الولايات المتحدة الأميركية ترحب بتسهيل عمل الدبلوماسيين في تونس

رحبت الولايات المتحدة الأميركية بموقف السلطات التونسية حيال عمل الدبلوماسيين على أراضيها، وتأكيد القضاء التونسي (النيابة العمومية) أن الدبلوماسيين الأجانب يتمتعون بالحماية بموجب القانون وفقاً للاتفاقيات الدولية.

ونشرت السفارة الأميركية في تونس بياناً، اليوم الأربعاء، رحبت فيه بما صدر من تعهد بتأمين بيئة أفضل للدبلوماسيين للقيام بعملهم. وكررت التعبير عن قلقها حيال اعتقال شخصيات سياسية ومواصلة احتجازها. مضيفة: "نضم صوتنا إلى أصوات التونسيين المطالبين بمسار قضائي عادل وشفاف للجميع".

وكانت النيابة العمومية في تونس قد أصدرت بياناً منذ أيام أكدت فيه "حماية القانون والدولة بمختلف مؤسساتها طبقاً للمعايير والاتفاقيات الدولية، للمؤسسات والبعثات الدبلوماسية"، ودعت أفرادها إلى "مواصلة العمل بشكل أفضل من السابق"، مشيرة إلى أن تونس "ستبقى بلد الحقوق والحريات وعلوية القانون ومنفتحة على عالمها وملتقى لكل الحضارات"، كما قالت في البيان.

أخبار

التحديثات الحية

واشنطن قلقة من توقيف ناشطين تونسيين لتواصلهم مع السفارة الأميركية

وجاء هذا البيان على خلفية اتهامات للمعتقلين السياسيين بالتواصل مع دبلوماسيين أجانب في ما يعرف بملف "التآمر" على أمن الدولة.

وبدورها، ردت وزارة الخارجية التونسية على التغريدة الأميركية، مذكرة في بيان مختصر لها مساء اليوم الأربعاء باستعداد تونس لمواصلة دعم علاقات التعاون مع الولايات المتّحدة الأميركية في إطار الاحترام المتبادل، مؤكّدة في الوقت نفسه "رفضها التامّ لكلّ تدخّل خارجي في شأنها الداخلي، وفي عمل المؤسّسة القضائيّة، وهو مبدأ تحرص تونس بدورها على الالتزام به في علاقاتها مع كلّ الدول الصديقة"، وفق البيان.

واعتبرت هيئة الدفاع عن المعتقلين أن بيان النيابة العمومية بتبرئة الدبلوماسيين الأجانب يعني بالضرورة انتفاء تهمة التخابر عن موكليها وتبرئتهم، مطالبة بإسقاط التهم وإطلاق سراحهم.

وكانت الخارجية الأميركية قد عبّرت عن قلقها إزاء تقارير عن بدء إجراءات قضائية ضد نشطاء على خلفية تواصلهم مع مسؤولين في السفارة الأميركية في تونس.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس يوم 2 مارس/ آذار الماضي: "نحن قلقون بشأن تقارير تفيد ببدء إجراءات قضائية بحق أفراد في تونس، بسبب لقاءاتهم أو محادثاتهم مع موظفين في سفارة الولايات المتحدة على ما يبدو".