شاركت فعاليات مغربية، مساء الأحد، في وقفة أمام مقر البرلمان بالعاصمة المغربية الرباط إحياءً للذكرى الـ74 لنكبة فلسطين وتعبيراً عن مساندة الشعب الفلسطيني لاسترجاع حقوقه التاريخية، ورفضاً للتطبيع ومطالبة بإسقاطه.
وجاءت الوقفة استجابة لدعوة وجهتها "مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين" (غير حكومية) لمن وصفتهم بالقوى الحية في البلاد من أحزاب سياسية ومنظمات نقابية وهيئات نسائية وشبابية وحقوقية وإطارات مدنية، للمشاركة المكثفة في الوقفة دعماً للشعب الفلسطيني في كفاحه العادل من أجل تحرير أرضه واستعادة حقوقه الوطنية المغصوبة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وشارك في الوقفة قيادات سياسية ونقابية وحقوقية بارزة، ورفع المشاركون شعارات داعمة للقضية الفلسطينية وللمقاومة ومؤكدة على حق العودة، وأخرى منددة بالاعتداءات الإسرائيلية المتزايدة بحق القدس والفلسطينيين بشكل عام، والتي كان آخرها جريمة اغتيال الصحافية شيرين أبو عاقلة برصاصة في الرأس خلال تأديتها لعملها في مخيم جنين.
كما ندد المشاركون في الوقفة، التي رفعت شعار "لا نكبة مع المقاومة في فلسطين ولا تطبيع مع الصهاينة الشاملة للمغرب"، مطالبين بإسقاط وتجريم التطبيع العربي والمغربي على اعتبار أنه "خيانة" للقضية، ودعم للكيان الصهيوني ليستمر في جرائمه ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني.
وقال رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، أحمد ويحمان، لـ"العربي الجديد" إن الوقفة "صرخة أخرى وإنذار آخر للكف عن العبث الخطير الذي بلغ حد الاحتفال بما سموه عيد استقلال إسرائيل الشقيقة التي دعوها إلى مراكش كضيف شرف".
وأوضح ويحمان أن مجموعة العمل تشدد، فضلاً عن الجانب المبدئي الذي لا يقبل المساومة، على ضرورة مراجعة الجانب الرسمي لفهمه وموقفه الخاطئ من التطبيع، وأكثر من ذلك الرهان على كيان آيل للسقوط ومدان من العالمين لاسيما أن ألاعيب وخبث قادة الكيان، السياسيين والعسكريين والاستخباريين على السواء، قد انكشفت وافتضحت ما يبيتون للمغرب كوطن كشعب وكدولة.
ومع تزايد الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين التي كان آخرها اغتيال الصحافية شيرين أبو عاقلة ارتفعت أصوات تطالب بإسقاط التطبيع، وطرد رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط، تعبيراً عن مساندة الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل التحرر ونيل حقوقه التاريخية المشروعة.
ويحيي الفلسطينيون في 15 مايو/أيار من كل عام، ذكرى النكبة والتهجير الذي تعرض له مئات الآلاف منهم عام 1948.
وترمز النكبة إلى التهجير القسري الجماعي عام 1948 لحوالي 800 ألف فلسطيني من بيوتهم وأراضيهم في فلسطين بقوة السلاح والتهديد من قبل العصابات الصهيونية، إلى الضفة الغربية وقطاع غزة والدول العربية المجاورة، من أصل مليون و400 ألف فلسطيني كانوا يقيمون في فلسطين التاريخية عام 1948، وجرى إحلال اليهود مكانهم. وهي أكبر عملية تطهير عرقي شهدها القرن العشرون.
وإلى جانب الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان، وبمدن مغربية أخرى، أعلنت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع عن تنظيمها برنامجاً نضالياً تضامنياً مع الشعب الفلسطيني بمناسبة الذكرى الـ74 للنكبة "تنديداً بما قامت به العصابات الصهيونية من تشريد لجزء هام من الشعب الفلسطيني، وتحويله إلى لاجئين بعد الاستيلاء على أراضيهم واحتلالها وتدمير واسع لمئات القرى والمدن وأعمال إبادة جماعية، ومجازر بشعة ونهب وتطهير عرقي وطمس للهوية الفلسطينية لصالح إقامة "دولة يهودية"".
وتم في هذا السياق، مركزياً وعلى مستوى فروع الجبهة، خوض إضراب رمزي عن الطعام داخل المقرات لمدة 24 ساعة، انطلق مساء أمس السبت عند الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي بمقرات الهيئات المكونة للجبهة.
كما أقامت الجبهة أنشطة فنية وثقافية وإشعاعية متنوعة، من بينها ورشات وندوات تعريفية بالقضية الفلسطينية وبدور وأهمية الجبهة في إسقاط وتجريم التطبيع مع العدو الصهيوني، والمساهمة في إلحاق الهزيمة به ودحر الصهيونية إلى الأبد.
إلى ذلك، دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (أكبر تنظيم حقوقي في البلاد)، إلى إعادة إدراج الصهيونية على قائمة المنظمات العنصرية في العالم؛ ومحاكمة قادة إسرائيل المدنيين والعسكريين على ما اقترفوه ومازالوا من جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، في حق الشعب الفلسطيني الأعزل من قتل وتشريد واعتقال ونسف للمنازل.
وأكدت الجمعية في بيان لها، على موقفها الثابت من الصهيونية كحركة عنصرية استيطانية وعدوانية تم زرعها بالقوة في فلسطين على حساب شعبها الأصيل والأصلي؛ مشددة على "أن حق العودة لا يزول بالتقادم وبناء المستوطنات، بل حق مشروع للشعب الفلسطيني، يستمد قوته من الشرعية الدولية، والمواثيق الكونية لحقوق الإنسان".