بداية فاترة للحملة الدعائية للاستفتاء على الدستور في الجزائر

بدأت الحملة الدعائية للاستفتاء الشعبي على مسوَّدة الدستور في الجزائر، التي تمتد حتى الـ28 من الشهر الجاري، وتشارك فيها أحزاب وتنظيمات مؤيدة للدستور، وكذا قوى رافضة، بعدما سمحت السلطة العليا المستقلة للانتخابات للمعارضين بشرح مواقفهم والتعبير عن رفضهم أيضاً. 

وما زالت اللوحات الإعلانية التي نصبتها السلطات في الشوارع فارغة من كل ملامح الحملة الدعائية، واقتصرت اللوحات على خانتين للتعبير عن مواقف دعم أو مناوئة الدستور، إذ لا يبدي الشارع الجزائري هذه الأيام اهتماماً كبيراً بالاستفتاء الشعبي المقرر في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وسط جملة من الإحباطات السياسية والعودة اللافتة لرموز الموالاة وأنصار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفيلقة وركوبهم على الحدث لترميم صورتهم، إضافة إلى إكراهات الأزمة الوبائية، واقتراب موعد الدخول المدرسي في 21 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بما يحمله من أعباء مالية جديدة على العائلات. لكن الأيام المقبلة، مع تطور الحملة الدعائية، ستفرض النقاش حول الدستور برغم كل ذلك.   

واقتصر اليوم الأول للحملة الانتخابية على حضور الحكومة وقوى الموالاة التي نشطت عدة تجمعات شعبية في عدة ولايات، برغم ظروف الأزمة الوبائية. وقال رئيس الحكومة عبد العزيز جراد، اليوم، في افتتاح مجلس الأعمال الجزائري الإسباني، إن مشروع الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي "يضع أسساً لتسيير الدولة من خلال تعزيز الحريات ودور البرلمان والمعارضة وتأكيد مبدأ الرقابة، ويضع أساس مقاربة أكثر شمولية في تسيير شؤون الدولة". ودافع جراد عن المسودة الدستورية، واعتبر أنها "توسع من دور البرلمان والمعارضة بصفة معتبرة وتكرس الحريات الفردية والجماعية بشكل أوضح، وتؤكد بقوة مبدأ المراقبة في جميع المستويات، كما تعطي آفاقاً جديدة للمجتمع المدني والحركات الجمعوية، وتمكن القوى الحية في المجتمع، وبالأخص الأجيال الصاعدة، من التحكم في مصير البلاد، وتحرر الإمكانات الإبداعية والمبادرة الخاصة في إطار اقتصاد اجتماعي للسوق، يعطي وظيفة الضبط للدولة". 

أخبار

التحديثات الحية

الجزائر: القوى الوطنية للإصلاح تخفق في الاتفاق على مسودة الدستور

وافتتح حزب جبهة التحرير الوطني، أكبر أحزاب الموالاة، حملة الدفاع عن الدستور الجديد والدعوة للتصويت لصالحه من مدينة تيبازة قرب العاصمة الجزائرية. وقال الأمين العام للحزب أبو الفضل بعجي، إن الاستفتاء على الدستور "هو أول امتحان سياسي لمسار التغيير الديمقراطي، وفي حال نجاحه فإنه سيكون صمام أمان للديمقراطية وسيشهد بفضله مجال الحريات ثورة حقيقة". واستعاد بعجي ذات هواجس الخطاب السياسي الرسمي الذي يربط كل الاستحقاقات السياسية بوجود مؤامرات على البلاد في الخارج، وقال: "نجاح الاستفتاء هو الرد القوي على أعداء الداخل والخارج المتآمرين على الجزائريين من خلال محاولاتهم الفاشلة لزعزعة استقرار الوطن وإفشال وتعطيل مسار الديمقراطية"، وهاجم بعجي قوى المعارضة التي دعت إلى المقاطعة أو رفض الدستور، وقال: "هم نفسهم من صوتوا في وقت سابق، في زمن العصابة، بنعم لصالح دساتير 2002 و2008 و2016، وهي التعديلات الدستورية التي تمت وكأنها أوامر رئاسية دون مناقشة على مستوى البرلمان أو استشارة الشعب"، في إشارة منه إلى أحزاب معارضة كانت قد صوتت لصالح تلك التعديلات، بما فيها عام 2008، التي فتحت الباب أمام ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية ثالثة. 

وخاطبت رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر ووزيرة البيئة السابقة فاطمة الزهراء زرواطي، كوادر حزبها في تجمع بولاية الشلف غربي الجزائر قائلة: "إذا أردنا التغيير، فالباب الشرعي للتغيير هو التصويت على الدستور، لأنه يحمل ضمانات قوية من السلطات العليا للبلاد لإشراك المواطن في بناء الجزائر الجديدة"، وبثّ التلفزيون الرسمي والإذاعة الرسمية تدخلات مبرمجة لشخصيات سياسية وممثلين عن أحزاب للتعبير عن الموقف من الدستور.  

وكانت الهيئة المستقلة للانتخابات قد أعلنت السماح وفق شروط محددة  للوزراء والشخصيات السياسية والأحزاب السياسية التي تحوز كتلة برلمانية فقط، وكذا الجمعيات الوطنية والتنظيمات المدنية ذات التمثيل الفعلي على مستوى 25 ولاية على الأقل، بتنشيط الحملة الانتخابية في الاستفتاء فقط، وهو ما رفضته عدة أحزاب سياسية أخرى.