النطق بالحكم على الناشط المصري محمد عادل في 2 سبتمبر

قال محامون حقوقيون مصريون، ومصادر أسرية، إن محكمة جنح أجا بمحافظة الدقهلية، قررت تأجيل نظر قضية الناشط السياسي محمد عادل، رقم 2981 لسنة 2023 التي يعود التحقيق فيها لعام 2018، لجلسة 2 سبتمبر/أيلول المقبل، ويواجه فيها اتهامات بنشر أخبار كاذبة في داخل البلاد وخارجها، وذلك بعد حبسه احتياطياً خمس سنوات. 

جاء هذا القرار، بعد مضي 5 سنوات كاملة في الحبس الاحتياطي، على ذمة أكثر من قضية في اتهامات متشابهة، بين نشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة محظورة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وهي الاتهامات المتكررة والفضفاضة، من دون تدليل عليها سوى تحريات الأمن الوطني.

وكان محمد عادل قد قضى عقوبة سجن 3 سنوات في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث مجلس الشورى"، إضافة إلى 3 سنوات مراقبة شرطية 12 ساعة يومياً، في قسم الشرطة، قضى منها عاما ونصف عام قبل إعادة القبض عليه.

محمد عادل محبوس احتياطياً، منذ 18 يونيو/حزيران 2018، بعد أن تم القبض عليه أثناء استعداده لمغادرة قسم شرطة أجا، في السادسة صباحاً بعد انتهاء مراقبته اليومية.

وهو محبوس على ذمة ثلاث قضايا، أخلي سبيله فقط في أولها، وتحمل رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا – الدقهلي، بتهمة نشر أخبار كاذبة، بضمان مالي قدره 10 ألاف جنيه.

قضايا وناس

التحديثات الحية

الناشط المصري محمد عادل يبدأ عامه السادس في الحبس الاحتياطي

وهو الآن رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية الثانية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين – الدقهلية، وفي حالة إخلاء سبيله في القضية الحالية لن يتم إطلاق سراحه بشكل فعلي، ولكن سيبدأ فترة حبس احتياطي أخرى في القضية الثالثة رقم 467 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا بتهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها وتمويلها وإمدادها بمعلومات من داخل محبسه".

في 4 مارس/آذار الماضي، فوجئت أسرة محمد عادل ومحاميه بنسخ تهمة نشر أخبار كاذبة من القضية الأولى التابعة لمركز أجا الدقهلية، وإحالتها إلى المحاكمة، بعد أكثر من أربع سنوات من بداية التحقيق فيها.