تأجيل اجتماع مجلس شورى "النهضة" التونسية وسط خلافات حادة
أكدت مصادر متطابقة من حركة "النهضة" التونسية، لـ"العربي الجديد"، تأجيل الاجتماع الطارئ لمجلسها للشورى الذي كان مبرمجاً يوم السبت، موضحة أنّ ذلك جاء بطلب من رئيس الحركة، راشد الغنوشي.
وكانت مصادر من الحركة قد أكدت لـ"العربي الجديد" وجود خلافات حادة داخل صفوفها، برزت خلال اجتماع مكتبها التنفيذي، يوم الخميس الماضي، وذكرت أنّ هناك دعوات للغنوشي والقيادة بمراجعة سياساتها ومواقفها، وهو ما تبين باستقالة المكلف بالإعلام محمد خليل البرعومي، وإصدار عريضة مطولة لنواب وشباب تطالب بمراجعة قوية لخيارات الحركة.
ويبدو أنّ هناك أيضاً خلافا حول بيان المكتب التنفيذي الذي صدر يوم السبت ولم يتضمن بعض ما اتفق عليه في اجتماع الخميس، ونشره "العربي الجديد"، ومن بينها الدعوة لحكومة إنقاذ وطني لا تكون "النهضة" طرفاً فيها. وكان يفترض عرض هذه النقطة على اجتماع مجلس الشورى يوم السبت قبل تأجيله.
وفي وقت سابق يوم السبت، دعت حركة "النّهضة" الرئيس التونسي، قيس سعيّد، إلى "تغليب المصلحة الوطنية والعودة لمقتضيات الشرعية الدستورية والتزام القانون وفسح المجال لحوار يلتزم الجميع بمخرجاته".
وذكرت في بيان أنّ مكتبها التنفيذي اجتمع، الخميس، للتداول في الوضع السياسي العام الذي تمر به تونس، و"خاصة متابعة وضعية الأزمة الصحية والاجتماعية والاقتصادية، في ظل الإجراءات الاستثنائية الفردية، والتي اتخذها السيد رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25 جويلية (يوليو/ تموز) الجاري التي مثلت انقلابا على الشرعية الدستورية".
ودعت حركة "النهضة" كل "القوى الوطنية أحزاباً ومنظمات وجمعيات للتوافق على حد أدنى وطني يضمن سرعة العودة للحياة الدستورية والشرعية ويحمي استقرار البلاد ووحدتها"، مشددة على التزامها "بمواصلة النضال من أجل الدفاع عن مصالح الشعب التونسي في رزقه وكرامته وحريته، والعودة السريعة للعمل الطبيعي للمؤسسات، واستعدادها لتقديم كل التضحيات والتنازلات اللازمة في سبيل ذلك".
وأعلن الرئيس التونسي، الأحد الماضي، أنه قرّر تجميد عمل البرلمان، وتعليق حصانة كل النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، بذريعة الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن، فيما تلت ذلك سلسلة من القرارات الإضافية، التي تشكل بمجملها انقلاباً مكتمل الأركان على الدستور والنظام السياسي في تونس.
