الموفد الأممي لأفريقيا الوسطى يتهم الجيش وروسيا بارتكاب تجاوزات

اتهم خبير الأمم المتحدة المستقل حول وضع حقوق الإنسان في أفريقيا الوسطى، الإثنين، الجيش وحلفائه الروس بارتكاب تجاوزات بحق سكان البلد بمن فيهم مسؤولون.

وقال ياو أغبيتسي في إعلان، أصدره بعد زيارة استمرت عشرة أيام لهذا البلد، إن "القوات الحكومية مسؤولة عن توقيفات واعتقالات تعسفية وانتهاكات للحق في الحياة والسلامة الجسدية والعقلية وتجاوزات عند الحواجز على الطرقات".

واتهم كذلك "القوات الثنائية الروسية بما فيها القوات المشاركة مع قوات أفريقيا الوسطى... باتباع ممارسات قاسية ولاإنسانية ومذلة ومهينة بحق السكان المدنيين".

واعتبر الخبير، الذي فوضه مجلس حقوق الإنسان، غير أنه لا يتحدث باسم الأمم المتحدة، أن "عرقلة" القوات الروسية لعمليات بعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى (مينوسكا) "غير مقبولة ويجب أن تتوقف".

واستغلت روسيا الفراغ الناجم عن رحيل القسم الأكبر من القوات الفرنسية من أفريقيا الوسطى، لإرسال "مدربين عسكريين" إلى هذا البلد في 2018، ثم مئات من عناصر قوات شبه عسكرية عام 2020 بطلب من بانغي التي تواجه حركة تمرد مسلح.

ونشرت فرنسا القوة المستعمرة السابقة عام 2013 أكثر من ألف جندي في هذا البلد بعد الحصول على ضوء أخضر من الأمم المتحدة، من أجل وقف أعمال العنف فيه .

وغادر آخر العسكريين الفرنسيين البلاد في نهاية 2022 بموجب قرار اتخذته باريس في حزيران/يونيو 2021 بمواجهة تنامي دور مجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية في هذا البلد الذي يشهد حرباً أهلية منذ 2013.

وأفاد أغبيتسي عن ورود مزاعم بحق القوات الروسية بارتكاب عمليات خطف واحتجاز وإعدامات خارج إطار القضاء بحق مدنيين، وخصوصاً في منطقة مامبيري كاديي.

وقال إن "الذين يشغلون مناصب سلطة في الدولة وخصوصاً رؤساء الإدارات المحلية ونوابهم ورؤساء البلديات وكذلك عناصر الشرطة والدرك والقوات المسلحة يتعرضون أيضاً لأعمال تعذيب وسوء معاملة من قبل القوات الثنائية الروسية".

وطلب في إعلانه من الحكومة التثبت من هذه المزاعم وإرسال فرق على الأرض وإجراء تحقيقات محايدة.

تحقيق

"فاغنر" في أفريقيا الوسطى... ارتكاب جرائم حرب ونهب موارد البلاد

وقام قسم حقوق الإنسان في قوة مينوسما، خلال الفصل الأخير من العام 2022، بتوثيق 483 انتهاكاً لحقوق الإنسان والقانون الإنساني طاولت 1300 ضحية مدنية والتثبّت منها، بحسب الخبير.

وأضاف أن قوات الأمن الداخلي والقوات المسلحة والقوات الثنائية الحليفة كانت مسؤولة عن 58% من الانتهاكات التي طاولت 70% من الضحايا، فيما تنسب التجاوزات المتبقية إلى المجموعات المسلحة.

(فرانس برس)