المشاركات في الحوار السياسي الليبي يطالبن بثلث المناصب
أكدت الليبيات المشاركات في الحوار السياسي الليبي المنعقد في تونس، اليوم الأحد، أهمية تعزيز دور المرأة في بناء الدولة، والمشاركة في المناصب العليا، وبناء الوطن على أساس المساواة والتكافؤ في الفرص.
ويأتي هذا التأكيد خطوة لإشراك المرأة الليبية في الحياة السياسية وفي عملية صنع القرار، لكي تكون ركيزة أساسية نحو الممارسة الديمقراطية ولحماية مكتسباتها.
وشددت الليبيات المشاركات في ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس، في بيان، على ضرورة وجود تمثيل حقيقي للمرأة في المناصِب القيادية وفي السلطة التنفيذية بنسبة لا تقل عن 30% مع توفير كل ضمانات الكفاءة، بما في ذلك الخبرة الفنية والمؤهل العلمي والنزاهة، داعين إلى ضمان احترام حقوق النساء المنتميات إلى مختلف المكونات الثقافية للمجتمع الليبي، ومشاركتهن وانخراطهن الفعّال في الحياة السياسية بما يضمن تكريس كل جهود المرأة الليبية والاستفادة من كفاءاتها.
ودعت الليبيات إلى أن يكون أحد النائبين لرئيس الحكومة امرأة، وذلك ترسيخاً وتفعيلاً لمبدأ مساهمة المرأة في صنع القرار وبناء الدولة، وأن يراعى في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الكفاءة، والجدارة، والتمثيل العادل للتنوع السياسي والجغرافي، وضمان مُشاركة المكونات الثقافية، مع أهمية تمثيل حقيقي للشباب مع مراعاة ألا يقل تمثيلهم عن نسبة 20% من المناصِب القيادية في حكومة الوحدة الوطنية.
وشددت المشاركات على إعادة تشكيل وتفعيل وحدة تمكين المرأة لتتكون من ثلاث نساء من ذوات الخبرة في المجال، على أن تعهد إلى وحدة تمكين المرأة مهمة العمل على تعديل المقترح الإستراتيجي المعدّ سنة 2015 من طرف قياديات ليبيات بالتعاون مع مكتب دعم المرأة في البعثة بهدف إنشاء وحدة تمكين المرأة والعمل على مقترح لإنشاء مجلس للمرأة يتمتع باستقلالية ذات طبيعة وظيفية.
وطالبت المشاركات في الحوار السياسي، الدولة بتطبيق التزاماتها الدولية والاتفاقيات والمعاهدات التي صادقت عليها والمتعلقة بحقوق وحماية المرأة، واتخاذ التدابير اللازمة للتصدي وإزالة التمييز ضد النساء ولا سيّما الناجيات من العنف المرتبط بالنزاعات ووضع آليات للإدماج المهني والاجتماعي والتمكين الاقتصادي.
وأوصين في بيانهن بضرورة تقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي والدعم القانوني للنساء الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وضرورة توفير الحماية الخاصّة للنساء وخاصة الفاعلات والناشطات السياسيات والحقوقيات، وذلك من خلال وضع وتفعيل قوانين وطنية للمناهضة والقضاء على كلّ أشكال العنف ضدّ المرأة، وأن يساهم ملتقى الحوار السياسي الليبي المنتظم بتونس في دعم المشاركة الكاملة للمرأة الليبية في جميع الجهود الرامية إلى إرساء السلام في ربوع ليبيا أن يقود إلى الاستقرار والازدهار.
وتتماهى هذه المطالب مع التوصيات التي سبق أن انبثقت عن المسار التشاوري التمهيدي لملتقى الحوار السياسي الليبي، والذي عقدته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال أكتوبر/تشرين الأول بمشاركة واسعة للمرأة الليبية خلال أربع جلسات تشاورية عبر تقنية الاتصال المرئي.
