باتيلي قلق من عدم وجود أي تقدم لمسار الحل في ليبيا
باتيلي قلق من عدم وجود أي تقدم لمسار الحل في ليبيا.. ومجلسا النواب والدولة يطالبان بعدم التدخل
عبّر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باتيلي، عن قلقه من عدم وجود أي تقدم بمسار الحل السياسي للأزمة في ليبيا، خاصة في ظل استمرار الانقسام الداخلي، والعجز عن التوافق على أرضية مشتركة، فيما اعترض أعضاء من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا على ما أسموه "التدخلات الإقليمية والدولية في الشأن الليبي.
وقال باتيلي، الذي وصل، مساء أمس الثلاثاء، إلى الجزائر، عقب لقائه وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، لبحث جهود تسوية الأزمة الليبية، في تصريح للتلفزيون الرسمي الجزائري، إنّ "الأزمة في ليبيا لم تعرف أي تطور ملحوظ"، مشيراً إلى أنّ "هناك ضرورة لالتزام كل الأطراف المعنية بليبيا لوضع حدّ لهذه الأزمة".
وحثّ باتيلي المجتمع الدولي على مزيد من "دعم المسار الذي يسمح بتحقيق الاستقرار في هذا البلد"، وقال "يتعين على الفاعلين الدوليين التكلم بصوت واحد ودعم المسار الذي يفضي إلى استقرار ليبيا حتى يتمكن هذا البلد المغاربي من الحصول على مؤسسات شرعية من خلال مسار ديمقراطي".
ويزور باتيلي الجزائر باعتبارها بين دول الجوار الليبي، ولتنسيق المواقف مع الحكومة الجزائرية بشأن دعم مسار إجراء الانتخابات في ليبيا كخطوة على طريق استعادة مؤسسات الدولة الليبية.
وأشاد بـ"االجهود التي تبذلها الجزائر من أجل تسوية النزاع في ليبيا"، وقال "لطالما التزمت الجزائر من أجل وضع حد للأزمة في ليبيا، واليوم جئت لمعرفة آرائها واقتراحاتها بخصوص الطريقة التي تمكننا من تكثيف الجهود مع الأمم المتحدة وفاعلين دوليين آخرين". وجدد تثمينه "الجهود التي تبذلها الحكومة الجزائرية من أجل وضع حد للأزمة الليبية".
وعقب اللقاء مع لعمامرة، قال باتيلي في تغريدة على "تويتر" "أجرينا خلال الاجتماع مشاورات مكثفة حول الأزمة في ليبيا، وتأثيرها على دول الجوار، وسبل الخروج من المأزق السياسي الحالي"، مشدداً خلال الاجتماع على "أهمية توحيد الجهود على المستويين الإقليمي والدولي لتحقيق التسوية الضرورية والمطلوبة لإجراء الانتخابات عام 2023، ووضع ليبيا على طريق الاستقرار والسلام المستدامين".
شددت خلال الاجتماع على أهمية توحيد الجهود على المستويين الإقليمي والدولي لتحقيق التسوية الضرورية والمطلوبة لإجراء الانتخابات عام 2023، ووضع ليبيا على طريق الاستقرار والسلام المستدامين
— SRSG Abdoulaye Bathily (@Bathily_UNSMIL) January 25, 2023
كما شدد على "أهمية استمرار دعم الجزائر لجهود الأمم المتحدة، باعتبارها واحدة من دول الجوار، وعضواً في جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي".
وأمس الثلاثاء، قالت الخارجية الجزائرية، في تغريدة على "تويتر"، إنّ المباحثات بين لعمامرة وباتيلي "تركزت حول الأوضاع في ليبيا والجهود المبذولة لتوفير الشروط الضرورية لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المنتظرة".
استقبل اليوم الوزير لعمامرة، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باتيلي، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.
— وزارة الشؤون الخارجية| MFA-Algeria (@Algeria_MFA) January 24, 2023
تركزت المباحثات حول الأوضاع في ليبيا والجهود المبذولة لتوفير الشروط الضرورية لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المنتظرة. pic.twitter.com/HbtaQWtUmJ
وكان لعمامرة قد شارك، الأحد الماضي، في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية، في خطوة تعبّر عن موقف سياسي داعم لجهود التنسيق العربي لأجل حل الأزمة في ليبيا، وتعزيز المسار نحو الحل السياسي وإجراء الانتخابات في هذا البلد.
أعضاء من مجلسي النواب والدولة يطالبون الأمم المتحدة بـ"وقف التدخل" في الشأن الليبي
وفي الداخل الليبي، دعا أعضاء من مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، الأمم المتحدة إلى وقف التدخلات الإقليمية والدولية في الشأن الليبي، ودعم الحلول الليبية – الليبية، مؤكدين عزم المجلسين على رسم خريطة طريق محددة بإطار زمني.
جاء ذلك في بيان مشترك عقب انتهاء اجتماع جمع أعضاء من المجلسين، برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس النواب، فوزي النويري، والنائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة، ناجي مختار، بالعاصمة طرابلس، اليوم الأربعاء، لمناقشة "مستجدات الوضع السياسي، وكيفية الخروج من الانسداد الذي جمد العملية السياسية في ظل تسارع أحداث دولية لها تأثيرات بالوضع في ليبيا". ووفقاً لما نقله المتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق عبر صفحته في "فيسبوك".
وشدد البيان على ضرورة أن تمارس الأمم المتحدة دورها لـ"إيقاف التدخلات الإقليمية والدولية" في الشأن الليبي، لأنها "أربكت العملية السياسية" في البلاد، وأن تضطلع بدورها لـ"دعم الحلول الليبية الليبية".
وأكد الأعضاء، في بيانهم، استمرار اللقاءات وتوسيعها "حتى تتم صياغة خريطة طريق محددة بإطار زمني لتحقيق الهدف المنشود"، وأنهم اتفقوا على نقاط، في مقدمتها التأكيد أنّ البلاد تمر في "مرحلة مفصلية، وتحتم أن يعمل المجلسان كمؤسـستين مع كل الأطراف الفاعلة على اتساع البلاد، سياسياً واجتماعياً وأمنياً، وأن تتحمل جميعها مسؤوليتها الوطنية والتاريخية". واعتبروا أنّ ما تمرّ به البلاد "لا يمكن تحميل المسؤولية فيه للمجلسين فقط"، مقرّين بأنّ "المسؤولية تضامنية وتشمل كل المؤسسات والأطراف الفاعلة في المشهد الليبي".
وفيما أكد البيان أنّ المرحلة الحالية "تتطلب شراكـة وطنية، ولا يمكن لأي طرف الانفراد بالقرار السياسي أو الاقتصادي أو الأمني"، أوضح أنّ المجلسين يطالبان من "جميع القوى الوطنية العمل معاً من أجل الوصول لتوحيد مؤسسات الدولة وتحقيق الاستقرار خلال هذا العام، والوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة".
ويأتي اجتماع الأعضاء في وقت ساد فيه الخلاف بين المجلسين ورئيسيهما، على خلفية التصريحات الأخيرة لرئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، التي نقض فيها اتفاقه الأخير مع نظيره بمجلس الدولة، خالد المشري، واعتبره أنه اتفاق "لفظي فقط" لم يرق لمستوى الأفعال، على حد تعبيره.
ووسط تلك الخلافات دعا رئيس لجنة المسار الدستوري عن مجلس النواب، عبد الهادي الصغير، المجلس الأعلى للدولة، إلى استئناف المشاورات حول القاعدة الدستورية، إلا أنّ مجلس الدولة رفض التجاوب مع الدعوة، بحسب تصريحات سابقة لعضو لجنة المسار الدستوري عن مجلس الدولة، إدريس أبوفايد لـ"العربي الجديد".
ومن غير المعلوم ما إذا كانت دعوات أعضاء المجلسين اليوم تمثل رئيسي المجلسين اللذين لم يجتمعا منذ آخر لقاء بينهما في العاصمة المصرية قبل نحو 3 أسابيع.
