المحكمة الإسرائيلية العليا تبحث التماساً لفتح تحقيق ضد نتنياهو
تبحث المحكمة الإسرائيلية العليا اليوم الإثنين، التماساً قدّمته جمعية "نزاهة الحكم"، مطالبة بفتح تحقيق جنائي ضد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بشبهات مخالفة القانون في إقراره لصفقة تزويد الجيش الإسرائيلي بغواصتين إضافيتين من ألمانيا، على الرغم من أن قائد الجيش كان أعلن أنه لا حاجة لتغيير أسطول الغواصات في إسرائيل.
وتطالب الجمعية المذكورة بأن يتم فتح تحقيق ضد نتنياهو بشبهة التصرف من وراء ظهر وزير الأمن، وقيادة الجيش، وسط شبهات بتحقيق مكاسب وأرباح لقريبه من الولايات المتحدة نتان ميليكوفسكي، ومنسق العلاقة بين وزارة الأمن وبين الصناعات الألمانية لبناء السفن "تيسنكروب".
وأرفقت الجمعية في التماسها، شهادات وتقارير داعمة لأكثر من خمسين مسؤولاً عسكرياً وأمنياً سابقين في إسرائيل، تثير شبهات بأن نتنياهو كان متورطاً في فساد عند إقرار هذه الصفقة، على الرغم من معارضة الجيش ووزير الأمن السابق موشيه يعالون.
ونظمت مظاهرة حافلات ومواكب سيارة تأييداً للجمعية، ممن يطالبون بالتحقيق في شبهات تورط نتنياهو في فساد وتلقي رشاوى مقابل إقرار الصفقة المذكورة، بما في ذلك موافقته على أن تزوّد ألمانيا مصر بغواصتين من طراز "دولفين".
ويأتي التوجه إلى المحكمة بعد أن كان المستشار القضائي للحكومة أفيخاي مندلبليت قد أقرّ سابقاً بأنه لم تثبت شبهات بالفساد ضد نتنياهو في قضية الغواصات وإتمام الصفقة، كما أنه لم يكن هناك لنتنياهو دور في قضية بيع أسهمه من شركة الفولاذ التي يملكها قريبه، أو أي صلة لبيع هذه الأسهم بعلاقة شركة ميليكوفسكي مع الصناعات الألمانية لمجموعة "تيسنكروب".
