المحامون التونسيون يقررون يوم غضب وطنياً في 5 يناير
قرر المحامون التونسيون تنظيم يوم غضب وطني تتخلله وقفات احتجاجية في المحاكم على مرسوم المالية يوم 5 يناير/كانون الثاني المقبل، تحت عنوان "لا لإثقال كاهل المواطنين، لا لإملاءات صندوق النقد الدولي".
وأقر مجلس عمادة المحامين، في بيان له مساء الجمعة، "مواصلة التحركات الاحتجاجية والتصعيد فيها تدريجيا، في صورة عدم الاستجابة لمطالب المحاماة المقدمة سابقا بإصلاح وضع المحامين والقضاء والمحاكم وتجسيم الشراكة في المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية".
وقرر المجلس "تفويض عميد المحامين، حاتم المزيو، لمباشرة التنسيق مع المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني، لإطلاق مبادرة وطنية لإنقاذ البلاد يكون للمحاماة دور طلائعي فيها، حماية لحق المواطنين في حياة ديمقراطية سليمة، قوامها تقديم رؤية شاملة لإصلاح المنظومة الدستورية والتشريعية المنظمة للمؤسسات الدستورية والحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما يشمل القانون الانتخابي، قانون الأحزاب والجمعيات، قانون الصحافة والإعلام، استقلالية القضاء، المحكمة الدستورية، قانون الاستثمار، المؤسسات العمومية، الطاقات المتجددة، رقمنة الإدارة، الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية والبيئة".
وشدد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين على "ضرورة اعتماد منهج الحوار في التعامل مع الأزمة التي تمر بها البلاد"، ودعا "رئيس الجمهورية إلى التعامل بصورة إيجابية مع مخرجات المبادرة الوطنية، ما يساعد على تجاوز الأزمة وعدم تعميقها، ويحمل الحكومة كامل المسؤولية عما تردت إليه أوضاع البلاد"، كما أكد في المقابل "استعداده لمواصلة اتخاذ جميع الإجراءات والأشكال النضالية الصادرة عن ندوة الفروع الجهوية للمحامين حسب التطورات".
