المحكمة العليا في القدس ترفض التماساً للسماح بالتظاهر ضد حرب غزة
رفضت المحكمة العليا في القدس، اليوم الأربعاء، طلب "مركز عدالة"، و"الحزب الشيوعي"، إعطاء تراخيص لإقامة تظاهرة ضد الحرب والعدوان على غزة.
وجاء في بيان المركز، أن المحكمة العليا أصدرت قرارها، اليوم الأربعاء، بشأن الالتماس الذي قدّمه الدكتوران سهاد بشارة وحسن جبارين من مركز "عدالة"، باسم كلٍّ من "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة"، و"الحزب الشيوعي" الإسرائيلي، اعتراضاً على رفض الشرطة لترخيص مظاهرتي أم الفحم وسخنين، وتعليمات المفوض العام للشرطة شبتاي ليفي، بمنع التظاهرات ضد الحرب.
وفي قرارها الذي صدر عن ثلاثة قضاة، يترأسهم القاضي يتسحاك عميت، قرّرت المحكمة العليا أنه لا توجد لدى المفوض العام للشرطة صلاحية بمنع تظاهرات بشكل جارف، ولذا كان من المفضّل لو لم يصدر تعليماته بذلك، لأن حق التظاهر مهم أيضاً في فترة الطوارئ والحرب. وبالرغم من ذلك، رأت المحكمة أن ترفض الالتماس، معللةً ذلك بموافقتها مع ادعاءات الشرطة بخصوص عدم وجود قوات كافية من أجل ضمان وسلامة الأمن العام.
وأكدت أن قرارها هذا ساري المفعول في هذا التوقيت حصراً، وفي سياق طلبي التظاهر في أم الفحم وسخنين، ويحق للملتمسين تقديم طلبات جديدة، وعلى الشرطة أن تنظر إليها بجدية، ووفقاً للمعايير التي تحترم حرية التظاهر.
وعقّب "مركز عدالة" على هذا القرار، قائلاً: "رغم رفض المحكمة العليا تعليمات المفوض العام الجارفة بمنع التظاهرات، وتأكيدها للحق في حرية التظاهر، إلا أن قرارها الذي منع حق التظاهر في هذه القضية تحديداً بحجة عدم وجود قوات كافية للشرطة هو إشكالي، إذ إننا لا نرى هذا الادعاء يطبَّق على حق التظاهر في المدن اليهودية مثل تل أبيب وغيرها. ولذا، نرى أنه حتى في مسألة حق التظاهر، يقع تمييز بين فلسطينيي الداخل والمجتمع اليهودي، وبين البلدات العربية واليهودية".
وختم البيان: "سنظلّ نتابع نهج الشرطة بتعاملها مع تقديم الطلبات الجديدة للترخيص، ونتحداها قانونياً إذا اقتضت الحاجة."
هذا وكان مدير المركز حسن جبارين قد ادّعى في الجلسة التي عُقدت يوم أمس الثلاثاء، أنّ الادعاءات التي استندت إليها الشرطة أمام المحكمة عنصرية، وهي فعلياً تتيح حق التظاهر فقط في البلدات اليهودية، مقابل منع تام وشامل في البلدات العربية.
ومن جانبها، اعترفت الشرطة بأنّها لا ترفض طلبات التظاهر بحقّ الأطراف المدّعية (أي الجبهة والحزب)، بل لديها تخوّفاتها من انضمام أطراف أخرى إلى التظاهر التي يمكن لها أن "تحرّض"، وليس توجّساً من أعمال عنف.
وبموافقة الأطراف، سُمح بعرض مواد أمام المحكمة، من دون حضور الملتمسين، حول ادعاء الشرطة انتشار قواتها نتيجة الحرب وعدم قدرتها التعاطي مع التظاهرات كما هو الحال في السابق. وعلى إثر ذلك الادعاء، سئل المدّعون عما إذا كانوا على استعداد لدراسة إمكانية تنظيم الاحتجاجات في أماكن مغلقة، ورفض هذا الطلب. وتبعاً لذلك، رفض القضاة طلب تنظيم التظاهرات المطلوبة.
