإخوان" وتم نشرهم للجميع دون تمييز على صفحة "فيسبوك" تحمل اسمه.
وطبقًا لمحامين، قد تصل عقوبة هذه الاتهامات إلى أحكام بالسجن لمدة 15 عامًا.
كانت محكمة جنح أمن الدولة بمدينة نصر قد عقدت في 11 مايو/ أيار الماضي، أولى جلسات محاكمته قبيل أن يتم تحديد جلسة اليوم بالنطق بالحكم.
ألقت قوات الأمن المصرية القبض على عبد الهادي، من قبل بتاريخ 29 يناير/ كانون الثاني 2019، وبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات من الحبس الاحتياطي وبجلسة 23 مايو/أيار 2022 قضت محكمة جنح مدينة نصر، عليه بالحبس أربع سنوات بالتهم نفسها التي يحاكم بها اليوم "نشر أخبار كاذبة عمداً داخل وخارج البلاد".
وبتاريخ 2 يونيو/ حزيران 2022، صدر قرار بالعفو عن عبد الهادي، حمل رقم 219 لسنة 2022 ونشرته الجريدة الرسمية، ليتم إطلاق سراحه قبيل أن تعاوَد محاكمته.
ويحيى حسين عبد الهادي، أحد الوجوه البارزة في الثورة المصرية، وأحد محاربي الفساد في مصر قبل أعوام من اندلاع الثورة، يكتب مقالات عبر حسابه الخاص على "فيسبوك"، وكذلك لصالح أحد المواقع الإلكترونية الصحافية الخاصة والتي كان يتناول فيها الكثير من قرارات السلطة الحاكمة، ويعارض فيها استمرار سياسات التنكيل بالمعارضين.
قبل ثورة 25 يناير 2011، كان عبد الهادي أحد أبرز المعارضين للخصخصة، خاصة مع شركة "عمر أفندي"، التي شارك في عضوية لجنة تقييمها وتوصلت إلى تقدير ثمن الشركة بما يقارب 1300 مليون جنيه مصري، بعد خفض القيمة بنسبة تراوح بين 20 و30 في المائة لتسهيل الصفقة. فوجئ عبد الهادي بتجاهل هذا التخمين واعتماد تقويم آخر بـ450 مليون جنيه ارتفع إلى 550 مليوناً، إضافةً إلى توقيع اللجنة على ما يشبه اعتذاراً عن تقريرها الأصلي، واعتماد القيمة المنخفضة.
حينها، تقدم عبد الهادي ببلاغ للنائب العام ضد كل من وزير الاستثمار في ذلك الوقت، محمود محيي الدين، ورئيس الشركة القابضة لـ"عمر أفندي"، هادي فهمي، بتهمة الضغط على لجنة التقييم التي كان عضوا منتدبا فيها لتسهيل الاستيلاء على المال العام لصالح شركة "أنوال" السعودية بمبلغ 450 مليون جنيه في وقت إن التقييم الحقيقي هو 1.3 مليار جنيه أي هناك إهدار لـ600 مليون جنيه مصري.
وبذلك، اشتهر بمحاربة الفساد على مدار العهود والأنظمة السياسية الماضية.
