الجزائر: القوى الوطنية للإصلاح تخفق في الاتفاق على مسودة الدستور

أخفقت كتلة القوى الوطنية للإصلاح في الجزائر، التي تضم مجموعة أحزاب وتنظيمات مدنية ونقابات وشخصيات مستقلة، في التوصل إلى موقف موحد إزاء مسودة الدستور، التي طرحها الرئيس عبد المجيد تبون للاستفتاء الشعبي في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. 

وتباينت المواقف داخل الكتلة بين رفضٍ قاطع للمسودة ودعوات إلى التصويت بالرفض، وبين التحفظ من بعض بنودها والدعوة إلى التصويت على المسودة، وهو ما دفع إلى اتخاذ قرار بتحرير موقف كل طرف وأن "يتخذ كل مكون أو كفاءة وطنية موقفه من التصويت بـ "نعم" أو "لا" بالرجوع إلى مؤسساته أو طبقاً لقناعاته". 

ولم تتوصل النقاشات داخل الكتلة إلى موقف موحد، ففيما قررت أحزاب عضوة في الكتلة التصويت لصالح الدستور، كحزب جبهة المستقبل وحركة البناء الوطني اللتين صوت نوابهما في البرلمان لصالح المسودة الدستورية، أعلنت قوى أخرى عن موقف رافض لمضمون الدستور، بينها أحزاب قيد التأسيس كحزب السيادة الشعبية وحزب البديل وحركة المجتمع الديمقراطي وقيادات في الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وتتوجه لدعوة الناخبين إلى التصويت ضده بصيغة الرفض "لا". 

وفي 11 أغسطس/آب الماضي، أُعلن عن إنشاء تكتل "القوى الوطنية للإصلاح"، في مؤتمر عقد في العاصمة الجزائرية، ضم حركة البناء الوطني (إسلامي) وجبهة المستقبل (قومي) وحزب الفجر الجديد (محافظ) والحكم الراشد وحزب الوطنيين الأحرار، إضافة إلى قوى ناشئة قيد التأسيس والسيادة الشعبية والتحالف الوطني للتغيير، وممثل عن القيادات التاريخية في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة، علي جدي، علاوة على نقابة القضاة وأرباب العمل والتجار والحرفيين.

تقارير عربية

التحديثات الحية

الجزائر: السماح للمعارضة بالمشاركة بحملة الاستفتاء على الدستور

واستقبل الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون بعدها بأيام وفداً عن المبادرة لتسليمه مخرجاتها السياسية ووثائق المؤتمر، واعتبر مراقبون ذلك مؤشرا على وجود تبنٍ للرئاسة واحتوائها لقوى المبادرة وإمكانية أن تمثل السند السياسي لمشروع الرئيس تبون في تعديل الدستور. 

وبرغم التباين في المواقف، فإن قوى الكتلة توافقت في المقابل على "دعوة الشعب الجزائري إلى المشاركة الواسعة (في الاستفتاء) والتعبير عن الإرادة الحقيقية والحرّة للمواطن، تجسيداً لمبدأ سيادة الشعب في خياراته وتوعية الشعب حول محتوى الدستور وأهمية المشاركة في الاستفتاء"، وكذا على استمرار مبادرة العمل المشترك بين جميع مكوناتها إلى ما بعد الاستفتاء على الدستور، على أساس الأرضية السياسية المتوافق عليها . 

وتوجهت قوى المبادرة، في بيانها الأخير، بانتقادات حادة إزاء ما وصفتها بممارسات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بعد تحديدها للمكونات التي لها حق المشاركة في الحملة الانتخابية المتعلقة بالاستفتاء، وهذا يناقض توجه الجزائر الجديدة التي أسس لها حراك 22 فبراير، حيث بقيت حبيسة ممارسات المنظومة الفاسدة". 

وكانت الهيئة المستقلة للانتخابات قد أعلنت السماح، وفق شروط محددة، للوزراء والشخصيات السياسية والأحزاب السياسية التي تحوز كتلة برلمانية فقط، وكذا الجمعيات الوطنية والتنظيمات المدنية ذات تمثيل فعلي على مستوى 25 ولاية على الأقل، بالمشاركة في الحملة الانتخابية في الاستفتاء فقط، وهو ما رفضته عدة أحزاب سياسية أخرى.