دفاع المعتقلين السياسيين بتونس يرد على النيابة العامة بقضية التخابر
دفاع المعتقلين في تونس يرد على بيان النيابة العامة: تهمة التخابر العبثية سقطت
نشرت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في تونس بيانا، اليوم الأحد، ترد فيه على بيان النيابة العمومية أمس السبت، بخصوص نشر محاضر التحقيقات مع المتهمين.
وقالت هيئة الدفاع إن بيان النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، الذي نشرته وكالة تونس أفريقيا للأنباء، مساء يوم السبت، برأت من خلاله جميع الدبلوماسيين الأجانب المعتمدين في تونس ونزّهتهم عن كلّ تورّط في تهمة التآمر التي نسبتها لموكلين المعتقلين.
وذكّرت الهيئة بأن "النيابة العمومية هي التي اتهمت الموكلين بربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الدبلوماسية"، قائلة: "إذا كان كل الدبلوماسيين أبرياء ومنزهين عن هذه الأفعال حسب ما أكدته النيابة العمومية في بيانها، فمع من تخابر الموكلون؟".
وكانت الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب والمساعدة الأولى لوكيل الجمهورية قالت لوكالة الأنباء التونسية، أمس السبت، إن الصور المسربة لتحقيقات "على فرض صحتها"، فإنها تضمن سعي بعض المتهمين في ملف "التآمر" إلى استغلال علاقاتهم في التواصل مع جهات دبلوماسية أجنبية "في محاولة فاشلة للإيهام بأنها تساندهم في مخططاتهم في تآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي"، وفقا لقولها.
ووجهت الناطقة رسالة باسم النيابة العمومة إلى مختلف البعثات الدبلوماسية بتونس، مفادها أنها في "حماية القانون وحماية الدولة بمختلف مؤسساتها طبقا للمعايير والاتفاقيات الدولية"، ودعت أفرادها إلى "مواصلة العمل بشكل أفضل من السابق"، مؤكدة أن تونس "ستبقى بلد الحقوق والحريات والقانون".
وقالت هيئة الدفاع ردًا على ذلك إن "النيابة قد انتقلت بذلك في ظرف أسابيع، وبإيعاز جليّ من السّلطة التنفيذية، من موقع الاستناد إلى هذه اللقاءات لتوجيه تهمة التخابر للقادة المعتقلين، إلى تبرئة الدّبلوماسيّين المعنيّين حفاظا على مصلحة البلاد، ما يؤكد عبثية الاتهام من جهة، وازدواجية تعاطي النيابة العمومية في علاقة بالدبلوماسيين الأجانب من جهة أخرى".
وأوضحت الهيئة أن "النيابة العمومية التي ذكرت في بيانها أن الموكلين يسعون للإيهام بمساندة دبلوماسيين أجانب، والحال أنها هي التي أقحمت الدبلوماسيين الأجانب بأسمائهم وصفاتهم، كما عمدت إلى إضافة صورهم إلى أوراق القضية، وهي تتراجع اليوم في محاولة منها لتدارك النتائج الكارثية لتصرّفها اللامسؤول".
واعتبرت الهيئة أن "الصمت المطبق للنيابة العمومية لما يقارب شهرين منذ انطلاق حملة الإيقافات التعسّفية وعدم قيامها بواجبها في إنارة الرأي العام، وعدم ردها على الإثباتات والحقائق، تؤكد زيف الاتهامات الموجهة للمعتقلين السياسيين في قضية الحال، هو ما يعكس حالة الارتباك والتخبط والعجز التام عن تقديم الدليل لإثبات أي عمل إجرامي".
وقالت الهيئة إنّ "القضاة المتعهدين بهذا الملف يعملون في مناخ مشوب بالخوف من أحكام المراسيم الجائرة والتهديدات المعلنة، والتي تمّ تنفيذها في حقّ البعض منهم، وهو ما يضرب في العمق مقومات المحاكمة العادلة".
واعتبرت هيئة الدفاع أن "ما صدر عن النيابة العمومية يؤكد توظيف السلطة السياسية العمل الدبلوماسي العادي والمشروع من أجل ضرب المعارضة الوطنية، عبر فبركة قضية سياسية تديرها مباشرة السلطة التنفيذية، في ضرب صارخ لاستقلال القضاء، وهي اليوم ببيانها هذا تقدم للرأي العام دليل براءة المعتقلين من تهمة التخابر".
وبناء على ذلك، طالبت هيئة الدفاع بإطلاق سراح القادة السياسيين المعتقلين فورًا و"حفظ جميع التهم الملفقة في هذا الملف".
