انطلاق مفاوضات سد النهضة بمشاركة ممثلين عن مصر والسودان وإثيوبيا
انطلاق مفاوضات سد النهضة في القاهرة بمشاركة ممثلين عن مصر والسودان وإثيوبيا
انطلقت، صباح اليوم الأحد، في القاهرة، جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة، بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا، وذلك على ضوء البيان الصادر في 13 يوليو/تموز الماضي عن لقاء القيادتين المصرية والإثيوبية في القاهرة على هامش قمة دول جوار السودان، والتنسيق مع جمهورية السودان.
وأكد وزير الري والموارد المائية المصري، هاني سويلم، في بيان رسمي صادر عن وزارته، أهمية التوصل إلى "اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، يراعى مصالح وشواغل الدول الثلاث"، مشدداً على أهمية "التوقف عن أية خطوات أحادية في هذا الشأن، وأن استمرار ملء وتشغيل السد في غياب اتفاق يعد انتهاكاً لاتفاق إعلان المبادئ الموقّع عام 2015".
كما أكد وزير الري المصري أن "مصر مستمرة في بذل أقصى الجهود لإنجاح العملية التفاوضية"، مشددا على "إيمان مصر بوجود العديد من الحلول الفنية والقانونية التي تتيح تلبية مصالح الدول الثلاث، والتوصل إلى الاتفاق المنشود".
يأتي ذلك بينما كشفت صور حديثة التقطت بالأقمار الصناعية "قرب انتهاء الملء الرابع لسد النهضة". ووضّحت الصور التي نشرتها مواقع إثيوبية أنه لم يتبق سوى 4 أمتار للوصول إلى منسوب الممر الأوسط في السد، حيث وصل المنسوب الحالي إلى 621 مترا، فيما بلغ ارتفاع الممر 625 مترا، وحجم الحصاد نحو 19 مليار متر مكعب من المياه.
وكان وزير الري المصري قد حذر قبل أيام من أن بلاده تقترب من "خط الشح المائي" بنصيب يقارب 500 متر مكعب للفرد سنويًا.
وأضاف سويلم، خلال جلسة ضمن فعاليات الأسبوع العالمي للمياه في العاصمة السويدية استوكهولم، أن مصر "تسعى لمواجهة الأزمة بطرق جديدة تعتمد على الطبيعة، وتنفيذ العديد من المشاريع الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي ومشروعات إحلال وتأهيل المنشآت المائية، ومشروعات الحماية من أخطار السيول، ومشروعات حماية الشواطئ".
يذكر أن المفاوضات بين الدول الثلاث متوقفة منذ إبريل/نيسان عام 2021، بعد عدة جلسات عقدت على مدار أيام في كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية، فشلت في تحقيق أي تقدم نحو حل أزمة السد.
وصرح أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، آنذاك، بأن المفاوضات "لم تحقق أي تقدم ولم تفض إلى اتفاق حول إعادة إطلاق المفاوضات، إذ رفضت إثيوبيا المقترح الذي قدمه السودان وأيدته مصر بتشكيل رباعية دولية، تقودها جمهورية الكونغو الديمقراطية التي ترأس الاتحاد الأفريقي للتوسط بين الدول الثلاث".
وأكدت الخارجية المصرية أن إثيوبيا "رفضت كذلك خلال الاجتماع كافة المقترحات والبدائل الأخرى، التي طرحتها مصر وأيّدها السودان، من أجل تطوير العملية التفاوضية لتمكين الدول والأطراف المشاركة في المفاوضات كمراقبين من الانخراط بنشاط في المباحثات، والمشاركة في تسيير المفاوضات وطرح حلول للقضايا الفنية والقانونية الخلافية"، وذلك حسب الدبلوماسي المصري.
ويوم الأربعاء الماضي، قال مصدر دبلوماسي مصري إن دولة الإمارات، التي ترعى وساطة فنية بشأن أزمة السد بين مصر وإثيوبيا والسودان، "قدمت أخيراً تعهدات إلى القاهرة، بأنها ستقنع أديس أبابا بالشروع في مفاوضات السد قريباً، من أجل الوفاء بالتعهدات التي جاءت في القمة الثنائية بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد الشهر الماضي".
وقال المصدر المصري إن القاهرة "أثارت هذا الملف مع المسؤولين في دولة الإمارات، على هامش المفاوضات التي جرت أخيراً بشأن الحصول على قرض بقيمة 500 مليون دولار، لتمويل عمليات شراء القمح، وهو الاتفاق الذي تم التوصل إليه أخيراً على أن يتم التنفيذ عبر توريد شركة (الظاهرة) الإماراتية، للاحتياجات المصرية من القمح، سواء عبر الأراضي الزراعية المملوكة لها في منطقة توشكى، أو من الخارج".
وبحسب المصدر المصري، فإن القاهرة "تلقت أخيراً رداً من الإمارات، عقب اللقاء الذي جمع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، ورئيس الحكومة الإثيوبية أبي أحمد، في أديس أبابا، بأن الأخير ليست لديه نية للتراجع عن تعهداته بشأن استكمال المفاوضات والتوصل إلى اتفاق خاص بعملية الملء، لكنه أرجع التأخر في انطلاق تلك المفاوضات إلى المستجدات الأمنية التي تمر بها بلاده أخيراً، وإعلان حال الطوارئ، في أعقاب الاشتباكات التي اندلعت في إقليم أمهرة بين قوات الجيش الوطني ومليشيات فانو".
وحول "الوساطة الإماراتية" في ملف سد النهضة على مدار السنوات الماضية، قال وزير الموارد المائية والري المصري السابق، محمد نصر الدين علام، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "دولة الإمارات دخلت في وساطات لسنوات طويلة، ولكن دون فائدة حقيقية، إلا لصالح الطرف الإثيوبي".
