باشاغا يتهم الدبيبة أمام البرلمان البريطاني: "كرّس الانقسام"

اتهم رئيس الحكومة، المكلفة من مجلس النواب الليبي، فتحي باشاغا، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بتكريس حالة الانقسام السياسي والمؤسساتي، وبإفشال استحقاق الانتخابات. 

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها باشاغا أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني، اليوم الثلاثاء، أكد خلالها أن "ليبيا عند مفترق طرق الآن، وتعاني الكثير من الفوضى". 

وفي معرض حديثه عن سيطرة حكومة الوحدة الوطنية على العاصمة والمؤسسات السيادية ورفضها تسليم السلطة، قال متحدثاً عن الدبيبة: "لدينا رئيس وزراء لا يملك سيطرة على الأرض، ومع ذلك تواصل الأمم المتحدة وبعض الجهات الدولية الأخرى الفاعلة دعمه، بما في ذلك الحكومة البريطانية للأسف"، بحسب كلمته التي نقل نصها مكتبه الإعلامي. 

وقال باشاغا إن الدبيبة "يجلس الآن في طرابلس محمياً من قبل عدد محدود من المليشيات التي يعتقد أن بعضها على صلة بجماعات إرهابية دولية، مع عودة نشاط الجماعات الإرهابية، وخاصة في الجنوب الليبي، ووجود انفلات أمني، وعودة سطوة المليشيات وابتزازها لمؤسسات الدولة واستحواذها على سلطة القرار وارتفاع مؤشر انتهاكات حقوق الإنسان". 

وتابع حديثه عن الدبيبة: "في ظل إدارته، شاهدنا الإيرادات التي تحصل عليها ليبيا مقابل مواردها الطبيعية تُستخدم بلا خجل لحماية مصالح شخصية، بدلاً من استخدامها لمصلحة الشعب الليبي؛ إذ شهدت فترته ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار الغداء والدواء دون معالجات حكومية، وتفاقمت أزمة الكهرباء، رغم كل الأموال الكبيرة التي صرفت لها حسب بيانات الحكومة، وفي حادثة أولى من نوعها في ليبيا أمضى الطالب الليبي عامه الدراسي كاملاً دون كتب، بسبب الصراع والتسابق على العمولات والصفقات". 

واتهم الدبيبة بتكريس حالة الانقسام السياسي والمؤسساتي، وارتفاع خطاب الكراهية، والتحريض على العنف؛ وإفشال حلم 2.8 مليون ليبي كانوا يتطلعون إلى التغيير عبر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021 حسب خريطة الطريق في جنيف. 

وألمح باشاغا إلى رفض الشعب لوضع البلاد الحالي، مستشهداً بالمظاهرات والاحتجاجات التي شهدتها البلاد خلال الأسابيع القليلة الماضية. 

تقارير عربية

التحديثات الحية

أزمات معيشة المواطن تطغى على المشهد السياسي في ليبيا

واستعرض باشاغا كيفية وصوله إلى السلطة، موضحاً بقوله: "في فبراير من هذا العام، تمّ انتخابي لمنصب رئيس وزراء ليبيا من قبل مجلس النواب خلال جلسة تصويت مفتوحة، وتمّ بثها على الهواء في وسائل الإعلام المحلية، وبتزكية من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، وقد تمت إحاطة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بكل إجراءات التصويت. أما الدبيبة، فتم اختياره بعد تصويت مغلق في جنيف في مارس/آذار 2021 في عملية شابها الفساد باعتراف من الأمم المتحدة، ورفض بعد ذلك قبول نتيجة تصويت مجلس النواب بسحب الثقة منه، رغم أنه ذات البرلمان الذي منح حكومته الشرعية في جلسة رسمية بسرت".

 وأضاف مستدركاً: "عندما دخلت إلى طرابلس في مايو الماضي لممارسة مهامي وبطريقه سلمية، أمر الدبيبة مليشياته بإطلاق النار عليَّ وعلى من يؤيدني في أحياء مكتظة بالسكان، وتفادياً لإراقة الدماء فقط، قمت بالانسحاب لأنني كنت مصمماً على تجنب فقدان المزيد من الأرواح الليبية".  

وأكد باشاغا قدرة حكومته على النهوض بالبلاد ودفعها نحو الانتخابات من خلال "خريطة الطريق نحو التعافي" التي أطلقها سابقاً، وكشف عن نيته معالجة المشاكل العديدة التي تواجه ليبيا اليوم، بما في ذلك وجود المقاتلين الأجانب والمرتزقة داخل البلاد بطرق غير قانونية. 

ولفت باشاغا إلى "عدم قدرة ليبيا على القيام بكل هذا إلا بدعم ومساندة من المجتمع الدولي"، مبدياً تطلعه إلى أن يكون الدور الأبرز من قبل المملكة المتحدة، خاصة أن كل الدول لم تأخذ موقفاً رافضاً لحكومته، وأنه يحظى بقبول العديد من الدول العربية والأوروبية، وفق قوله. 

 وأفاد باشاغا بأن حكومته "ستعمل على توفير فرص الاستثمار وإعادة الإعمار، وهي مستعدة للتعاون والعمل مع بريطانيا في سبيل تحقيق ذلك، من خلال اتفاقية أمن الطاقة وتجارة العبور والمساعدة في التقليل من تدفق المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون إلى جنوب أوروبا عبر ليبيا، وكذلك من خلال العمل مع الحلفاء، لتكون ليبيا بمثابة الحصن الإقليمي ضد الإرهاب، ولإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية". 

وصل رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي فتحي باشاغا، ظهيرة اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة البريطانية، ليلتقي وفق ما هو مقرر أعضاء البرلمان البريطاني في مجلس العموم البريطاني. 

جاءت الزيارة بعد يوم من إعلان المستشارة الأممية بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، انتهاء الجولة الثالثة والأخيرة من مفاوضات اللجنة الدستورية المشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، المتعلقة بالمسار الدستوري، من دون إحراز تقدم بشأن التوافق على إطار دستوري للانتخابات.