النيابة العامة الروسية تريد إبقاء نافالني في السجن
أيدت النيابة العامة الروسية، اليوم الاثنين، سجن أليكسي نافالني عشية جلسة يواجه فيها المعارض الروسي احتمال سجنه لسنتين أو ثلاث سنوات، وغداة قمع تظاهرات خرجت في مختلف أنحاء البلاد تأييداً له.
وهذا القمع أدى إلى إدانات غربية، حيث دعت باريس برلين إلى التخلي عن مشروع أنبوب غاز ضخم مع روسيا، كعقوبات ضدها.
ويمثل أليكسي نافالني، غداً الثلاثاء، أمام القضاء بتهمة انتهاك شروط الرقابة القضائية المفروضة عليه بخروجه من البلاد لتلقي العلاج، وقد تُحوَّل عقوبة بالسجن مع وقف التنفيذ صدرت بحقه في 2014، إلى عقوبة بالسجن مع النفاذ بطلب من سلطات السجون.
وأعلنت النيابة العامة اليوم، في بيان، أنها تؤيد "هذا الطلب باعتباره قانونيا ومبررا".
ويدل هذا البيان على تصميم السلطات، رغم التظاهرات الحاشدة التي نظمت الأحد، للأسبوع الثاني على التوالي في أكثر من مئة مدينة في روسيا للمطالبة بالإفراج عنه.
وأفادت منظمة "أو في دي-إنفو" غير الحكومية المتخصصة في متابعة التظاهرات، بأنه تم توقيف أكثر من 5611 شخصا خلال التظاهرات في مختلف أنحاء البلاد، وهو عدد قياسي، بحسب المصدر نفسه، في تاريخ روسيا الحديث.
وأوقف 1800 شخص من بينهم في موسكو، التي أغلق القسم الكبير من وسطها حيث تواجه المتظاهرون والشرطة طوال النهار.
وأضافت المنظمة أن التوقيفات خارج العاصمة الروسية جرت خصوصا في سان بطرسبورغ، حيث اعتقل أكثر من 1300 متظاهر، وفي كراسنويارسك (سيبيريا)، ونيجني نوفغورود (فولغا)، مع توقيف نحو مئتي متظاهر.
تسارع القمع
وقال ليونيد درابكين، منسق "أو في دي-إنفو" لوكالة فرانس برس: "نواجه تسارعا في القمع السياسي".
واعتبر الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن هذا القمع مبرر، وندد بمشاركة "عدد كبير من مثيري الشغب الذين كانوا عدائيين حيال قوات الأمن".
وخرج الروس بأعداد غفيرة، الأحد، بعد تظاهرات مماثلة في نهاية الأسبوع الماضي أيضا، في شوارع الكثير من المدن للمطالبة بإطلاق سراح أبرز معارضي الكرملين أليكسي نافالني الذي أوقف في 17 كانون الثاني/يناير لدى عودته إلى البلاد بعد تلقي العلاج طوال خمسة أشهر في ألمانيا إثر تعرضه لعملية تسميم يتهم الرئيس فلاديمير بوتين بالوقوف خلفها، فيما نفت موسكو الأمر.
وسبب اعتقاله، بحسب السلطات، انتهاك شروط عقوبة سجن لثلاث سنوات ونصف سنة مع وقف التنفيذ صدرت في حقه العام 2014 ويمكن أن تصبح سجنا مع النفاذ.
وسيمثل نافالني، الثلاثاء، أمام المحكمة وقد يدخل السجن لفترة تراوح بين سنتين ونصف سنة وثلاث سنوات، إذ إنه أمضى قسما من العقوبة في الإقامة الجبرية. ووجه أنصاره دعوة إلى التجمع أمام المحكمة.
أنبوب غاز مثير للجدل
كذلك يواجه المعارض البالغ من العمر 44 عاما عدة ملاحقات قضائية بوشرت في حقه قبل تسميمه وخلال مكوثه في ألمانيا، وسيحاكم، الجمعة، بتهمة "التشهير" بمقاتل سابق. ويواجه أيضا اتهامات في تحقيق بالفساد، وهي جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن عشر سنوات.
في موازاة ذلك، أوقف عدد كبير من أبرز أعضاء فريقه ووضعوا في الإقامة الجبرية أو لوحقوا قضائيا في الأسابيع الأخيرة.
ويواجه بعضهم عقوبة السجن بتهم انتهاك "المعايير الصحية" السارية في مواجهة فيروس كورونا عبر تنظيم تظاهرات، فيما يواجه آخرون اتهامات بتحريض قاصرين على المشاركة في تجمعات محظورة.
وحكم على زوجة نافالني يوليا نافالنايا، الاثنين، بدفع غرامة بقيمة 20 ألف روبل (2018 يورو)، بتهمة المشاركة في تظاهرة الأحد في موسكو والتي أوقفت خلالها.
في العاصمة، كان يفترض أن يلتقي المتظاهرون أولا أمام مقر جهاز الأمن الخاص (أف أس بي)، لكن السلطات أغلقت وسط المدينة بما يشمل المترو، ما دفع المتظاهرين إلى التوجه شمالا في محاولة للوصول إلى السجن الذي يقبع فيه نافالني.
وردت الشرطة عبر توقيفات. وفي عدة مدن استخدمت شرطة مكافحة الشغب الهراوات.
وتوالت الإدانات الدولية بعد قمع المتظاهرين. وعبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن أسفه لاستخدام "تكتيك وحشي" من جانب الشرطة، فيما أسف وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل "للتوقيفات الكثيفة" و"الاستخدام غير المتكافئ للقوة".
وفي بروكسل، أعلن الناطق باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي أن بوريل أبقى زيارته لموسكو من 4 إلى 6 شباط/فبراير رغم اعتقال نافالني والذي يرغب في لقائه خلال زيارته.
من جانب آخر، لمح سكرتير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون إلى أن عقوبات جديدة قد تطرح على طاولة الاتحاد الأوروبي ضد موسكو، معتبرا أن على ألمانيا التخلي عن مشروع أنبوب الغاز نورد ستريم 2 الذي يربطها بروسيا.
لكن رغم دعوة باريس هذه، دافع الناطق باسم الحكومة الألمانية، الإثنين، عن إنجاز هذا المشروع المثير للجدل قائلا إن برلين لم تعدل "موقفها الأساسي" حول هذا الموضوع.
(فرانس برس)
