بوريل: إسبانيا ستعترف بدولة فلسطين في 21 مايو
- هذا الإعلان يسبق تصويت مرتقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة قد يؤدي إلى الاعتراف بحق الفلسطينيين في العضوية الكاملة، مما يعكس جهودًا دولية لتعزيز الوضع القانوني والدبلوماسي لفلسطين.
- الأزمة الإنسانية في غزة تتفاقم بسبب الحرب المستمرة، مع خسائر بشرية ومادية هائلة، مما يزيد من الضغط الدولي على إسرائيل لوقف القتال وتحسين الوضع الإنساني، وتتصاعد الدعوات الدولية للاعتراف بدولة فلسطين كخطوة نحو السلام.
قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنّ إسبانيا ستعترف بدولة فلسطين في 21 مايو/ أيار الجاري. وفي حديثه لإذاعة "RNE" الإسبانية مساء الخميس، نقل بوريل عن وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس أن مدريد ستعترف بدولة فلسطين 21 مايو.
وأكد المسؤول الأوروبي أنّ دولا أوروبية مثل مالطا وأيرلندا وسلوفينيا في طريقها للاعتراف بدولة فلسطين. وقال بوريل: "ما أعلمه أنّ بلجيكا لن تعترف في الوقت الحالي، ولكن هذا الاحتمال ما زال قائما". وفي رده على سؤال يتعلق بحدود دولة فلسطين، قال: "لن نضعها نحن، هي (الحدود) واضحة بقرارات الأمم المتحدة".
ومن المعروف أن أيرلندا وسلوفينيا ومالطا والنرويج تدعم مبادرة الاعتراف بالدولة الفلسطينية التي تقودها إسبانيا. وكانت شبكة الإذاعة والتلفزيون الأيرلندية (آر تي إي) قد ذكرت، الأربعاء، أن أيرلندا وإسبانيا ودولاً أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي تدرس الاعتراف بدولة فلسطين في 21 مايو.
وقالت "آر.تي.إي" في تقرير إن أيرلندا وإسبانيا، وكذلك سلوفينيا ومالطا، كثفت الاتصالات بهدف اعتراف هذه البلدان على نحو مشترك بدولة فلسطينية. ووفقا للتقرير، تنتظر البلدان المذكورة تصويتا في الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من مايو قد يؤدي إلى الاعتراف بحق الفلسطينيين في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وفي بيان مشترك في 22 مارس/ آذار، قالت إسبانيا وأيرلندا ومالطا وسلوفينيا إنها اتفقت على اتخاذ أولى الخطوات نحو الاعتراف بدولة فلسطينية. وتناصر إسبانيا وأيرلندا منذ أمد بعيد حقوق الفلسطينيين. والثلاثاء، أعلنت جزر البهاما الاعتراف رسميا بفلسطين دولةً، وسبقتها جمهورية ترينيداد وتوباغو في 2 مايو/ أيار الجاري، وجامايكا وباربادوس في إبريل/ نيسان الماضي.
ودولة فلسطين معترف بها حاليًا من قبل 8 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهي بلغاريا وبولندا والتشيك ورومانيا وسلوفاكيا والمجر وإدارة جنوب قبرص الرومية والسويد.
ويخوض الفلسطينيون معركة دبلوماسية في الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على عضوية كاملة، بعدما عرقل "فيتو" أميركي محاولة في مجلس الأمن في 18 إبريل الماضي. وحاليا، تتمتع فلسطين بوضع "دولة مراقب غير عضو"، بقرار اعتمدته الجمعية العامة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012.
ومن المفترض أن تصوّت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الجمعة، على مشروع قرار يوصي بأن يعيد مجلس الأمن الدولي النظر في مسألة قبول عضوية فلسطين في الأمم المتحدة لأنها تستوفي الشروط اللازمة لذلك، فيما من المتوقع أن يحصل مشروع القرار على تأييد عدد كبير من الدول. ولا تزال المفاوضات جارية على التفاصيل النهائية لمسودة مشروع القرار، إلا أن التوقعات في الأمم المتحدة بنيويورك ولدى عدد من الدبلوماسيين، بينهم أوروبيون، تدور حول حصول المشروع على تأييد كبير يفوق عدد الدول التي صوتت عام 2012 لصالح منح فلسطين صفة دولة مراقبة، والتي كانت 138 دولة.
ويأتي هذا المسعى المتجدد في وقت تتصاعد فيه انتقادات رسمية وشعبية لإسرائيل في أنحاء العالم جراء حرب مدمرة تشنها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وخلفت هذه الحرب في غزة أكثر من 113 ألفا بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين. وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، ورغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية وتحسين الوضع الإنساني.
ورداً على خطوة الاعتراف بدولة فلسطينية، حذر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش من تأييد العديد من البلدان الاعتراف بدولة فلسطينية، ودعا إلى منع هذه الخطوة "بكل الأدوات المتاحة"، وفق إعلام عبري الخميس.
(الأناضول، العربي الجديد)
