المعارضة في تونس تدعو قيس سعيّد للتنحي: 92% من الشعب قاطع الانتخابات
طالبت المعارضة التونسية، اليوم الأحد، الرئيس قيس سعيّد بالتنحي غداة الانتخابات التشريعية التي شهدت نسبة امتناع قياسية تجاوزت 91 بالمائة.
واعتبرت حركة النهضة، في بيان اليوم الأحد، أن "موقف الشعب التونسي كان حاسماً في رفض المشاركة في الانتخابات لأنها فاقدة لأي شرعية أو رهان أو أفق، فضلاً عن حالة الإحباط واليأس التي يعيشها التونسيون بسبب تدني المقدرة الشرائية وارتفاع الأسعار وفقدان مواد حيوية وانتشار البطالة".
وتوجهت حركة النهضة بالتحية لـ"الشعب التونسي على موقفه الحاسم من هذه الانتخابات التي صارت محل تندر في الصحافة العالمية"، معتبرة أن "الانتخابات صورية فاقدة لأي شرعية كما لا توجد أي شرعية لما أفرزته"، داعية إلى إلغاء الجولة الثانية من الانتخابات.
كما أدانت تصريحات رئيس هيئة الانتخابات التونسية فاروق بوعسكر، حول الانتخابات السابقة وهيئتها التي كان عضوا في هيئتها، و"تشويهه لملايين التونسيين بعد اتهامهم بالفساد".
وجددت حركة النهضة كذلك دعوتها كل "القوى الحية المؤمنة بالثورة وأهدافها المدافعة عن الديمقراطية وسيادة الشعب إلى التشاور والتنسيق للتعجيل بالاتفاق على بديل ديمقراطي".
من جانبه، دعا رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي الرئيس إلى "الرحيل فوراً" وتولي قاضٍ كبير إدارة فترة انتقالية.
جاءت تصريحات الشابي خلال مؤتمر صحافي عقدته الجبهة بعد أن سجلت الانتخابات نسبة مشاركة هي الأقل منذ ثورة 2011، بنسبة بلغت 8,8 بالمائة فقط.
وأضاف الشابي أن "هذا تخل شعبي كبير عن العملية التي بدأت بتعليق أعمال مجلس النواب وإقالة رئيس الحكومة في 25 يوليو/ تموز 2021 وتولي جميع السلطات والحكم بمراسيم"، مشيراً إلى أنّ "92 بالمائة أداروا ظهورهم للعملية غير القانونية التي تنتهك الدستور".
وتجمع جبهة الخلاص الوطني عدداً من الشخصيات المخضرمة والأحزاب، أبرزها حركة النهضة، وقلب تونس، وائتلاف الكرامة، وجبهة الأحزاب الاجتماعية.
ودعا الشابي الأحزاب السياسية الأخرى إلى "الاتفاق على تعيين قاضٍ كبير" قادر على "الإشراف على انتخابات رئاسية جديدة".
من جانبه، طالب عضو الجبهة رضا بالحاج هيئة الانتخابات بالاستقالة بشكل فوري، مشيراً إلى أن الجبهة بصدد تقديم شكوى ضد أعضاء الهيئة بتهمة إهدار المال العالم.
أما عضو الجبهة شيماء عيسى فشككت في نتائج الانتخابات التي أعلنت عنها الهيئة، مشيرة إلى أن النسبة وفقاً لتقديرها لم تتجاوز 3%، داعية إلى رحيلها، خاصة بعد أن وظّفت وسائل الدولة مثل القناة الوطنية عبر الدعاية الفاسدة، بحسب قولها.
وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر قد أعلن أن نسبة التصويت بلغت 8.8% فقط.
وبحسب بوعسكر، فإن ضعف نسبة المشاركة يعود "لغياب المال السياسي الفاسد والأجنبي وغياب استعمال التمويل العمومي"، وكذلك بسبب "تغيير القانون الانتخابي واعتماد نظام الاقتراع على الأفراد، إضافة إلى تأثير دعوات المقاطعة الصادرة عن عدد من الأحزاب ومكونات المشهد السياسي في تونس".
بدوره، قال الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "تاريخ 17 ديسمبر الذي أراد سعيّد أن يكون فارقاً، كان كذلك بالفعل، ولكن بالنسبة إلى مسار الانقلاب، فالشعب التونسي حكم نهائياً بأنه غير معنيّ بالمسار"، مبيناً أن "هذا المسار سقط داخلياً وخارجياً، وبالتالي فالمطلب الحقيقي اليوم لتجنيب البلاد مزيداً من الإخفاقات والعثرات هو المطالبة بتنحي سعيّد وفتح المجال لصفحة جديدة ومرحلة من الانتقال الديمقراطي يتفق التونسيون على إدارتها".
ولفت إلى أنه "بعد هذا الحكم الشعبي على المسار، لا يمكن سعيّد أن يستمر في إدارة الدولة غصباً، فهذه السلطة سقطت وفقدت شرعيتها ومشروعيتها، مبيناً أنها لا تستند إلى أي شرعية، ومعزولة داخلياً وخارجياً، وتونس لا يمكن أن تدار بهذه الطريقة، ويجب إغلاق هذه القوس بطريقة حضارية وسلمية". وتابع أن على سعيّد "التفكير في تسليم السلطة وتجنيب البلاد المزيد من المآسي".
من جهته، أكد عضو مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" جوهر بن مبارك، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "الشعب التونسي أصدر شهادة وفاة لمسار سعيّد".
وبيّن أن "قيس سعيّد فقد مشروعيته وفقد أيضاً انخراط الشعب التونسي في مشروعه، ولا بد أن نعيد الكلمة للشعب التونسي ولصناديق الاقتراع الشفافة والحرة ويختار الشعب مصيره".
وتابع: "هذا الخيار لا يمكن أن يحسمه إلا التونسيون، وبسرعة، عبر انتخابات رئاسية مبكرة، وبعد انتخاب رئيس جمهورية جديد يضع الإطار السياسي لإصلاحات دستورية يعرضها على استفتاء صادق، ثم يتم المرور إلى انتخابات تشريعية يتم في ضوئها استكمال بناء المؤسسات الديمقراطية".
