بنغلادش: الحكم على قياديَّيْن في الحزب الوطني بالسجن 21 شهراً
صدرت، اليوم الخميس، أحكام بالسجن في حق قياديَّين بالحزب الوطني في بنغلادش، قائد سابق للقوات الجوية ووزير سابق، في وقت تتكثف حملة قمع تطاول المعارضة قبل الانتخابات العامة المقررة في السابع من يناير/ كانون الثاني.
ومن بين الأشخاص الثمانية الذين أصدرت محكمة في دكا قراراً بسجنهم 21 شهراً، ألطاف حسين شودري، الذي قاد القوات الجوية البنغلادشية حتى العام 1995 قبل انضمامه إلى الحزب الوطني في بنغلادش، الذي يشكل حزب المعارضة الرئيسي لحزب "رابطة عوامي" الحاكم بزعامة الشيخة حسينة، ومن بينهم كذلك وزير المياه السابق حفيظ الدين أحمد، أحد قادة الحزب الوطني في بنغلادش.
وأدين الثمانية بالتحريض على العنف خلال احتجاجات عام 2011 التي تم خلالها إحراق سيارات، وقال المدعي العام عبد الله أبو إنه "حُكم على كل منهما بالسجن 21 شهراً".
واتهمت المعارضة المحاكم بالانصياع للحكومة، مشيرةً إلى أنها تلقت منها أوامر بسجن معارضي حسينة قبل انتخابات 7 يناير/ كانون الثاني، ونددت بالاتهامات معتبرةً أن "لا أساس لها من الصحة وخاطئة ومفبركة".
وقرر الحزب الوطني البنغلادشي و"الجماعة الإسلامية"، الحزب الإسلامي الرئيسي في البلاد، بالإضافة إلى أحزاب صغيرة أخرى، مقاطعة الانتخابات معتبرة أنها لن تكون حرة ونزيهة. وكان الحزبان نظما احتجاجات حاشدة خلال عام 2023، مطالبين باستقالة حسينة التي تسعى لولاية رابعة وبتولي حكومة مؤقتة تنظيم الانتخابات.
ويشير الحزب الوطني في بنغلادش إلى أنّ أكثر من 25 ألف عضو في المعارضة جرى اعتقالهم منذ سبتمبر/أيلول. وتبدي الحكومة شكوكاً في هذه الأرقام لافتةً إلى أن عدد المعتقلين هو 11 ألف شخص.
وقال رئيس الدائرة القانونية في الحزب قيصر كمال: "أصدرت محاكم ابتدائية حتى اليوم اتهامات أو إدانات في حق ما لا يقل عن 1561 من الناشطين والقادة في الحزب الوطني البنغلادشي، خلال الأشهر الثلاثة الفائتة".
وأضاف أن "بعض هذه المحاكم تصدر أحكاماً ذات خلفية سياسية لاستهداف زعماء ونشطاء في المعارضة بعد تلقيها تعليمات من الحكومة". ونفى المدعي العام الاتهامات، مشيراً إلى وجود أدلة دامغة ضد مًن حوكموا ودينوا، وتابع: "لقد ارتكبوا جرائم، ولهذا السبب جرت إدانتهم".
(فرانس برس)
