بلجيكا تحقق بتلقي أعضاء في البرلمان الأوروبي أموالا لدعم دعاية روسية

فتح الادعاء البلجيكي تحقيقاً بشأن "التدخل الروسي في البرلمان الأوروبي"، بعد الكشف عن أموال يشتبه بأن نواباً في المجلس تلقوها لنشر دعاية داعمة للكرملين، وفق ما أعلن رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، اليوم الجمعة، الذي قال: "أكدت سلطاتنا القضائية الآن أن هذا التدخل موضع ملاحقة قضائية.. لم تتم عمليات الدفع النقدية في بلجيكا، لكن التدخل يتم (فيها). وعلى اعتبار بلجيكا مقر مؤسسات الاتحاد الأوروبي، نتحمل مسؤوليتنا في المحافظة على حق كل مواطن في انتخابات حرة وآمنة".

وأشار رئيس الوزراء البلجيكي إلى أن قمة قادة الاتحاد الأوروبي المقررة الأسبوع المقبل ستناقش القضية التي تأتي قبيل الانتخابات المرتقبة على مستوى التكتل في يونيو/حزيران لاختيار برلمان أوروبي جديد. وذكر أن أهداف موسكو "الواضحة" تتمثّل في "المساعدة على انتخاب مزيد من المرشحين المؤيدين لروسيا في البرلمان الأوروبي وتقوية الخطاب المؤيد لروسيا في هذه المؤسسة".

وأكد ناطق باسم مكتب المدعي العام في بلجيكا لوكالة "فرانس برس" أن التحقيق بدأ أمس الخميس. ويأتي التحقيق بعدما أعلنت الجمهورية التشيكية الشهر الماضي أن جواسيسها اكتشفوا شبكة استخدمت نواباً في البرلمان الأوروبي لنشر دعاية داعمة لروسيا عبر موقع "فويس أوف يوروب" (صوت أوروبا) الإخباري ومقره براغ. وتفيد بلجيكا بأن أجهزتها خلصت إلى أن بعض النواب تلقوا أموالاً للترويج للرواية الروسية. وقال دي كرو: "إذا كانت هناك رشاوى من نوع ما، وتشير أجهزتنا إلى أن دفعات تمّت بالفعل، تحتاج إلى طرفين للقيام بذلك، هناك من ينظمها، ولكن هناك أيضاً الأشخاص الذين يتلقونها".

إعلام وحريات

التحديثات الحية

اتهامات لأعضاء في البرلمان الأوروبي بترويج الدعاية الروسية

سياسيون من اليمين المتشدد

ونفى بريستون وكراه أن يكونا حصلا على أي دفعات. وذكرت "دنيك إن" أن الأجهزة الأمنية التشيكية تملك تسجيلاً صوتياً يؤكد تورط بريستون. ودعت الكتل السياسية الرئيسية في البرلمان الأوروبي المجلس إلى التحقيق في شبهات نشر الدعاية. من جانبه، أكد دي كرو أن بلجيكا ستفرض قانوناً جديداً هذا الأسبوع ضد هذا النوع من التدخل، ودعا إلى مزيد من الأدوات على مستوى الاتحاد الأوروبي لمكافحة الدعاية الروسية والتضليل. وقال إن المدعين البلجيكيين سيطلبون عقد اجتماع عاجل لوكالة "يورو جاست" التي تتولى التعاون القانوني العابر للحدود ضمن الاتحاد الأوروبي. وأدرجت الجمهورية التشيكية "صوت أوروبا" وسياسيَّين أوكرانيين مواليَين للكرملين هما فيكتور ميدفيدتشوك وأرتيم مارتشيفسكي على قائمتها للجهات الخاضعة لعقوبات مرتبطة بأنشطة الشبكة المؤيدة لروسيا.

(فرانس برس)