اليوم الثاني لفعاليات الحوار الليبي في تونس: تعزيز الحكم المحلي

انطلقت فعاليات اليوم الثاني لملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي تحتضنه ضاحية قمرت، شمال العاصمة تونس، ويمتد على ستة أيام. وبحسب ما رشح من معلومات، فإن جلسة صباح اليوم شهدت مناقشة ملاحظات المشاركين على المادتين الـسادسة والسابعة من وثيقة البرنامج السياسي الذي نشرت مسودته بعثة الأمم المتحدة كاملة. 

وتتحدث الفقرة السادسة من المادة عن الحد من المركزية وضرورة تعزيز الحكم المحلي ومنح البلديات وباقي المؤسسات المحلية الصلاحيات القانونية، فيما تتحدث المادة السابعة عن وحدة المؤسسات السيادية المدنية والعسكرية وحمايتها من الانقسام ومن أشكال التوظيف.

وفي وقت لاحق من اليوم، كشفت البعثة الأممية في ليبيا عن المبادئ الأساسية "الناظمة لعمل ملتقى الحوار السياسي الليبي"، في وقت نشرت فيه تسجيلا مرئيا للجلسة الصباحية.
واقتصر فيديو الجلسة، التي انعقدت صباح اليوم الثلاثاء، على كلمة رئيسة البعثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز، التي وصفت جلسة الأمس بـ"المثمرة جدا"، لافتة إلى أن جلسة اليوم تتزامن مع انعقاد الاجتماع السادس للجنة العسكرية المشتركة بمدينة سرت، التي كانت "قبل أشهر على شفا نزاع محتمل"، وفق قولها. 

وفيما تعهدت ويليامز للمشاركين بنقل مستجدات اجتماعات اللجنة العسكرية لهم، أكدت أن اجتماعات اللجنة العسكرية تشهد "خطوات حقيقية يجري اتخاذها نحو الوحدة وإنهاء الانقسام". 
وحول المبادئ الناظمة لعمل الملتقى، أشارت البعثة الأممية في بيان، إلى أنها مبادئ تتضمن "الشمولية والشفافية والكفاءة والتعددية وروح الفريق، والوطنية". 
وأوضحت أن الشمولية تعني "اعتبار جميع المشاركين في عملية الحوار متساوين ويتوجب منح الجميع الفرصة للتحدث وطرح وجهات نظرهم"، متعهدة بتدوين وتسجيل جميع النقاط المطروحة من قبل المشاركين في الملتقى. 
وبالنسبة لمبدأ الشفافية، أكدت على أن جميع القرارات سيتم اتخاذها بشكل جماعي "ولن يعتبر أي قرار نهائيا حتى يتم التوافق عليه من قبل غالبية أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي". أما مبدأ الكفاءة فقد أوضح بيان البعثة أنها "سوف تقترح قواعد وآليات لتيسير المناقشة وإحداث توافق كاف في الآراء، والتغلب على العقبات والتوصل إلى حلول توافقية". 
وحول التعددية، فقد أوضحت أنها تتمثل في إدارة تنوع آراء المشاركين وحثهم على الوصول إلى حلول توافقية، وضرورة أن تستوعب النتائج جميع المكونات الاجتماعية والمناطق الليبية الرئيسية ومختلف وجهات النظر. 
ويتمثل مبدأ روح الفريق في النقاش "في جو من الاحترام والروح الأخوية المتبادلة"، والتركيز على التوصل إلى توافق "بشأن القرارات الرئيسية". وفي ما يخص مبدأ الوطنية، حثت المشاركين في الحوار على "تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية الضيقة بهدف تعزيز الوحدة ضد الانفصام واستعادة السيادة وتمكين المؤسسات الليبية الشرعية". 

الصورة

‏ وبالتوازي مع حوار تونس، أعلنت البعثة الأممية في ليبيا عن انعقاد مباحثات اللجنة العسكرية 5+5 خلال الفترة من 10 إلى 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

‏وقالت البعثة إن الاجتماعات ستعقد بالمقر الدائم للجنة العسكرية المشتركة في مدينة سرت، بهدف الإسراع في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بتاريخ 23 تشرين الأول/ أكتوبر في جنيف، واستكمالاً للمباحثات التي بدأت الأسبوع الماضي في غدامس.

 وتعقد اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) في الفترة بين 10 و13 تشرين الثاني/ نوفمبر الجولة السادسة من المحادثات في مقرها الدائم في مدينة سرت الليبية، بحضور ومشاركة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

تقارير عربية

التحديثات الحية

ليبيا: اللجنة العسكرية المشتركة تبدأ اجتماعاتها في "سرت"

ومن المتوقع أن يستكمل المشاركون في هذه الجولة آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، إضافة إلى استكمال تشكيل اللجان الفرعية المتخصصة.

ونشرت وسائل إعلام ليبية صورا عن وصول أعضاء الطرفين إلى مطار ميناء السدرة قُبيل التوجه إلى سرت. وتخيم أجواء تفاؤلية على انطلاق الحوار في تونس، قبل الدخول في صلب النقاشات المعروضة على المشاركين، وتطرح أسئلة حول الحيز الزمني المتاح أمام المشاركين لاستكمال مناقشة كل بنود مسودة البرنامج السياسي بشكل معمق ينهي الخلافات الحقيقية على الأرض ولا يؤشر إليها سريعا بغية إقرارها فقط.

وتجري المناقشات وسط تكتم شديد من البعثة الأممية التي أبعدت الصحافيين عن مكان الحوار. ولم تقدم المبعوثة الأممية ستيفاني وليامز موجزا إعلاميا مساء أمس، الإثنين، يلخص أعمال اليوم الأول، كما وعدت البعثة في البروتوكول الإعلامي الذي نشرته قبل انطلاق الحوار.

إلى ذلك، توقعت مصادر تونسية إعادة فتح المعابر الحدودية مع ليبيا، وعودة الحركة الجوية بين البلدين قريبا جدا، تنفيذا لتوصيات اللجنة التونسية الليبية المشتركة خلال اجتماعها بمقر وزارة الشؤون الخارجية التونسية، نهاية الشهر الماضي، والذي قاد إلى الاتفاق على إعادة فتح الحدود بين البلدين واستئناف الرحلات الجوية، بعد وضع بروتوكول صحي ينظم عملية الدخول إلى البلدين.