برلمان النظام السوري يشرّع امتلاك البنادق الحربية في المناطق النائية

أقرّ ما يسمى "مجلس الشعب" التابع للنظام السوري مشروع قانون يتعلق بمنح ترخيص وحيازة بندقية حربية للشخص المقيم في منطقة نائية أو شبه نائية لفترة محددة، رغم حالة الانفلات الأمني والجرائم التي تعيشها سورية، وانتشار السلاح بين السوريين منذ 2011.

وبحسب "سانا"، وكالة الأنباء الرسمية التابعة للنظام السوري، فإن المجلس وافق بالأكثرية، خلال جلسته المنعقدة يوم أمس الخميس، على مشروع القانون بعد تعديل المادة الأولى منه. وبموجبه، يمكن لوزير الداخلية في حكومة النظام منح الترخيص لحيازة بندقية حربية واحدة للشخص الواحد القاطن في منطقة نائية أو شبه نائية، إذا تقدّم بطلب ترخيص خلال تسعة أشهر، اعتبارًا من تاريخ نفاذ هذا القانون.

وحدد القانون مدة الترخيص بعشر سنوات، بينما حظرت بقية مواد القانون حمل السلاح في التجمعات السكنية، وطلبت من حامله تسليمه لأقرب مركز لقوى الأمن الداخلي في حال انتقاله للسكن داخل أي تجمع سكني، مع إلغاء الترخيص عند مخالفة أحكام هذا المشروع، أو قانون الأسلحة والذخائر.

ونص القانون المشرَّع أيضا على تمديد المدة الواردة في المادة 9 من القانون رقم 14 لعام 2022، المتعلق بتعديلات مواد ضمن قانون الأسلحة والذخائر، اعتبارًا من تاريخ نفاذه.

وجاء إقرار قانون حيازة السلاح في وقت تشهد مناطق النظام ارتفاع معدل الجرائم بشكل كبير، حيث شهدت مناطق سيطرة النظام خمس جرائم قتل خلال الأسبوع الفائت.

وحول أهداف إقرار هذا القانون، قال المحامي السوري فيصل السعيد، في حديث لـ "العربي الجديد"، إنه "منذ عام 2011 انتشر السلاح بشكل كبير في سورية، لا سيما بيد عناصر المليشيات الموالية للنظام في منازلهم، كما أن أغلب الناس تحوز أسلحة بدون ترخيص، في ظل عجز النظام عن جمع هذه الأسلحة، وعدم نيته أصلا القيام بذلك، فإن الهدف على ما يبدو هو شرعنتها وتحصيل عائدات مادية من ترخيصها".

ورأى السعيد أن سورية في الوقت الراهن أبعد ما تكون عن الحاجة لترخيص عمليات اقتناء السلاح، لاسيما البنادق، في ظل ارتفاع معدل الجرائم وعجز أجهزة الشرطة عن فرض سيطرتها.

الجريمة والعقاب

التحديثات الحية

سورية: كشف ملابسات جريمة قتل خمسينية في مدينة حلب

كما اعتبر في الوقت ذاته أن مصطلح المناطق النائية وشبه النائية "فضفاض يحتاج مزيداً من التوضيح"، متسائلاً: "هل يحق للجميع في هذه المناطق امتلاك الأسلحة أم لفئات محددة فقط؟".

وبحسب موقع "نومبيو"، وهو أكبر قاعدة للبيانات التي يساهم بها المستخدمون حول تكلفة المعيشة في المدن، بالإضافة لمعدلات الجريمة، ارتفع معدل الجريمة في سورية، فبعد أن كان ترتيبها 12 وفق مؤشر الجريمة لعام 2020، أصبحت مع بداية العام الحالي تحتل المرتبة 9 عالميا، والثانية بعد أفغانستان على مستوى قارة آسيا، وهي مصنفة أكثر دولة عربية خطورة منذ عام 2019، بحسب الموقع.