انتهاء أول جولة حوارية حول مشروع تعديل النظام القضائي في إسرائيل
انتهى الاجتماع التفاوضي الأول بين الإئتلاف الحكومي والمعارضة الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، دون إعلان التوصل إلى تسوية بشأن خطة "إصلاح القضاء" المثيرة للجدل.
وقالت القناة "12" العبرية (خاصة)، إن الاجتماع، الذي عُقد بمنزل الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، استغرق قرابة الـ90 دقيقة، وشارك فيه ممثلون عن حزب الليكود قائد الائتلاف الحكومي بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وأضافت القناة أنه شارك من المعارضة حزب "هناك مستقبل" بقيادة يائير لبيد (رئيس المعارضة)، وحزب "المعسكر الرسمي" برئاسة وزير الأمن السابق بيني غانتس.
وعقب الاجتماع، قال وفد "هناك مستقبل" المعارض "لقد أوضحنا أننا نتوقع إسقاط التشريع الذي تم تقديمه ليلاً في الكنيست، من أجل بدء مناقشة على صفحة بيضاء"، وفق بيان للحزب.
وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، وُضع على طاولة الكنيست (البرلمان)، مشروع قانون تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة، لتجهيزه للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، رغم إعلان نتنياهو تعليقه، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.
وأضاف حزب "هناك مستقبل": "نرى أهمية في أن جميع المبادئ التي نتفق عليها (بالاجتماع)، سيتم الاتفاق عليها على نطاق واسع من قبل ممثلي الجمهور (الكنيست)، الأمر الذي سيعكس الإجماع الوطني".
في المقابل، قال ممثلو "المعسكر الرسمي" في ختام اللقاء "عرضنا مبادئ إطار عملنا، وجئنا بقلب مفتوح، وسنبذل قصارى جهدنا للمساعدة في نجاح المهمة الوطنية المعروضة التي نحن بصددها".
وأضاف المعسكر في بيان له، أن نجاح مهمة النقاش بشأن قوانين القضاء "لها ركيزتان أساسيتان؛ الحفاظ على الديمقراطية الإسرائيلية، والحفاظ على وحدة الشعب".
ولم يكشف الطرفان، الحكومي والمعارض، عما انتهى إليه الاجتماع، فيما أشارت القناة العبرية إلى أنه من المقرر أن يجتمع الرئيس الإسرائيلي، الأسبوع الجاري، مع ممثلي أحزاب أخرى من الائتلاف الحاكم والمعارضة.
ومساء الاثنين، أعلن نتنياهو على وقع تظاهرات حاشدة وإضرابات واسعة، تعليق إقرار قوانين "إصلاح القضاء" لإفساح المجال أمام حوار مع المعارضة، لكنه قال إنه "لن يتنازل عنها".
وكان مقرراً تمرير خطة "إصلاح القضاء" خلال دورة الكنيست الشتوية التي تنتهي 2 إبريل/ نيسان المقبل، لكن بعد قرار نتنياهو تأجلت مناقشتها للدورة الصيفية، التي تبدأ 30 من الشهر نفسه وتستمر 3 أشهر، وفق موقع الكنيست.
"إضعاف الاحتجاجات"
غير أن قرار نتنياهو تأجيل تمرير القوانين لم يقنع كل الأحزاب والمنظمات المعارضة، إذ شككت 34 منظمة احتجاجية في نواياه، وقالت إنها ستواصل الاحتجاج.
وأشار رئيس معهد الديمقراطية الإسرائيلي، يهونان بليسنر، إلى أن خطوة نتنياهو لا يمكن النظر اليها على أنّها تعبّر عن رغبة في المصالحة. وأضاف بليسنر "ربما يكون وقفاً لإطلاق النار من أجل إعادة الحشد والتنظيم... والمضي قدماً"، بحسب فرانس برس.
وكتبت صحيفة يديعوت أحرونوت اليومية "عرف (نتنياهو) كيف يحول بكلمات جميلة هزيمة ساحقة إلى تعادل". وكتب ناحوم برنيع أنّ "المجتمع الإسرائيلي يغلي وما يقترحه (نتنياهو) ليس سوى إجراء".
ورفضت المعارضة في وقت سابق التفاوض في ملف التعديلات القضائية التي ترى أنّها ستمنح السياسيين سلطة أوسع على حساب القضاء، وفي بيان مشترك للبيد وغانتس فإن المباحثات ستتوقف فوراً "إذا تم وضع الإصلاحات القانونية على جدول أعمال الكنيست". وقال نتنياهو في بيان، الثلاثاء، إنّ "الهدف هو التوصل إلى اتفاق".
أما المتظاهرون الذين كانوا يخرجون أسبوعياً للاحتجاج فماضون في تظاهراتهم، واعتبرت حركة الاحتجاج "المظلة" خطوة نتنياهو "محاولة جديدة منه لتسليط الضوء على الجمهور الإسرائيلي من أجل إضعاف الاحتجاج وفرض الدكتاتورية"، وأضافت في بيان "لن نوقف الاحتجاج حتى يتوقف الانقلاب القضائي بشكل كامل".
"تراجع حزب نتنياهو"
وكشفت الأزمة في الدولة العبرية عن انقسامات عميقة داخل ائتلاف الحكومة اليمينية الناشئة، وهو تحالف من أحزاب اليمين واليمين المتطرف، أما وزير المالية بتسلئيل سموتريتش فأكد، الاثنين، أنّ "لا تراجع" عن الإصلاح القضائي.
ورغم التظاهرات وحالة عدم الاستقرار التي تعيشها الدولة العبرية، أكد وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، الاثنين، أنّ "الإصلاحات يجب ألا تتوقف" ودعا مؤيديه لحشد الدعم لها، وهدد بن غفير بالانسحاب من الائتلاف الحكومي إذا لم تقرّ التعديلات.
وبحسب المراسل السياسي في صحيفة هآرتس اليسارية اليومية، يوسي فيرتر، فإنّ قرار نتنياهو يمثّل "انتصاراً للمتظاهرين، لكنّ الشخص الذي حطّم نتنياهو وداس عليه هو إيتمار بن غفير".
وأثّرت الأزمة الحالية التي تعيشها الدولة العبرية على ثقة الجمهور الإسرائيلي بالحكومة التي أدّت اليمين الدستورية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي فقط. وأشار استطلاع للرأي أجرته القناة 12 الإسرائيلية تراجع حزب الليكود اليميني بزعامة نتنياهو بسبع نقاط مئوية.
وتوقع الاستطلاع أن تخسر الحكومة الأغلبية في البرلمان المؤلف من 120 مقعداً في حال أجريت انتخابات مبكرة اليوم.
(الأناضول، فرانس برس)
