المغرب وأميركا.. تعزيز التعاون الأمني لمواجهة التهديدات الإرهابية

ألقت زيارة عمل مغربية قام بها مدير المخابرات الداخلية المغربية عبد اللطيف حموشي، لواشنطن يومي 13 و14 يونيو/ حزيران الجاري، على رأس وفد أمني رفيع، الضوء على الدور المتنامي للتعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين لمواجهة التهديدات الإرهابية.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الخميس، إن الزيارة "تجسد متانة التعاون الثنائي الذي يجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأميركية في مختلف المجالات الأمنية، وخصوصاً في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية".

وأوضحت المديرية، في بيان، أن المسؤول الأمني المغربي عقد خلال هذه الزيارة جلسات عمل ومباحثات مع كل من مديرة أجهزة الاستخبارات الوطنية أفريل هاينز، ومع مدير وكالة الاستخبارات المركزية ويليام بيرنز، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي، وتناولت مختلف التهديدات الأمنية والمخاطر المستجدة على الصعيدين الإقليمي والدولي، كذلك نوقشت الآليات والسبل الكفيلة بمواجهة هذه المخاطر من منظور مشترك وجماعي قادر على تحقيق الأمن وإرساء الاستقرار الدوليين.

تقارير عربية

التحديثات الحية

المغرب وأميركا: تعاون أمني يعكس التفاهم السياسي

وبحث حموشي مع مسؤولي المصالح الاستخباراتية والأمنية الأميركية مختلف التحديات الأمنية والتهديدات التي تطرحها الجماعات الإرهابية وشبكات الإجرام المنظم في العديد من مناطق العالم، بما فيها منطقة الساحل والصحراء والشرق الأوسط وأوروبا.

وبحسب البيان، فقد "تم التطرق كذلك إلى العمليات الافتراضية المرتبطة بمكافحة الخطر الإرهابي والجريمة المنظمة، خصوصاً في أشكالها السيبرانية وارتباطاتها العابرة للحدود الوطنية".

وتميزت هذه الزيارة كذلك، وفق البيان، بتبادل الخبرات والتجارب وتقاسم المعلومات ذات الصلة بمكافحة التنظيمات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة، وجرى التوافق كذلك على أهمية تنسيق الجهود المشتركة وتطوير آليات الرصد والمكافحة، بما يضمن التصدي الحازم لمختلف المخاطر والتهديدات المتنامية على الصعيد الدولي.

وتؤشر الزيارة، وفق المديرية، على أهمية التعاون الثنائي الأمني بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأميركية، باعتبارهما شريكين أساسيين في الجهود الدولية لتحقيق الأمن والاستقرار، كذلك فإنها تترجم الانخراط الراسخ لمصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في المساعي الدولية الرامية إلى تحييد المخاطر والتهديدات المحدقة بالأمن الإقليمي والدولي.

تاريخياً، خطا التنسيق الأمني بين الرباط وواشنطن لمحاربة الإرهاب خطواته الأولى، بإعلان المغرب عقب هجمات 11 سبتمبر 2001، انخراطه في الحرب العالمية على الإرهاب من دون تردد.

ومنذ ذلك الحين، كان هنالك تعاون أمني غير مشروط بينه وبين الولايات المتحدة، ولم يقتصر الأمر على تبادل المعلومات وفتح الملفات الأمنية أمام الأميركيين، بل شمل التنسيق كذلك إرسال بعثات أمنية مغربية إلى الولايات المتحدة لتدريبها على كيفية مجابهة الحركات المتشددة.

وعلى امتداد السنوات التي تلت هجمات 11 سبتمبر، احتل الجانب الأمني والعسكري على الدوام مكانة متميزة ضمن المجالات المتعددة للتعاون الاستراتيجي بين واشنطن والرباط، وشكّل أحد مداخل التفاهمات السياسية بين البلدين الحليفين.

وبينما شكّلت آلية التعاون والتنسيق الأمني أحد محاور الشراكة الاستراتيجية التي تجمع المغرب بعدد من الدول الأوروبية (فرنسا، بريطانيا، إسبانيا، إيطاليا)، تنظر واشنطن باهتمام بالغ إلى التعاون الأمني مع الرباط لمحاربة الإرهاب.

وأعربت الولايات المتحدة خلال مباحثات الحوار الاستراتيجي الذي عُقد في 8 مارس/ آذار الماضي بالعاصمة المغربية، عن تقديرها للمغرب كـ"شريك مستقر في تصدير الأمن"، وذلك لقيادته المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب ودوره المستدام في التحالف الدولي لدحر "داعش".

وأبدى الطرفان خلال مباحثات الحوار الاستراتيجي الأخيرة، رغبتهما المشتركة في مواصلة التعاون القوي لدحر الجماعات الإرهابية، ولا سيما تنظيما "القاعدة" و"داعش".